نظم كل من الاتحاد الوطني والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أمس، يوما احتجاجيا سلميا بمحطة 2 ماي بالعاصمة، وذلك تنديدا بالقرارات والإجراءات التي أسموها ب "التعسفية" الناجمة عن السلطات المعنية والمتعلقة بسوء التسيير والتهيئة في المحطات الجوارية، بالإضافة إلى تذمر ناقلي الحافلات من قرار وزارة النقل المتعلق بمشروعها الجديد في تقليص عدد مواقف الحافلات. كشف الاتحاد الوطني والمنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، أمس، في وقفة احتجاجية بالعاصمة عن الأوضاع التي آلت إليها محطة 2 ماي بالعاصمة على غرار العديد من المحطات، ذلك نتيجة سوء التسيير وعدم توفر المرافق اللازمة التي يحتاج إليها المسافر في مثل هذه المحطات، كانعدام المراحيض ومقاعد للانتظار إلى جانب عدم توفر الأمن. وتبعا لذلك توقف العديد من ناقلي الحافلات بمحطة 2 ماي أمس عن العمل ويتعلق الأمر بالخط الرابط بين بومرداس والجزائر، بالإضافة إلى خطي بومعطي-بومرداس والرغاية-بومرداس، حيث صرح العديد منهم أن المواطنين يواجهون العديد من المشاكل داخل هذه المحطة من اعتداءات وسرقة بالإضافة إلى غياب الاحترام مما يسبب الكثير من الشجارات، كما حدث أول أمس في موقف الحافلات بحي "دالاس" أين تم الاعتداء على أحد المواطنين داخل الحافلة دون تدخل الأمن. كما أشار ناقلو الحافلات إلى أن هناك شبابا ينتصبون أمام مواقف الحافلات مدعين بأنهم يعملون بقرار من البلدية والذي يدخل في إطار تشغيل الشباب، حيث يحرصون هؤلاء على تنظيم هاته المواقف مقابل 50 أو 30 دج لكل حافلة، غير أنهم حسب ما أكد به أصحاب الحافلات يساهمون في عرقلة السير بالإضافة إلى أنهم يطالبون في بعض من الأحيان المواطنين بالدفع ويسببون عدة مشاكل دون تدخل مصالح الأمن. وفي هذا الشأن طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين بضرورة تدخل السلطات المعنية بالأمر لتسوية الأوضاع والعمل على تنظيم هذا القطاع خارج الفوضى التي يعيشها ناقلو الحافلات في محطة 2 ماي بالعاصمة يوميا، كما كشفت بأنها قامت في شهر أكتوبر المنصرم ببعث رسالة إلى والي العاصمة للنظر في القضية لكن دون جدوى، حيث أشار ناقلو الحافلات في هذا الصدد إلى أنهم يدفعون 420 ألف دج كل شهر، بالإضافة إلى 50 دج يوميا ذلك من أجل المساهمة في إصلاح المحطة.
