أعلن كريم جودي وزير المالية، أمس، أن الدين الداخلي العمومي سجل تراجعا جديدا ليبلغ نحو 733 مليار دج خلال شهر أكتوبر، ويذكر أن الدين الداخلي للجزائر قدّر ب 1050 مليار دج في نهاية شهر ديسمبر 2007 وهو ما يعادل تراجعا تفوق نسبته ال 30 بالمائة في ظرف 10 أشهر، فيما كان يبلغ في نهاية 2006 ما قيمته 1780 مليار دج. تأكيد وزير المالية جاء في تصريح له للصحافة على هامش الدورة العادية للمجلس الوطني للإحصاءات وهي المناسبة التي قال فيها جودي بأن هذا التراجع الهام في الديون الداخلية يسمح ب "إعطاء إمكانية تجنيد الوسائل المالية اللازمة لمواجهة الأزمة المالية العالمية"، كما أوضح الوزير مجددا أن "القرارات التي اتخذتها الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية قد سمحت بتزويد الاقتصاد الوطني بعناصر حماية من التأثير السريع للأزمة المالية"، ويتعلق الأمر بالتسديد المسبق للديون الخارجية وتدعيم احتياطي الصرف وتأمين أصولها وصندوق تنظيم العائدات التي تعادل متيسراتها 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مما يسمح بتحقيق رؤية على المدى القصير للسياسة المالية الوطنية. وذكّر كريم جودي من جهة أخرى بعنصر آخر لحماية الميزانية المحلية للاقتصاد الوطني من خلال تفادي كل تمويل من خلال خطوط قروض قصيرة المدى، قبل أن يشير إلى أن كل هذه العناصر الحمائية تمكن الاقتصاد الوطني من "امتصاص" التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على المدى القصير. جدير بالإشارة إلى أن الديون العمومية الداخلية التي تتكون أساسا من ديون المؤسسات المعنية بعمليات التطهير وسندات الخزينة بدأت تعرف تراجعا معتبرا منذ سنة 2007 بفضل تسيير فعال اعتمدته الخزينة العمومية التي سبق و أن أعلنت خلال السنة الماضية عن تقليص هذه الديون إلى 700 مليار دج في نهاية 2008، ويعود الفضل في ذلك إلى الترتيب الذي تم اتخاذه والذي سمح بتحديد الاقتطاعات التي تم القيام بها على مستوى السوق الأولية لقيم الخزينة من طرف المكتتبين بل وأيضا بوضع حد لعمليات الاكتتاب في سندات الخزينة على مطبوع حسبما تمت الإشارة إليه. وفي رده عن سؤال حول احتمال تأثر برنامج الاستثمارات العمومية بالأزمة المالية العالمية، أكد جودي أنه "لا يمكن وقف أو عرقلة تنفيذ البرامج التي تم إدراجها في ميزانية الدولة"، وأضاف أنه "سيتم الإبقاء على برنامج التجهيز الذي حدّد على أساس سعر برميل النفط ب37 دولار ومخطط عمل الحكومة" في سياق يتميز ب "انخفاض أسعار التجهيزات (في ظل انخفاض أسعار المواد الأولية لا سيما الصناعية منها) علاوة على البحث عن حصص المستثمرين الأجانب لسوق واعدة كالسوق الجزائرية التي تتوفر على السيولة". وعلى الصعيد الدولي تنبأ الوزير ب "تحفيز الطلب العام وعودة النشاط الاقتصادي العالمي تدريجيا بفضل مخططات الإنعاش الاقتصادي خصوصا الأمريكي والأوروبي وتعزيز أسعار النفط، كما أكد أن "كل هذا من شأنه تحفيز الطلب العام وعودة النشاط الاقتصادي موازاة مع دعم أسعار النفط".
