الموافقة على قانون المالية 2010

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء أمس الاثنين بيانا عقب إجتماعه برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا نصه الكامل :
''ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا أمس الاثنين 30 شوال 1430 ه الموافق 19 أكتوبر .2009 استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المالية لسنة 2010 قدمه السيد وزير المالية.
وفي هذا الإطار تم تقدير النسبة المتوقعة لنمو الدخل الوطني الخام ب4 ٪ (5,5 بالمائة خارج المحروقات) على أساس 37 دولارا سعرا قاعديا متوسطا لبرميل النفط.
أما نسبة التضخم فيتوقع أنها ستصل إلى 5,3 ٪ بينما ستبلغ الواردات حوالي 37 مليار دولار خلال سنة .2010
ورد في مشروع الميزانية أن الإيرادات تكون قيمتها 3081 مليار دج في حين تبلغ قيمة النفقات 5860 مليار دج وستتم تغطية العجز الميزاني المتوقع من المتوفر من أموال صندوق ضبط الإيرادات الذي يفوق رصيده 4000 مليار دج.
تبلغ ميزانية التسيير 2838 مليار دج أي بزيادة قدرها 6,6 ٪ مقارنة بميزانية السنة الجارية. ويتزوع هذا المبلغ على النحو التالي :
أولا ما يقارب 1600 مليار دج مخصصة لتسيير مصالح الدولة ومنها 925 مليار دج لنفقات الأجور بما فيها توظيف حوالي 000,60 عون جديدا و230 مليار دج لتبعات مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين و158 مليار دج لسير المصالح و168 مليار دج لدعم البلديات من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلية و92 مليار دج برسم المبالغ الإجمالية المخصصة لسير الدولة.
ثانيا ما يقارب 1000 مليار دج للسياسة الاجتماعية للدولة ومنها 453 مليار دج للدعم المخصص للمؤسسات الاستشفائية بزيادة تفوق 8 ٪ و37 مليار دج للمساهمة السنوية في صندوق احتياطي التقاعد و190 مليار دج للمساعدات العمومية الموجهة لدفع منح التقاعد والمنح الضعيفة وللتعويضات الإضافية الموجهة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات من مختلف الشرائح الاجتماعية و260 مليار دج كدعم لأسعار الحبوب والحليب والماء ونقل البضائع إلى جانب الخدمات التي تقدمها مؤسسات عمومية ذات طابع اقتصادي لفائدة الساكنة و29 مليار دج لفائدة المتمدرسين من أبناء الأسر المحرومة والزيادات في منح ا لطلبة والمتربصين ابتداءا من دخول 2009 و10 ملايير دج لتعويضات ضحايا الإرهاب والمأساة الوطنية.
ثالثا ما يزيد من 100 مليار دج موجهة لمحاربة البطالة ومنها 84 : مليار دج لتمويل منح التضامن الجزافية وإنشاء مناصب شغل مؤقتة و24 مليار دج لجهاز المساعدة على الاندماح المهني و10 ملايير دج موجهة لصناديق الضمان الاجتماعي تعويضا عن تخفيضات الاشتراك التي يستفيد منها أرباب العمل في إطار إجراءات تشجيع المؤسسات على إنشاء مناصب الشغل.
أما ميزانية التجهيز والاستثمار فإنها تبلغ في جملتها 3332 مليار دج من تراخيص البرامج (بزيادة تفوق 7 ٪) وتشمل اعتمادات تصل إلى 3023 مليار دح. وتتوزع هذه الميزانية على النحو التالي :
أولا أكثر من 1150 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية ومنها 501 مليار دج للطرقات و502 مليار دج لشبكة السكك الحديدية و21 مليار دج للموانئ و130 مليار دج للمنشات القاعدية الإدارية.
ثانيا ما يقارب 1000 مليار دج لتحسين ظروف معيشة الساكنة ومنها 55 مليار دج للمنشآت القاعدية الصحية و496 مليار دج للسكن والتعمير و160 مليار دج للتزويد بالماء والتطهير و64 مليار دج للتزويد بالغاز والكهرباء و51 مليار دج لتحسين النقل الحضري و60 مليار دج للشبيبة والرياضة والثقافة والإعلام و71 مليار دج للغابات والبيئة وتنمية البلديات.
ثالثا أكثر من 190 مليار دج لتطوير المنشآت القاعدية للتكوين والبحث العلمي ومنها 97 مليار دج للتربية الوطنية و35 مليار دج للتعليم العالي و35 مليار دج للبحث العلمي و26 مليار دج للتكوين المهني.
رابعا ما يقارب 250 مليار دج مخصصة لتشجيع تشغيل الشباب والاستثمار الاقتصادي ومنها 38 ملاير دج مساعدات لإنشاء مناصب الشغل من قبل الشباب و106 ملايير دج لمساعدات الاستثمار الفلاحي و100 مليار دج لدعم الاسستثمار الصناعي وتشمل 75 مليار دج موجهة لرأس مال الصندوق الوطني للاستثمار و6 ملايير دج لدعم التنافسية الصناعية و21 مليار دج لخفض الفوائد البنكية.
وريثما يتم الفراغ من صياغة البرانامج الخماسي للفترة 2010 2014 (تمثل العلميات المساجلة في ميزانية التجهيز والاستثمار لسنة 2010 (3 300 مليار دج) بعد ما يعادل أكثر من 45 مليار دولار.
وأما الإجراءات القانونية الواردة في مشروع قانون المالية 2010 فإنها تتمثل أساسا في تسهيلات دفع الضريبة على الدخل الإجمالي وتطبيق النظام المحاسبي المالي الجديد إلى جانب جملة من التدابير لفائدة الاستثمار منها :
تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالأسمدة ومواد العلاج الفلاحي لمدة خمس سنوات.
توسيع مدة الإعفاء من الرسم على أرباح الشركات لفائدة الشباب المقاول في حالة الالتزام بإنشاء خمس مناصب شغل دائمة على الأقل :
توسيع نطاق تدخل صندوق ترقية التنافسية الصناعية إلى الاستثمارات المادية واللامادية في مجال تأهيل وإعادة تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
إنشاء صندوق للطاقات المتجددة موجه لتمويل النشاطات والمشاريع المتصلة بالطاقات المعنية.
إنشاء صندوق لتطوير صناعة السينما
وإنشاء صندوق لخفض الفوائد يستفيد منه الراغبون في امتلاك أو بناء سكنات والمرقون العقاريون وذلك في إطار البرامج التي تدعمها الدولة.
وحاجتنا إلى تعبئة مواردنا وجهودنا
لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2010 أشار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى أن كافة التدابير المالية والقانونية المقترحة إنما تعكس أهدافا وافق عليها الشعب في أبريل 2009 وأدرجت إثر ذلك في خطة عمل الحكومة.
وأكد رئيس الدولة أنه بالرغم من الانخفاض الذي تشهده الإيرادات حاليا فإن الدولة عازمة على مواصلة جهودها الضخمة في مجال السياسة الاجتماعية ومحاربة البطالة ولكن كذلك في مجال توفير الشروط لنمو أقوى ولمزيد من إنشاء الثروة محليا.
وختم رئيس الدولة بالقول '' إن المتعاملين الاقتصاديين المحلييين والعمال مطالبون بمزيد من التعبئة حتى تنجح بلادنا في تحقيق انطلاقة اقتصادية حقيقية ذلك أن هذه الانطلاقة هي الشرط اللازم لدعم وثبة النمول الذي نشهده منذ بداية هذا العقد والمضي به قدما وهي تحظى بجهود الدولة الدائمة مثلما تؤكده جميع الإجراءات التي سبق اتخاذها وبالخصوص تلك التي اتخذت في غضون هذه السنة.
'' إن التراجع الحالي لأسعار المحروقات جاء ليذكرنا جميعا فردا فردا وأنا آمل ذلك بحاجتنا الماسة إلى تعبئة مواردنا وجهودنا الجماعية. هذه هي الرسالة التي أحرص على تجديدها للشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الجزائريين عشية اجتماع الثلاثية المقبل.
الموافقة على 4 مراسيم رئاسية
بعد ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة أربعة (04) مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على :
الملحق رقم 3 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة ''زمول الأكبر'' (الكتلة403 :) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو 2009 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركتي ''إني ألجيريا بروديكشن ب. ف. (إني) .''
الملحق رقم 3 بالغقد المؤرخ في 13 مايو 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول الاكبر ''( الكتلة 403 : أ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 يونيو 2009 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركتي ''إني ألجيريا اكسبلوريشن ب. ف (إني).''
عقد استغلال المحروقات ا لمبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بين ''ألنفط'' وسوناطراك شركة ذات أسهم
الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 18 سبتمبر 2006 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 يوليو 2009 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ''ألنفط'' وسوناطراك ذات أسهم.
عرض حول الإجراءت
في المجال الأمني
وإذ واصل مجلس الوزراء دراسة بقيمة النقاط المدرحة في جدول الأعمال استمع إلى :
1 عرض قدمه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول الإجراءات المتخذة في المجال الأمني والمطبقة على النشطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة.
تسن التدابير المتخذة القواعد الهادفة إلى تحسين الشفافية وحركة الانتقال في الصفقات التي تخص التجهيزات الحساسة وحيازتها وتهدف من ثمة إلى ضمان مزيد من الحماية للمواطنين من أي تحويل لهذه التجهيزات عن غرضها الأصلي.
ولهذا الغرض تعرف هذه التدابير أنواع العتاد المقصود لا سيما تجهيزات الاتصال اللاسكلي بما فيها تجهيزات الاتصال والشرائح الإلكترونية المستعملة في الهواتف المحمولمة والتجهيزات الحساسة الجوية والبرية إلى جانب أصناف أخرى من التجهيزات الأمنية مثل أجهزة الكشف بالأشعة (سكانير) وغيرها من الأجهزة المعدة للرؤية.
كما تنص على شروط اعتماد المتعاملين المتدخلين في هذا المجال والالتزامات التي تقع على عاتقهم إلى جانب إجراءات حيازة هذه التجهيزات واستخدامها وبيعها وتنصيبها وإصلاحها.
وهي تنص في الختام على الأحكام اللانتقالية لتنفيذ مضمونها الأحكام المطبقة في مراقبة هذا المجال وكذا الأحكام التحفظية والعقوبات التي تتراوح بين تعليق الاعتماد وسحبه بصفة نهائية في حالة العود.
عرض يتعلق بتوضيح منطقة الأشواط للتوسع السياحي بجيجل
2 عرض قدمه وزير تهيئة الإقليم والبيئة والسياحة يتعلق بتوضيح حدود منطقة الأشواط للتوسع السياحي (ولاية جيجل)
يهدف الإجراء المقترح هذا إلى إيجاد حل لإشكالية رسم جدود المنطقة الواقعة خارج ميناء جنجن والموجهة لإقامة مشاريع استثمارية ذات صلة بنشاط الميناء من جهة وضمان حماية أفضل لمنطقة التوسع السياحي المخصصة لإقامة مشاريع سياحية من جهة أخرى.
تعزيز صلاحيات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية
3 عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية يتضمن الاجراءات الرامية إلى تعزيز صلاحيات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
في هذا الإطار تم تكليف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بتفويض من الدولة بمهمة دراسة طلبات الامتياز المتعلقة بالأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة وكذا بمهمة متابعة شروط استغلال هذه الأراضي والسهر على الحيلولة دون تحويلها عن أغراضها والأولى.
إعادة هيكلة جامعة الجزائر
4 عرض قدمه السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتضمن إعادة هيكلة جامعة الجزائر وإنشاء جامعتي دالي إبراهيم وبوزريعة.
تهدف الإجراءات المقترحة إلى إحداث هياكل جامعية متوازنة تتكفل بتعدادات قابلة للتحكم وتضمن الجودة في التكوين والتسيير. وفي هذا الإطار أعيدت هيكلة جامعة الجزائرعلى نحو يجعلها تضم كلية للحقوق وكلية للطب وكلية للعلوم الإسلامية.
وتضم جامعة دالي إبرالهم الجديدة كلية للعلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسسير وكلية للعلوم السياسية والإعلام ومعهدا للتربية البدنية والرياضية.
أما جامعة بوزريعة فستضم كلية للعولم الاجتماعية والإنسانية وكلية للأداب واللغات ومعهدا لعلم الآثار.
كيفيات إحداث شهادات
التكون المهني الأولى
5 عرض قدمه وزير التكوين والتعليم المهنيين يتعلق بكيفيات إحداث شهادات تتوج دورات التكوين المهني الاولي.
يأتي الإجراء المقترح هذا تطبيقا لأحكام القانون التوجيهي حول التكوين والتعليم المهنيين ويشمل خمسة دورات تكوين تتراوح فترتها بين 12 و30 شهرا حسب مستويات التكوين وتتوجه إلى المترشحين الحائزين على مستوى تعليمي يتراوح بين السنة الثانية من الطور المتوسط (المستوى الاول) والسنة الثالثة من الطور الثانوي (المستوى الخامس).
إنشاء وكالة وطنية للتعمير
6 عرض قدمه وزير السكن والعمران حول إنشاء وكالة وطنية للتعمير.
إن الغاية من إنشاء هذه الوكالة هي مساعدة السلطات العمومية في قيادة سياسة التعمير وبالخصوص في تأهيل الانسجة الحضرية والحفاظ على الرصيد المعماري.
ولهذا الغرض ستقوم في كنف المزيد من التفاعل بتعبئة إمكانات مراكز الدراسات والانجازات الحضرية وإمكانات المركز الوطني للدراسات والبحوث التطبيقية في مجال العمران.
وستتكفل الوكالة الوطنية للتعمير على وجه الخصوص بدراسة وإعداد استثمارات البناء المنجزة لحساب الدولة كما تقوم بدراسات بشأن المناطق السكنية التي يتعين تجديدها وحول آفاق التنمية الحضرية.
لدى تدخله بعد المداولات حول هذا الملف كلف رئيس الجمهورية الحكومة بالسهر على الاستفادة القصوى من إسهام هذا الجهاز الجديد الموجه لتقديم المساعدة والخبرة للهيئات المركزية واللامركزية للدولة بما فيها البلديات التي يجب أن تحتفظ جميعها بالمهام وبالمسؤوليات الموكلة لها بمقتضى القانون الساري في مجال التعمير.
وفي هذا الإطار أوعز رئيس الدولة للحكومة بالسهر على تطورير تكوين الإطارات والتقنيين العاملين في مجال الهندسة المعمارية والتعمير والبناء وعلى تزويد الجماعات المحلية بهذه الكفاءات.
7 عرض قدمه وزير السكن والعمران يتضمن الإجراءات الرامية إلى تخفيف شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للبحث عن مخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة.
يرمي الإجراءا المقترح إلى خفض سنوات التجربة المشترطة في الأعوان المذكورين حتى يكونوا مؤهلين للبحث عن مخالفات قواعد التهيئة والتعمير وعلى إعادة تهيئة إجراءات التعيين التي تصبح من الآن فصاعدا تحت سلطة الوالي باقتراح من مدير التعمير والبناء بالنسبة للأشخاص العاملين في الإدارة المحلية التابعة لوزارة السكن والتعمير ومن رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول إقليميا بالنسبة للأعوان العاملين في مصالح التعمير التابعة للبلدية.
وإذ علق رئيس الجمهورية على هذا الملف أوعز للحكومة أن تسهر على مراعاة التشريع المتعلق بالعمران باللجوء الى المحاكم عند وقوع أية مخالفة وعند الاقتضاء بإتمام حسب مقتضى الحال العدة القانونية والتنظيمية من أجل التوصل إلى استعادة الطابع الحضري لمدننا وتجمعاتنا السكانية.
إجراءات تحضيرية لاقتناء السكنات
وختم مجلس الوزراء دراسة جدول أعماله بالاستماع لعرض قدمه وزير السكن والعمران حول الإجراءات التحفيزية للمواطنين لاقتناء السكنات أو بنائها في إطار الترقية العقارية وتشجيع ا لمرقين العاملين في برامج عقارية مدعمة من قبل الدولة. وتتضمن الإجراءات ما يلي :
أولا فيما يتعلق بالامتيازات المقدمة للمواطنين الراغبين في امتلاك سكن ترقوي في إطار البرامج التي ينجزها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط أو وكالة تحسين وتطوير السكن (عدل) أو برامج السكن الاجتماعي التساهمي :
أ بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و4 مرات قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون : تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 000,700 دج ينضاف إليها خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 ٪ فقط.
ب بالنسبة لذوي الدخل الذي تتراوح قيمته 5 و6 مرات الاجر الوطني الادنى المضمون : تمنح مساعدة عمومية مباشرة قدرها 000,400 دج بالاضافة الى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيذ دفع فائدة نسبتها 1 ٪ فقط.
ج بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها مابين 7 مرات و12 مرة ا لأجر الوطني الأدنى المضمون : من المزمع خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 ٪.
ثانيا فيما يتعلق بالامتيازات الممنوحة للمواطنين الراغبين في بناء مساكنهم في إطار السكن الريفي :
أ بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 1 و6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون : فإنهم يستفيدون من مساعدة عمومية مباشرة قدرها 000,700 دج بالإضافة إلى خفض في تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 1 ٪ فقط.
ب بالنسبة لذوي المداخيل التي تتراوح قيمتها ما بين 7 مرات و12 مرة قيمة الأجر الوطني المضمون: فإنهم يستفيدون من خفض تكلفة القرض البنكي على أن يتحمل المستفيد دفع فائدة نسبتها 3 ٪ .
ثالثا فيما يتعلق بالمرقين الذين ينشطون في إطار البرامج العقارية التي تدعمها الدولة (عدل السكن الاجتماعي التساهمي الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط) يستفيد هؤلاء من التشجعيات الآتية :
أ في مجال الاستفادة من الوعاء العقاري ستستفيد برامج العقارية للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط من التخفيضات التالية على أسعار القطع الأرضية :
80 ٪ على مستوى ولايات الجزائر وعنابة وقسنطينة ووهران
95 ٪ على مستوى ولايات الهضاب العليا والجنوب
90 ٪ في بقية ولايات الوطن.
وتحتفظ برامج عدل في مجال الترقية العقارية بمجانية الاستفادة من الوعاء العقاري.
ب في مجال قروض تمويل الترقية العقارية يحصل جميع المرقين المحليين الذين ينجزون برامج عمومية في الترقية العقارية على خفص في تكلفة القروض على أن يتحملوا دفع نسبة فائدة قدرها 4 ٪.
كافة التخفيضات في نسب الفوائد المدرجة في إطار هذه التدابير تقع على عاتق الخزينة العمومية.
برمجة 2,1 مليون وحدة سكنية للسنوات الخمس المقبلة
ضف إلى ذلك أن التشجيعات المعتمدة لفائدة المرقين من حيث ثمن العقار أو تكاليف القرض المالي تكون مشروطة بتوقيع دفتر شروط تعرضه السلطات العمومية بحيث ينعكس هذا الدعم الموجه للترقية العقارية بالفائدة على المواطنين من حيث ثمن السكن ومن حيث جودته على حد سواء علما أن الاخلال بفحوى دفتر الشروط من قبل المرقين يعرض هؤلاء للمتابعات القضائية عند الاقتضاء.
والتدابير الموجهة لتشجيع الترقية العقارية والبناء الذاتي هذه تضاف إلى الإجراءات المتخذة في شهر يوليو الفارط لفائدة الموظفين أعوان الدولة ولتشجيع كراء ا لسكنات الجماعية التي يمتلكها الخواص مع أخذها في الحسبان السياسة الوطنية لتهيئة الإقليم التي تشجع استقار الساكنة في مختلف الولايات ومحاربة النزوح الريفي.
والإجراءات الجديدة هذه إنما تهدف إلى إضفاء مزيد من الانسجام بين مختلف برامج المساعدة على السكن التي تدعمها الدولة ومزيد من الإنصاف بين المواطنين الذين يستفيدون منها وفق مستويات مداخليهم.
وفي الأخير ستسهم هذه الإجراءات في تحقيق الأهداف المسطرة للسنوات الخمس المقبلة في مجال البرامج السكنية المستفيدة من مساعدات الدولة والتي تشمل 000,500 مسكن في الترقية العقارية 000,700 وحدة سكنية ريفية أي بمجموع 2,1 مليون وحدة سكنية ستنجز مستقبلا.
أزمة السكن سجلت تراجعا كبيرا لكنها تحتاج إلى مواصلة الجهود
عقب تبنيها من قبل مجلس الوزراء عبر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياحه لوضع الإجراءات الجديدة هذه التي جاءت لتجسد القرارات التي أعلنها يوم 24 فبراير الماضي.
وأضاف رئيس الدولة قائلا ''إن أزمة السكن في بلادنا سجلت تراجعا كبيرا لكنها ما زالت تحتاج إلى مواصلة الجهود الجبارة. ومن هذا المنطلق وزيادة عن إسهام الميزانية العمومية فإن هذه المعركة تستدعي أيضا حشد الموارد البنكية ومدخرات الأسر وهو ما ترمي إليه التدابير التشجيعية التي صادقنا عليها قبل حين.''
كما دعا رئيس الجمهورية المرقين العقاريين المحليين إلى الاستفادة من هذه الإجراءات التي توفر لهم مخطط أعباء أهم وتوفر لهم حوافز لا يستها بها.
وأضاف رئيس الجمهورية موضحا لذلك فإنني أتوقع من المرقين العقاريين أن يجددوا عتادهم من أجل بناء سكنات تتوفر فيها الجودة والطابع المعماري الرائق إلى جانب انعكاسات على تكلفة السكن لفائدة المواطن. وستواجه التصرفات الطفيلية بالصرامة الواجبة وتعرض أية محاولة للمضاربة مقترفها للإقصاء من الامتيازات المقررة.
وأوعز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكومة بتعجيل تنفيذ التدابيرالجديدة هذه فور المصادقة على قانون المالية الآتي والتزام الصرامة في تطبيقها اتقاء لأية محاولة احتيال من قبل الأشخاص الذين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة.
في الختام ألح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الحكومة من أجل توفير كافة الشروط التي من شأنها أن تسهل الفراغ من بناء ال000,800 مسكن الجاري إنجازها أو التي سيشرع فيها خلال السنوات الخمس المقبلة برسم السكن الاجتماعي الإيجاري والقضاء على السكنات الهشة.