كشفت سعاد بن جاب الله الوزيرة المنتدبة الكلفة بالبحث العلمي عن برنامج خماسي يتضمن عددا من المشاريع المزمع إنجازها على المدى المتوسط في ميدان البحث العلمي، حيث أشارت إلى إنجاز عديد من المشاريع في مقدمتها إنشاء ألف فضاء بحث داخل المؤسسات الجامعية، ولم تفوت الوزيرة فرصة لقاءها برئيس الجمهورية للحديث عن مختلف المجهودات المبذولة في القطاع لا سيما من خلال رصد غلاف مالي مقدر ب 34 مليار دينار جزائري على مدار العشر سنوات الفارطة بهدف تمويل مختلف مشاريع البحث العلمي. عزيز طواهر ذكرت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي خلال عرضها الذي قدمته أمام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالجهود التي بذلت في مجال هيكلة قطاع البحث العلمي وتشجيع تطويره، حيث أشارت إلى صدور القانون رقم 98-11 المتضمن القانون التوجيهي والبرنامج الخماسي حول البحث العلمي والتطور التكنولوجي (1998-2002) والذي يترجم إرادة الدولة في ترقية العلوم والتكنولوجيا كعاملين أساسيين في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد. وتطرقت الوزيرة المنتدبة إلى الحديث عن الجهود التنظيمية والمؤسساتية المبذولة وكذا برامج وطنية للبحث من خلال وضع لجان مكلفة ببرامج والدعوة إلى اقتراح مشاريع أفضت إلى انتقاء وإطلاق و تنفيذ عدد كبير من مشاريع البحث. كما سمح تطبيق أحكام هذا القانون-البرنامج بإعداد وتنفيذ 27 برنامجا وطنيا للبحث واعتماد وتمويل ما يزيد عن 5244 مشروع بحث وتنفيذ 217 مشروع بحث في إطار اتفاقيات واتفاقات دولية وتنصيب 21 لجنة قطاعية وكذا اعتماد 680 مخبر بحث وإضفاء طابع المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي على 19 مركز بحث. وعلى صعيد الموارد البشرية كشف المتحدثة عن تجنيد ما يزيد عن 15 ألف أستاذ باحث و2000 باحث دائم إضافة إلى إشراك الأسرة العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج في أنشطة البحث والمجالس العلمية لمراكز البحث، ويضاف لذلك في مجال الفضاء إطلاق واستغلال القمر الاصطناعي ألسات1. كما تم تسجيل أزيد من 5877 نشرية علمية و 14510 عرض وطني ودولي ومناقشة 23353 رسالة ماجستير و4111 أطروحة دكتوراه وكذا إيداع 15 براءة اختراع لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية. وفي مجال التجديد والتثمين سمح هذا المنتدى حسب ما رددته سعاد بن جاب الله بانتقاء 469 منتوج وخدمة بحث من أصل 890 مشروع تم عرضها و75 مشروعا يمكن تثمينها وتحويلها إلى براءة اختراع يتعين إحاطة 6 مشاريع منها بحماية على المستوى الدولي. وعن الكلفة المالية لتمويل مختلف البحوث كشفت الوزيرة المنتدبة عن تخصيص 34 مليار دينار جزائري بالنسبة للفترة (1998-2007)، كما أن الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار البحث ضمن التعليمات التي أصدرها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الذي عقد يوم 14 ماي 2007 لتعزيز الانسجام في تصور برامج البحث والمرونة والاستقرار في طرق تسييرها والانفتاح على الكفاءات الوطنية المقيمة في الجزائر أو في الخارج وكذا الانفتاح على البيئة الوطنية والدولية. ويحتوي القانون التوجيهي أولويتين: مساهمة الأسرة العلمية في التكفل بمشاكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلد والتكوين من خلال البحث لعدد معتبر من الأساتذة الباحثين (28000) وباحثين دائمين (5000) وذلك لبلوغ المقاييس العالمية في مجمل ميادين البحث. وعقب هذا العرض قدمت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبحث العلمي أهم مرافق البحث المنتظر إنجازها في الخمس سنوات المقبلة، حيث سيتم إنجاز 1000 فضاء بحث داخل المؤسسات الجامعية، إنجاز وتجهيز مركز البحث العلمي والتقني لترقية اللغة العربية، إنجاز وتجهيز مركزين جهويين لنقل التكنولوجيا (الوسط والغرب)، إنجاز وتجهيز ثلاث مراكز جهوية للتحليل الفيزيائي-الكيميائي (الشرق والغرب والوسط). كما سيتم إنجاز وتجهيز ثلاث مراكز صيانة تقنية إنجاز و تجهيز ثلاث مراكز جهوية لصناعة الأجهزة و المكونات التكنولوجية، إنجاز وتجهيز المركز الوطني للكيمياء الخضراء بوهران، إنجاز وتجهيز مركز لتصميم النماذج والتجريب بالجزائر العاصمة، إنجاز وتجهيز المراكز الجهوية للتوثيق، وكذا إنجاز وتجهيز مركز للبحث والتكوين والتطبيقات حول الطاقات المتجددة مع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الحرارية باستعمال الطاقة الشمسية بقدرة إنتاج تبلغ 5.1 ميغاواط بسيدي عبد الله، بالإضافة إلى إطلاق بالتنسيق مع وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة دراسات لإنجاز أقطاب تكنولوجية.