كشف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم،أمس،أن أولى دفعات تسليم مادة الشعير لمربي المواشي ستكون ابتداء من الشهر المقبل، وأكد أن شراء 3 ملايين قنطار من هذه المادة كلف الدولة ما قيمته 21 مليار دينار، وفي سياق متصل أوضح أنه سيتم طرح مشروع قانون خاص بالرعي قريبا على الحكومة. ذكر بلخادم خلال الكلمة التي ألقاها في اجتماع الاتحاد الوطني للفلاحين، الغرفة الوطنية للفلاحة والصندوق الوطني للتعاون الفلاحي والموالين بتعاضدية عمال البناء بزرالدة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار دعم مربي المواشي حفاظا على الثروة الوطنية التي تقدر حسبه ب20 مليون رأس،حيث أوضح أنه تم تخصيص 21 مليار دينار جزائري لشراء 3 ملايين قنطار شعير، مؤكدا أن معدل دعم الدولة للقنطار الواحد من الشعير يساوي ألفين و150 دينار لكونه يباع للمربين بألف وخمسمائة وخمسين دينار في حين سعر تكلفته في الديوان الوطني للحبوب تصل إلى 3700 دينار للقنطار. في هذا السياق، كشف رئيس الحكومة بحضور وزير الفلاحة السعيد بركات والوزير المنتدب المكلف بالتنمية الريفية رشيد بن عيسى والأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي أن أولى دفعات التسليم لمادة الشعير التي يشرف عليها الديوان الوطني للحبوب ستكون الشهر المقبل، وأضاف أن الديوان قام بتوزيع 29 ألف قنطار من أصل 62 ألف قنطار لمختلف الولايات. كما عاد بلخادم إلى التذكير بتوقيف استيراد لحوم الأغنام إلى غاية شهر أوت، ودعا كل الأطراف المعنية بما فيهم المتخصصين في الاقتصاد إلى إيجاد حل بما يضمن القدرة الشرائية للمواطن. ووجه رئيس الحكومة تعليمة تقضي بفتح المساحات السهبية المحمية للرعي بنسبة 80 بالمئة إلى جانب دراسة شروط فتح المراعي الغابية قصد التخفيف من الضغط المسجل بخصوص أغذية الأنعام. كما كشف بلخادم عن مراجعة القانون الخاص بالرعي، وقال في هذا الشأن إنه سيتم اقتراح مشروع نص تشريعي يعرض على الحكومة قريبا بعد إشراك كافة المتعاملين ومستعملي الأراضي الرعوية، معلنا عن تأسيس فوج عمل بغرض إعداد إستراتيجية منسجمة في مجال تربية المواشي و إنشاء تعاونيات للمربين. وأرجع رئيس الحكومة اتخاذ تدابير الدعم بعد تسجيل نقص إنتاج أغذية الأنعام بسبب التقلبات المناخية بعدما قدر عجزا في تساقط الأمطار بنسبة 60 بالمئة بالمناطق السهبية وهو ما أدى على حد تعبيره إلى مضاربة في الأسعار،موضحا أن تربية الأغنام متمركزة أساسا في 18 ولاية وتمثل 70 بالمئة من الأراضي المستعملة في الفلاحة. وعدد بلخادم مميزات الأراضي الرعوية، حيث قال إنها تضم 12 مليون ساكن منهم 3 ملايين مستخدمين بشكل مباشر أو غير مباشر،كما قدر رأسمالها من الماشية بأكثر من 300 مليار دينار، معتبرا المخطط الوطني للتنمية الفلاحية ساهم في تطوير الفضاءات الفلاحية واستدل في ذلك بإعادة تأهيل 3 ملايين هكتار منها 230 ألف هكتار من مزارع رعوية مما أدى إلى تحسين انتاج الأعلاف، حيث ارتفع متوسط الحجم حسبه من 60 كغ إلى 300 كغ، إضافة إلى تكثيف شبكة المياه المخصصة لإرواء المواشي وتموين سكان المناطق الرعوية من خلال انجاز أكثر من 7 آلاف نبع وهو ما أثر بشكل ايجابي على وزن الأغنام الذي انتقل من 15 و16 كغ إلى 22 و25 كغ. كما أضاف رئيس الحكومة أنه تم توفير الحماية الصحية للمواشي من خلال التكفل بمختلف الأمراض وتلقيح 14 مليون رأس الأكثر عرضة للأمراض باعتبار إنها تعيش في المناطق السهبية، مؤكدا أن 6 ملايين رأس المتبقية تتواجد في منطقة شمال البلاد. وبخصوص تحسين ظروف معيشة سكان المناطق الرعوية، أشار بلخادم الى أنه تم تزويد 4 ألف بيت معزول بالطاقة الشمسية، إلى جانب استحداث 140 ألف منصب عمل.
