طالب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الحكومة اتخاذ التدابير اللازمة بتوفير العلاج وتعزيز شبكة الأمومة لسكان المناطق المعزولة، مشددا على ضرورة تحسين تسيير المستشفيات التي خصصت لها موارد مالية هامة، مبديا إعجابه بالتحسن الذي سجله مؤشرات الصحة في الجزائر. م.سعيدي أعرب بوتفليقة عن ارتياحه للتحسن الذي سجلته مؤشرات الصحة في الجزائر مقارنة بالدول المتطورة خاصة في ميدان الهياكل الطبية بشتى انواعها، حيث أشار إلى الانخفاض الذي عرفته نسبة الوفيات في شتى الفئات والارتفاع المحسوس للأمل في الحياة عند الولادة، مؤكدا أن هذا التقدم "لا ينبغي أن ينسينا ضرورة تحسين الخدمات لفائدة المواطنين حتى تكون بالفعل في مستوى الجهود التي تكرسها الدولة و بالتالي المجموعة الوطنية في ميدان الصحة". وأعطى رئيس الجمهورية خلال جلسة الاستماع التي خصصت أمس لقطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات تعليماته للوزارات المعنية من أجل تطبيق مخطط تكوين يتماشى والاحتياجات التي رافقت التطور الكبير لشبكة المنشآت ومختلف مواعيد المخطط الرئيسي لقطاع الصحة خاصة من خلال توسيع أرضيات التكوين الطبي وشبه الطبي، كما أكد على ضرورة اتخاذ جميع التدابير لوضع حد للعزلة التي يعاني منها سكان المناطق المعزولة لما يتعلق الأمر بتوفير العلاج بما في ذلك الخاص بالأمومة. ودعا بوتفليقة الحكومة إلى العمل أكثر على تعزيز شبكة مصالح الأمومة ومراكز العلاج بهدف تقريب المصالح الصحية من المواطن، وأضاف قائلا "علينا أيضا جعل شبكة الصحة العمومية أكثر مردودية بما في ذلك على مستوى المدن بغية تخفيف الضغط على المستشفيات سيما خلال الليل و أيام العطل"، مشيرا إلى أنه من واجب العيادات المتعددة التخصصات وبعض قاعات العلاج وضع نظام المناوبة الطبية و حتى استحداث مصالح الاستعجالات إذا سمحت الظروف التقنية بذلك. وشدد الرئيس في ذات الجلسة تأكيده على ضرورة تحسين تسيير المستشفيات بهدف ضمان أحسن استعمال للموارد المالية الهامة التي تمنح لها كل سنة لفائدة المواطنين، وأشار في هذا الصدد قائلا "إنني في انتظار أن يتم تجسيد النظام التعاقدي للعلاج في المستشفيات مع هيئات الضمان الاجتماعي في نهاية سنة 2009 على أبعد تقدير وأن على الوزراء المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال". وأمر بوتفليقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد بركات بالسهر على احترام المعايير المهنية والقواعد الأخلاقية في نشاطات القطاع الخاص، موضحا أن الدولة ستظل تشجع دوما تطور القطاع الخاص في مجال الصحة إلى جانب القطاع العمومي الذي يبقى في المقدمة، حيث أكد على أن تكون العلاقات بين القطاعين العام والخاص تخضع للشفافية طبقا لقوانين الجمهورية دون المساس بأخلاقيات الطب. وبخصوص العلاج المتخصص، أعطى الرئيس بوتفليقة توجيهات تتعلق بتدعيم العلاجات ذات المستوى العالي، داعيا الحكومة إلى العمل على ترقية استعمال وإنتاج الأدوية الجنيسة مع احترام المعايير العالمية كما ينبغي عليها ضمان استفادة جميع المواطنين من الدواء والحفاظ على الصحة المالية لصندوق الضمان الاجتماعي، مشددا على وجوب التكفل الجيد بالمواطنين على مستوى الهياكل الصحية، مقدما تعليماته للحكومة سيما الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من أجل تحسين مستمر ومتواصل لنشاط ومداخيل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.