أكدت الفدرالية الوطنية لمربي المواشي أن أسعار اللحوم التي شهدت هذه الأيام ارتفاعا محسوسا ستبقى على حالها بل وسترتفع أكثر إذا لم تتدخل السلطات الوصية من أجل دعم المربين، معلنة على لسان عضو المكتب الوطني المكلف بالتنظيم والإعلام سالمي بوزيد، أن سبب الزيادة في أسعار هذه المادة قبل شهرين فقط من حلول شهر رمضان هو »التواطؤ الموجود بين بعض الغرف الفلاحية ومفتشي البيطرة. مشيرا في ذات السياق إلى وجود تضارب في الأرقام المقدمة من طرف مصالح البيطرة والديوان الوطني للحبوب حول عدد رؤوس المواشي الملقحة والتي تزود بمادة الشعير. أعلن سالمي بوزيد عضو المكتب الوطني للفدرالية الوطنية لمربي المواشي أن أسعار اللحوم في المناطق الرعوية قدر نهار أمس بين 750 إلى 900 دينار في وقت تعرف نفس المادة ارتفاعا جنونيا في المناطق الشمالية للبلاد أين يكثر الطلب عليها.وقد أرجع ذات المتحدث في تصريح خص به »صوت الأحرار« هذه الوضعية إلى المضاربة التي يتسبب فيها عدد من الأطراف بمن فيها كما قال:»تواطؤ بعض الغرف الفلاحية ومفتشي البيطرة« على مستوى مناطق معينة من الوطن.مشيرا إلى أن هذا التواطؤ تبرره عدة معطيات خصوصا ما تعلق منها بتوزيع الشعير على المربين.حيث أكد أن مادة الشعير أصبحت توزع في الأسواق الموازية بسعر 3 آلاف دينار للقنطار الواحد.الأمر الذي أثر حسب تصريحه على سعر المواشي الموجهة للذبح. وكشف في سياق حديثه »أن أسعار اللحوم ستبقى على حالها إن لن ترتفع أكثر مما عليه الآن إذا لم تتدخل السلطات الوصية من أجل دعم المربين« ،والذي يعدون كما قال ،آخر المستفيدين من الدعم الموجه لهم فيما يخص مادة الشعير.وفي ذات السياق أوضح أن الأرقام المقدمة من طرف المصالح البيطرية تشير إلى أنها قامت بتلقيح 7 ملايين رأس من الماشية ما يعني أن الدعم موجه حسب الإجراءات المعمول بها إلى هذا العدد من رؤوس المواشي.في حين ذكر أن الديوان الوطني للحبوب الجافة يؤكد أنه يمون حوالي 20 مليون رأس من المواشي.وفي هذا الصدد تساءل ذات المسئول عن وجهة الكميات المعتبرة من مادة الشعير المدعم من طرف الدولة.علما أن رخصة الحصول على كميات الشعير من الديوان الوطني للحبوب تتطلب الحصول على شهادة من مصالح البيطرة. موضحا أن مشكل التزود بمادة الشعير دفع المربين إلى ذبح المواشي الموجهة للاستهلاك في وقت لم يصل ميزانهم 15 كيلوغرام .معتبرا أن توفر مادة الشعير إلى جانب الدعم المباشر للمربين من شانه أن يوصل المواشي الموجهة للذبح إلى حدود 25 كيلوغرام ،وبالتالي سيتم حسب توضيحه ،توفير عدد معتبر من رؤوس المواشي.وذكر سالمي في معرض حديثه أن التقديرات تشير إلى وجود ما بين 21 إلى 22 مليون رأس من المواشي على المستوى الوطني من بينها حوالي 400 ألف رأس من الإبل. ولم يتردد سالمي بوزيد في التأكيد بأن عملية استيراد اللحوم التي أقرتها وزارة الفلاحة »لا يمكنها أن تكسر عملية المضاربة في أسعار اللحوم بل تكسر المربين«، موضحا أن الفدرالية الوطنية لمربي المواشي وجهت العديد من الرسائل والدعوات إلى الجهات الوصية من أجل التدخل لكن حسب تأكيده،»لا حياة لمن تنادي«، إذ كما أضاف»هناك نية مبيتة لإبقاء الوضع على حاله لصالح أطراف أخرى«مشيرا بذلك إلى المستوردين. ودعا بالمناسبة السلطات العمومية إلى »إشراك ممثلي الفدرالية الوطنية لمربي المواشي في القضايا التي لها بصلة بتطوير وحماية المربين والمواشي وبالتالي حماية المستهلك«. وأشار عضو المكتب الوطني للفدرالية إلى الأزمة التي يعاني منها مربو المواشي هذه الأيام والمتعلقة بتلقيح قطعانهم حيث قال أن اللقاح لا يوجد في كثير من المناطق في حين تعاني مناطق أخرى يتوفر بها اللقاح من مشكل التنقل إلى أماكن تواجد القطعان بالمناطق الداخلية.