نفى الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن تكون هناك أي زيادة في اشتراكات العمال والمستخدمين لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، وبالمقابل أكد الوزير أن الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة الوصية منذ سنوات تقوم أساسا على ترشيد نفقات الضمان الاجتماعي التي بلغت 2.141 مليار دينار جزائري في 31 ديسمبر 2007، منها 5.64 مليار دينار خاصة بتعويض الأدوية، وذلك عن طريق اتخاذ جملة من الإجراءات على رأسها تنصيب لجنة التفكير في تمويل صناديق الضمان الاجتماعي وغيرها من التدابير. عزيز طواهر أشرف أمس الطيب لوح على انطلاق أشغال الملتقى المنظم حول تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الهدف الرئيسي من تنصيب لجنة التفكير في تمويل منظومة الضمان الاجتماعي هو البحث عن آليات ومصادر جديدة لدعم هذا القطاع الحساس خارج الاشتراكات التي يدفعها العمال والمستخدمين، بما يضمن تحقيق التوازن المالي بين النفقات والإيرادات. وأضاف الوزير أن الزيادة في اشتراكات العمال غير مطروحة بتاتا كخيار لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي، حيث أوضح أن الجزائر تسعى للاستفادة من تجارب الدول الأوربية الرائدة في هذا المجال والتي استطاعت أن تخلق مصادر تمويل أخرى ونجحت في دعم صناديقها. الطيب لوح وفي مرافعته عن هذه الإستراتيجية الجديدة، اعتبر أن التفكير في مصادر التمويل الجديدة بات حتمية لا مفر منها، في وقت بلغت فيه نفقات الصناديق 5.141 مليار دينار جزائري حتى تاريخ 31 ديسمبر 2007، منها 5.64 مليار وجهت لتعويض الأدوية، وبالنظر إلى المعطيات الراهنة -يؤكد الوزير- فسيكون من الصعب جدا التوفيق بين نفقات الصناديق الاجتماعية والإيرادات المحصل عليها من الاشتراكات. ومن هذا المنطلق أكد لوح أن وزارة العمل قامت بتنصيب لجنة التفكير في تمويل منظومة الضمان الاجتماعي في شهر فيفري الفارط وينتظر أن تقدم هذه اللجنة المكونة من خبراء وممثلين عن أصحاب الأعمال وعن الاتحاد العام للعمال الجزائريين تقريرها النهائي بعد ستة أشهر من العمل نهاية سبتمبر المقبل، مع العلم أن الملتقى سيشهد مداخلة عديد من الشخصيات والمختصين بما فيهم خبير بلجيكي سيعرض تجربة بلاده رفي الميدان. وفي حديثه عن مسار الإصلاحات إلى انتهجتها الوزارة الوصية منذ قرابة خمس سنوات قال الوزير إن الإصلاحات التي قمنا بها ترتكز على ثلاثة محاور أساسية وهي عصرنة القطاع، تحسين الأداءات وأنسنة العلاقات بين الهياكل والمؤمن لهم اجتماعيا، بالإضافة إلى المحافظة على التوازنات المالية، كما تعتزم وزارة العمل إنشاء خلية الاستشرافات الخاصة بالضمان الاجتماعي، حيث تم تكوين أربعة إطارات في هذا الشأن بسويسرا وسرعان ما سيتم تحويل هذه الخلية إلى مديرية قائمة بذاتها في شكل هيكل مركزي يقوم بالعمل الاستشرافي على المديين المتوسط والبعيد. كما أكد المتحدث بأن الإصلاحات المتعلقة بترشيد النفقات اهتمت أساسا بسياسة الأدوية من خلال تنظيم سوق الدواء اقتصاديا وليس إداريا، حيث تم تخفيض أسعار الأدوية خاصة بعد اعتماد السعر المرجعي الذي شجع على استعمال الأدوية الجنيسة، وهنا قال الوزير لقد تم تحديد قائمة أولية من 116 تسمية مست ألف علامة من الأدوية وتم إضافة قائمة أخرى ابتداء من 2 جويلية الفارط والتي تضم 180 تسمية مست بدورها قرابة 2500 علامة من الأدوية. وفي سياق متصل أشار إلى أن وزارته منحت هؤلاء المتعاملين من منتجين ومصدرين للأدوية مهلة ثلاثة أشهر لاعتماد هذه القائمة الجديدة والتي تنهي في تاريخ 2 أكتوبر المقبل. أما فيما يتعلق بالسياسة الوقائية التي انتهجتها الوزارة الوصية، ترتكز حسب ما قاله الوزير على إنشاء أربعة مراكز جهوية للأشعة بشمال، شرق، غرب وجنوب الوطن، ستجهز بأحدث الأجهزة وذلك في إطار الوقاية والتشخيص، وستوجه بالخصوص إلى الوقاية من سرطان الثدي، حيث سيتم تحضير منظومة معلوماتية بالنسبة للمؤمن لهم اجتماعيا ومن ثم سيتم استدعاء النساء اللواتي بلغن من السن 40 سنة بطريقة تلقائية لإجراء الفحوصات المبكرة ومجانا. وفي رده عن السؤال المتعلق ببطاقة الشفاء أكد الوزير أن العملية لا تزال جارية، وأنها شملت لحد الساعة 16 ولاية في انتظار أن يتم تعميمها لباقي ولاتي الوطن، خاصة وان هذا المشروع كما قال لوح يدخل في إطار خارطة الطريق التي رسمتها وزارة العمل والتي تمتد إلى آفاق 2013.
