يدخل بداية من نهار اليوم في إضراب وطني من ثلاثة أيام، الأطباء العامون، الأخصائيون، الأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية، وكذا المعلمون والأساتذة وكافة شرائح عمال التربية الوطنية، وهو الإضراب الذي دعت إليه ثمان نقابات مستقلة، وتخلف عن المشاركة فيه الأساتذة الجامعيون والموظفون في الإدارات العمومية. تشرع بداية من نهار اليوم الشرائح العمالية المذكورة سابقا في إضراب وطني، يتواصل على امتداد ثلاثة أيام، لغاية يوم الثلاثاء، وقد دعت إليه ثمان نقابات مستقلة في قطاع الوظيف العمومي، من أجل تحقيق جملة من المطالب، حوصلها آخر بيان للتنسيقية في : المطالبة بالاحترام والاعتراف الكامل بالنقابات المستقلة كشريك اجتماعي، مراجعة شبكة الأجور الجديدة وقيمة النقطة الاستدلالية، بما يكفل العيش الكريم للموظف، الشروع الفوري في التفاوض حول نظام المنح والتعويضات . بناء على هذا الإضراب الذي مس قطاعي الصحة والتربية الوطنية، وعلى العزم والتصميم الجاري لإنجاحه، فإنه من المتوقع أن يمتنع الأطباء العامون والأخصائيون والأساتذة والأساتذة المساعدون في العلوم الطبية، وجراحو الأسنان والصيادلة عن تقديم العلاجات والإسعافات في المستشفيات والمؤسسات الصحية الجوارية ( العيادات )، وقاعات العلاج، ولن يمتثل هؤلاء مثلما هو متعارف عليه إنسانيا وقانونيا إلا للحالات الاستعجالية، وخدماتها وفق ما أكد القادة النقابيون مضمونة على المستويات المحلية والوطنية. كما هو مِؤكد أيضا أن يمتنع المعلمون والأساتذة وجميع عمال قطاع التربية الوطنية عن أداء مهامهم، ولأن الأساس في أداء المهام بالمؤسسات العمومية الصحية هو هذه الشرائح العمالية المذكورة، فإن عدم مشاركة عمال السلك شبه الطبي وبقية الأسلاك المشتركة الأخرى لا يعني شيئا بالنسبة للمضربين، ولن يؤثر على الإضراب، لأن هذه الأسلاك جميعها ليس بإمكانها أن تعمل بمعزل عن الفئات المضربة المذكورة. هذا الإضراب تؤطره خمس نقابات مستقلة من قطاع الصحة، هي نقابات : ممارسي الصحة العمومية، الأخصائيين، الأساتذة المساعدين في العلوم الطبية، الأساتذة، الأخصائيين النفسانيين، وأربع نقابات من قطاع التربية الوطنية، هي نقابات : اتحاد عمال التربية والتكوين، أساتذة التعليم الثانوي والتقني (سناباست)، والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين (ساتاف). ونشير إلى أن هناك نقابات تمثيلية فاعلة قد تخلفت هذه المرة عن المشاركة في الإضراب مع هذه النقابات، التي هي كلها نقابات الوظيف العمومي، هذه النقابات المتخلفة هي تحديدا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كناباست)،والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي (كناس). هاتان النقابتان لهما بالفعل وزنهما على الساحة النقابية والعمالية، وتتميزان بالرزانة والمهنية والكفاءة في الأداء النقابي المطلبي، ولكل واحدة منهما أسبابها الخاصة التي جعلتها تتأخر عن المشاركة في هذا الإضراب. ف "كناباست" ترفض منذ تأسيس التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي أن يجمعها فضاء نقابي مشترك مع شخص خرج عن صفها، وأسس نقابة أخرى موازية ومنافسة لها في التعليم الثانوي، وهو مزيان مريان، الذي هو رئيس "سناباست" وفي نفس الوقت هو المنسق الوطني للتنسيقية المقررة للإضراب. أما نقابة "كناس" فترى أنه ليس من مصلحة أساتذة الجامعات أن يدخلوا في هذا الإضراب، لأن وصايتهم التي هي وزارة التعليم العالي قد فتحت لهم فضاء رحبا في ا لحوار والنقاش حول أمهات القضايا والمطالب المهنية الاجتماعية التي يطالبون بها، وقد وجدوا في وزير التعليم العالي والبحث العلمي آذانا صاغية، وجميع مطالبهم هي في طريق التحقيق، وقد اجتمع هذا الأخير أول أمس بممثليهم في "كناس" واتفق وإياهم على تشكيل أربع لجان عمل مشتركة، تتولى دراسة الملفات المطروحة، وتعهد لهم بالإسراع في الانتهاء من إعداد نظام المنح والعلاوات، وهذا كل ما يطالب به الأساتذة الجامعيون منذ مدة ليست بالقصيرة وتبقى الكيانات النقابية الأخرى غير التمثيلية، التي ليس لها أصلا أية قواعد نقابية أو عمالية ، ونذكر منها ثلاثة أجنحة، ممثلة في ثلاثة أشخاص، أصدروا أمس بيانا ، تسلمت "صوت الأحرار" نسخة عنه، قالوا فيه أنهم تراجعوا عن المشاركة في الإضراب، بل وأكدوا تحديدا أنهم "علقوا الإضراب لعدم احترام التنسيقية لنظامها الداخل"، مع العلم أن القاصي والداني يعلم أن هؤلاء لا وزن لهم، لا داخل التنسيقية الوطنية لنقابات الوظيف العمومي، ولا خارجها على مستوى القواعد النقابية والعمالية، وأكثر من هذا هم أشخاص غير تمثيليين، ولم يقرروا الإضراب أصلا.
