مجلس الوزراء يدرس ملف الصحة ومشروع قانون التوجيه الفلاحي

التشديد على تدارك النقائص في مجال الصحة

ترأس رئيس الجمهورية ، السيد عبد العزيز بوتفليقة ، أمس ، اجتماعا للوزراء اشتمل جدول أعماله دراسة النقاط التالية:عرض حول ملف سياسة الصحة، مشروع قانون يتضمن التوجيه الفلاحي ومشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية·


أولا - استمع مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى عرض حول ملف سياسة الصحة·
إن الملف هذا يتمحور حول ثلاثة محاور هي: التشخيص وإصلاح المنظومة الصحية والآفاق·
أما محور التشخيص فيبرز الجوانب ذات الصلة بالتحولات الديمغرافية تليها التغطية الصحية وحالة الأوبئة والأدوية وتمويل الخدمات ونوعيتها·
أبانت المؤشرات الديمغرافية عن انخفاض في معدلات الوفيات عموما، وانخفاض محسوس في وفيات الأمهات والأطفال، وانتعاش طفيف في معدلات المواليد، وازدياد معتبر في عدد الزيجات وارتفاع ملموس في معدل طول العمر·
وتكشف مؤشرات الوضع الصحي عن زوال بعض الأمراض المتنقلة وبداية زوال كثير من الأمراض الأخرى (سيما منها تلك التي يمكن التحكم فيها عن طريق التلقيح·(
وتظهر هذه المؤشرات كذلك أن الحالة الخاصة المتمثلة في داء السل، تشكل رغم تراجعها بقدر ملموس، انشغالا بالنسبة للجزائر شأنها شأن منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق ببقية مناطق العالم· إلاّ أن التشخيص يبيّن في ذات الوقت، فيما يخص صنف السل الذي يتميّز بمقاومة شديدة للعلاج وبمقاومة لأنواع عديدة من الأدوية، أن معدّل الإصابات سجل ما بين 2002 و2007 انخفاضا وصل إلى 0,73 %، وهو معدل بعيد جدا عن الحد الخطير (3 %) حسب معايير منظمة الصحة العالمية · وإلى جانب ذلك، تبرز هذه المؤشرات تنامي الأمراض غير المتنقلة وبالخصوص منها ارتفاع ضغط الدم الشرياني، والأمراض القلبية، وداء السّكري، والسرطان، وأمراض التنفس المزمنة، وهذه الوضعية شبيهة بتلك السائدة في الدول المتقدمة·
وفي مجال التغطية الصحية، سجّل قدم التجهيزات والبنى التحتية، ونقص الأسرّة والعاملين في الصّحة وعدم توافق نظام الخريطة الصحية والاحتياجات المطروحة (علما أن ما تتوافر عليه الهياكل الاستشفائية الجاهزة والتي هي قيد الانجاز ما بين 1999 و2010 من قدرات الاستيعاب تشكّل73 % من القدرات المنجزة ما بين 1962 و1998، وأن نشاطات ترميم البنى التحتية وتجديدها قد انطلقت بعد)· وجاء في التقرير أن برنامج الإنجاز الجاري حاليا يشمل 88 مستشفى عامّا، و94 مستشفى متخصّصا، وأربعة معاهد وطنية، و311 عيادة متعددة التخصصات و221 هيكلا صحيا آخر·
وفيما يخص الأدوية، ورغم التقدّم المعتبر، فقد لوحظ ضعف الحصص من الأدوية الجنيسة في السوق الوطنية وضعف تغطية الإنتاج الوطني لهذه السوق·
أما في جانب التمويل، فإن ميزانية الصحة بدأت تسجّل، منذ 1999، ارتفاعا ازداد منحاه تأكدا في 2005 ·
وبخصوص جودة الخدمات وسير المصالح، فبالرغم من الإقرار بالتفاوت الذي لا مفر منه الموجود بين الاستثمار وانعكاساته على الجودة، فإنه جاء في التشخيص عدم ارتياح المرتفقين ناجم أساسا عن سوء استقبال المرضى وعن اختلال تسيير المصالح ·
والتشخيص هذا يستدعي إصلاح المنظومة الصحية إصلاحا يدعّم بأهداف دقيقة منها خصوصا تقريب الصحة من المواطن، وترتيب مستويات العلاج، وإعادة التركيز على الوقاية والعلاج العادي والتكفل بالإنتقال الوبائي والفوارق الجغرافية ومواصلة تحسين نوعية الخدمات·
وستتحقق هذه الأهداف من خلال إعتماد الآليات التالية:
- مضاعفة الهياكل الصحية وترميمها، وتأهيل الإمكانات التقنية وفتح الاستثمار الاستشفائي في وجه القطاع الخاص الجزائري والأجنبي·
- تعيين الأطباء الاخصائيين في مناطق الجنوب والهضاب العليا، وتطوير التكوين وتدعيم التأطير·
- التكفل بالإنتقال الوبائي من خلال 26 برنامج وقاية و8 برامج علاج و4 برامج دعم بتكلفة إجمالية قدرها 92 مليار دج·
- إعداد خارطة صحية جديدة تساعد على ترشيد التغطية الصحية من حيث الوقاية والعلاج إلى جانب ظهور مواقع جديدة بالعلاقة مع مستويات العلاج·
- إصلاح تسيير الأدوية من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وترقية الأدوية الجنيسة ومحاربة الأدوية المزيفة·
وعلى صعيد الآفاق، تتمثل أهداف مواصلة الإصلاحات وتعزيزها في:
- بلوغ، في حدود سنة 2025، المؤشرات الصحية المسجّلة حاليا في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إزالة الفوارق الصحية داخل الولايات ذاتها وما بين الولايات، استكمال إقامة نظام للمتابعة الصحية، تطوير تسيير المستشفيات وتحديد مقاييس الجودة ومؤشرات النجاعة الخاصة بالهياكل الصحية·
وتبرز المؤشرات أن عدد السكان سيرتفع في حدود 2025 إلى 44,8 مليون نسمة بينما سيصل معدل الولادات إلى 16,9في الألف، ومعدل الوفيات العامة إلى 4,5 في الألف ومعدل النمو إلى 1,24 % ومعدل طول العمر إلى 80 سنة·
وستكون لهذه التحولات الديمغرافية آثار على التركيبة السكانية وتجديدها، وعلى الاقتصاد والمجتمع، وهو ما يستدعي اللجوء إلى دراسات استشرافية في هذا المجال·
أما على صعيد الأوبئة، فسيتعيّن على المنظومة الصحية التكفل بالأمراض غير المتنقلة بسبب استفحال عوامل الأخطار المترتبة عن التدخين وإدمان الكحول والمخدرات والأغذية الغنية بالدهون وقلّة الحركة والتوتر والتلوث، وكذا أنواع العلاج المتطور جدا والأمراض المتنقلة·
ويتوخى من هذه الأهداف المرسومة تحسين التغطية من حيث أسِرّة المستشفيات ومن حيث الموارد البشرية، والسهر على أمن عمليات حقن الدم، وإيصال الأدوية الجنيسة إلى مستوى80 % من الاستهلاك الإجمالي، والنهوض بعمليات زرع الأعضاء وجراحة القلب الخاصة بالأطفال وتدعيم صحة الأم والطفل·
وسيتمحور برنامج التطوير حول :
- تكثيف الخارطة الصحية من حيث المستشفيات واستبدال الهياكل القديمة أو المتشكّلة من بناءات جاهزة، محو الفوارق، وإخراج السكان من العزلة وتحسين الوصول إلى العلاج، استكمال إقامة نظام إعلامي للمتابعة الصحية يسمح باكتشاف الحدث الصحي واتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب·
- تطوير تسيير المستشفيات ومقاييس التسيير، وتنظيم التمويل وتحسين نوعية الخدمات والتكفل براحة المريض وبأمنه·
ويقدّر المقابل المالي لبرنامج التنمية هذا، في آفاق 2025، بحوالي 1819,63 مليار د ج·
وإذ تدخل رئيس الجمهورية، إثر تقديم الملف والنقاش الذي دار حوله، أبرز أهمية الموارد البشرية والمادية والمالية في الاضطلاع بتسيير منظومة الصحة العمومية من أجل تمكين الجميع من الحصول على العلاج، ثم أكد أنه من حق المجموعة الوطنية المطالبة بتكفل أفضل باحتياجاتها سواء ما تعلّق منها بالوقاية أم ما تعلق بالعلاج، وفي سير أفضل لمصالح الصحة العمومية·
وأضاف رئيس الدولة أنه، رغم الأشواط التي قطعت والتي لا ينكرها أحد، لا بد من الإقرار بالحاجة إلى مزيد من الجهود للوصول إلى المستوى المطلوب من الخدمات· وعليه، يصبح من الآن فصاعدا من مسؤولية الأطباء وعمال الصحة السهر على تقليص النقائص المسجلة ورفع تحدّي النوعية المطروح على صعيد الوقاية والعلاج بما يرتقي بهذه النوعية إلى مستوى المقاييس الدولية· وتجسيد هذا الهدف مرهون بإرادة الرجال والنساء العاملين في القطاع وبعزمهم وأدائهم مثلما هو مرهون بقدرتهم على تحسين تسيير الموارد الموضوعة بين أيديهم· ولهذا السبب بالذات، دعا رئيس الجمهورية كافة الأطراف الفاعلة في المنظومة الصحية إلى ضم الجهود من أجل ضمان أفضل تسيير للهياكل والمصالح، وتحسين استقبال المرضى، ومعاملتهم معاملة إنسانية وإعطائهم العلاج الذي يحق لهم قانونا الحصول عليه·
وإذ تطرق إلى مسألة التبرع بالدم وما لها من أهمية، دعا رئيس الجمهورية، الحكومة وكل الأطراف ذات الشأن في هذا المجال أن تتخذ ما يلزم من إجراءات تأمين العمليات ذات الصلة وتوفير الشروط لتعبئة أكبر عدد ممكن من المواطنين حول هذا العمل ذي المنفعة العامة وحملهم على المواظبة عليه·
وأضاف رئيس الدولة أن بهذه الشروط وحدها يتسنى انطلاق مسار استرجاع ثقة المواطن في منظومتنا الصحية·
ثانيا - بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن التوجيه الفلاحي·
يتوخى من مشروع القانون هذا بلوغ أهداف هي :
- تحسين الأمن الغذائي من أجل تمكين الجميع من الغذاء السليم والكافي الذي يساعد على أداء النشاط، ضمان تطوّر متحكّم فيه لتنظيم قطاع الفلاحة ووسائل تأطيره في سبيل رفع إنتاجيته وقدرته التنافسية، تطبيق مبدأ دعم الدولة المدروس للتنمية الفلاحية·
هذا، ويهدف هذا النص إلى:
- ضمان استمرارية المستثمرات الفلاحية والحفاظ عليها عبر هياكل فلاحية مكيّفة، تحسين المستوى المعيشي للفلاحين وساكنة الأرياف وظروف معيشتهم من خلال تكفل الدولة بتوفير الظروف الملائمة لدينامية تنمية المناطق الريفية، تشجيع الشباب على التوجه إلى الفلاحة وتطوير الاشتغال في الفلاحة، الحفاظ على الخصوصيات الفلاحية وتثمين الأراضي بإقامة أنظمة إنتاج تتساوق وإمكانياتها، الحفاظ على الممتلكات العقارية وتثمينها من خلال تحسين التنظيم العقاري وتحديد كيفية ملائمة لاستغلال الأراضي الفلاحية، المساعدة على تثمين الثروات الحيوانية والنباتية، تدعيم حماية الصحة الحيوانية والنباتية وكذا سلامة المنتوجات الفلاحية، ترقية سياسة تشاركية عن طريق التشاور مع المنظمات المهنية الفلاحية بغية بعث دينامية قمينة بتجنيد كافة الأطراف الفاعلة في قطاع الفلاحة، المشاركة في ضبط توافر المنتوجات الفلاحية من أجل حماية مداخيل الفلاحين والمحافظة على القدرة الشرائية للمستهلكين، وضع أدوات وآليات تنظيمية معيارية واقتصادية تسمح بتوجيه الاستثمارات والإنتاج، وضع نظام للمعلومات التقنية والاقتصادية والإحصائية، وتشجيع سياسة مكيّفة للتعليم الفلاحي والتكوين المستمر والبحث وتعميم المعارف، اعتماد تحديث الصناعات الغذائية وتكثيفها وتكاملها حسب الفروع، تمكين الاستعمال العقلاني للأراضي من خلال تكييف أنظمة الإنتاج وبوجه خاص في المناطق المهدّدة بفعل عوامل التدهور، ضمان التنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية عبر إعادة التشجير المتناسق، والحفاظ على البيئة وحماية جنبات السدود، العمل على تثبيت الكثبان واسترجاع الغطاء النباتي للمراعي، السهر على الاستعمال العقلاني للموارد المائية وتثمينها في سقي الأراضي الفلاحية، ضمان تحديث المستثمرات الفلاحية وتكثيف المحاصيل الفلاحية·
ويتم تجسيد أهداف التوجيه الفلاحي هذه من خلال:
- المخططات العامة للتوجيه الفلاحي من حيث إنها تشكل الإطار المرجعي لنشاطات الحماية والحفاظ والاستعمال الأمثل لكافة الإمكانيات الفلاحية، مخططات وبرامج التنمية الفلاحية المعدة لضبط إستراتيجية التنمية الفلاحية، وتحديد الوسائل اللازمة وتخطيط النشاطات من حيث الزمن والمكان، وضع بطاقية تحدّد إمكانيات الممتلكات العقارية الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي، وخارطة ترسم حدود الأراضي الفلاحية أو ذات الطابع الفلاحي·
كما ينص مشروع القانون على مجموعة من الأحكام التي تخص نمط استغلال الأراضي الفلاحية، والشروط المطبّقة على التحولات العقارية، وعلى المقاييس المطبقة على عمليات التجميع وعلى الأراضي الرعوية·
هذا، ويأتي النص هذا بالتدابير الهيكلية التي تطبق على أنواع الإنتاج الفلاحي بغاية:
- تثمين أنواع الإنتاج الفلاحي وبالخصوص من خلال اعتماد نظام جودة (العلامة الفلاحية، وتسمية المنشأ، وتوضيح مراحل الإنتاج، وجودة المنتوج البيولوجي···)، حماية الصحة الحيوانية والنباتية بغية الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية وحمايتها، ومنه ضمان الأمن الغذائي للمستهلكين، تنظيم المنتجات الفلاحية من خلال إجراءات التحفيز على الجمع والتخزين والنقل، وفضلا عن ذلك يتضمن مشروع القانون إجراءات تأطير العقار الفلاحي، والنشاطات الفلاحية والاستغلال الفلاحي والتنظيم المهني وكذا إجراءات التأطير العلمي والتقني من أجل تحسين مستوى التأهيل المهني للفلاحين·
وفي الأخير، جاء في هذا النص إعتماد نظام إعلامي فلاحي وطني مهمته، على وجه الخصوص، مَأْسَسَة وظيفة جمع الإحصائيات الفلاحية·
وإثر تقديم هذا الملف، تدخل رئيس الجمهورية وذكر بالتوجيهات التي سبق وأن أصدرها في إجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم27 فبراير 2008 ثم ألحّ على ضرورة التوفيق، في مقاربات المسألة الفلاحية، بين مطلب حماية العقار الفلاحي والحفاظ عليه ومطلب ضمان دينامية حقيقية من أجل الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية· ومن هذا المنظور، أوعز رئيس الدولة للحكومة أن تقوم :
- بتسخير الوسائل القانونية لتأطير الممتلكات الفلاحية والنشاط الفلاحي كأدوات للتنمية الفلاحية الشاملة الكفيلة بتحرير المبادرات وحشد الطاقات داخل القطاع وفي محيطه·
- توفير شروط إدماج الشباب من حملة الشهادات في مسار تحديث المستثمرات الفلاحية وتسييرها·
- تدعيم إجراءات التشجيع على البحث والإبداع لتحسين مردود الإنتاج الفلاحي ونوعيته·
ثالثا - بعد ذلك، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر أسهما إضافية في إطار الزيادة الرابعة والخامسة لرأسمال البنك الإفريقي للتنمية·
رابعا - وفي الأخير، تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان الموافقة على :
- الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّتين "أولاد النسر" و"منزل لجماط " (الكتلتان 215 و405، (المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 13 نوفمبر 2007 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركات "بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س" و"كونوكو فيليبس ألجيريا ل ت د" و"تاليسمان (ألجيريا) ب ف"·
- عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر بتاريخ 18 سبتمبر 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) وسوناطراك شركة ذات أسهم·