قرّر المجلس الوطني لاتحاد النساء الجزائريات سحب الثقة من الأمينة العامة للمنظمة نورية حفصي حسب ما جاء في بيان للاتحاد، وذلك »بسبب سوء التسيير«، خصوصا بعد المؤتمر العاشر، حيث »تحوّل الاتحاد الوطني للنّساء الجزائريات إلى ملكية خاصّة لخدمة أغراض شخصية« مثلما جاء في بيان ساحبي الثقة. وبالمقابل ردت الأمينة العامة للاتحاد نورية حفصي في تصريح ل »صوت الأحرار«، أن هذا القرار لا أساس له من الصحة ومن يقفون وراء هذه المحاولة الفاشلة هن ثلاث نساء مقصيات يحالون إرضاء لجهات مسؤولة في الأرندي، على رأسهم الأمين العام. استنادا لما جاء في نفس البيان، فإنه من بين أسباب سحب الثقة من الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات، التهرّب من المناضلات وعدم وجود مقرّ ثابت للأمانة الوطنية للاتحاد، إضافة إلى قطع الهاتف والفاكس من المكتب الموجود قرب محكمة سيدي أمحمد بالجزائر الوسطى والذي أصبح عبارة عن مسكن، ناهيك عن عدم استرجاع ممتلكات المنظمة على مستوى العاصمة وأيضا في الولايات، بالإضافة إلى التعنّت الذي تمارسه الأمينة العامة، حيث إنها منحت مسؤولية التنظيم والإدارة والمالية إلى امرأة ليس لها إمكانات علمية للتسيير وكذا عدم وجود إدارة على المستوى المركزي. وقد ندّد المجلس الوطني للمنظمة بما وصفه بتشويه سمعة الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات على المستوى الإعلامي وعدم الالتزام بتطبيق القرارات التي تمخّضت عن المؤتمر العاشر في سنة 2008. كما تأتي هذه الحركة التصحيحية في بيت الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، أسابيع بعد قيادة أمينته العامة، نورية حفصي، حركة تصحيحية داخل حزب التجمع الوطني الديمقراطي. وعن وجود علاقة بين ما حدث لنورية حفصي ومعارضتها لأمين عام الأرندي، أكدت قيادية في إتحاد النساء وفي الأرندي رفضت ذكر اسمها أن التصحيحية في إتحاد النساء كانت مبرمجة منذ سنتين بسب تعفن الأوضاع داخل هذا التنظيم. من جهتها ردت الأمينة العامة لاتحاد النساء الجزائريات، نورية حفصي قائلة »أنا لا أعترف بالبيانات لأنها لا تعين ولا تزكي ولا تقصي مسؤولا من منصبه، كما أن القانون الداخلي واضح لأن عملية سحب الثقة لابد أن تمر على دورة مجلس وطني طارئة وباتفاق ثلثي الأعضاء ومن ثم الذهاب نحو مؤتمر استثنائي، وهذا الأمر لم يحدث لحد الساعة وبالتالي فمن غير المعقول الحديث عن سحب الثقة«. وبالنسبة لحفصي، فإن كل ما حدث مرتبط بثلاث نساء مقصيات من الأمانة العامة للاتحاد منذ سنة 2010، بكل من بشار، وهران وقسنطينة يحاولن استعراض عضلاتهن أمام أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعليه فهن لا يمثلن إلا أنفسهن، ناهيك عن جمع نورية لتوقيعات المساندة من طرف كل أعضاء المجلس الوطني. وعن معارضة نورية للأمين العام للأرندي، أكدت المتحدثة، أنها متواصلة وأن الحركة التصحيحية التي تقودها ستعقد ندوة صحفية يوم الأربعاء المقبل لتناول مستجدات الوضع. ويشار إلى أن حفصي دخلت في مواجهات عنيفة مع أمين عام الأرندي بعد إسقاط اسمها من قائمة الترشح للتشريعات الأخيرة.