أعلن وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج عن تأسيس ميثاق وطني للتضامن الوطني وسيتم تطبيقه في السنوات الخمس المقبلة، كاشفا عن استراتيجية وطنية لحماية الأسرة وترقيتها ودعم الجالية الجزائرية بالخارج، حيث تم استحداث ثلاث مديريات عامة ومفتشية لحماية الأشخاص المعوقين، الأسرة وترقية الطفولة، مكافحة الفقر والإقصاء. أكد جمال ولد عباس خلال إشرافه أمس على اجتماع اللجنة الوطنية للتضامن بمقر الوزارة، على ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ السياسة الوطنية لحماية الأسرة وترقيتها اقتصاديا واجتماعيا، إضافة إلى وضع الأدوات الرامية إلى محاربة التهميش والإقصاء والتخفيف من الهشاشة الاجتماعية، معلنا عن تأسيس ميثاق وطني تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة من أجل دراسته والموافقة عليه، حيث أشار الوزير إلى أن هذا الميثاق سيتم تطبيقه خلال السنوات الخمس المقبلة ويتضمن استراتيجية وطنية لحماية الأسرة، الجالية الوطنية، المعوقين، الطفولة والفئات الهشة. وكشف الوزير عن استحداث ثلاث مديريات عامة جديدة بالإضافة إلى مفتشية عامة تسهر على تنفيذ هذه الإستراتيجية، ويتعلق الأمر حسب الوزير بالمديرية العامة لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم حيث ستعمل هذه المديرية على اقتراح التدابير اللازمة المشجعة على الاستقلالية والاندماج المدرسي، الاجتماعي والمهني للأشخاص المعوقين والسهر على تنفيذها، أما بخصوص المديرية الثانية فيتعلق الأمر بالأسرة والتلاحم الاجتماعي والتي تقوم بتعزيز التلاحم الاجتماعي وتنمية ثقافة التضامن، التضامن الجواري، بالإضافة إلى وضع برامج مكافحة الظواهر والآفات الاجتماعية. وفيما يتعلق بالمديرية الثالثة المستحدثة، أوضح الوزير أنها تختص في دعم الجالية الوطنية بالخارج وترقيتها، مشيرا إلى الدور الذي ستلعبه هذه الأخيرة يتعلق بتجنيد الجالية الوطنية ومساهمتها في الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، وأضاف ولد عباس أنها ستشجع أعضاء الجالية لإجراء عمليات تحويل الادخار وتوظيف الأرصدة والاستثمار في الجزائر، ناهيك عن العمل على تثمين الكفاءات التقنية والعلمية المقيمة في الخارج. وبخصوص المفتشية العامة، قال ولد عباس إنها آلية لمراقبة مدى تنفيذ برنامج عمل الوزارة وإجراء التحقيقات الإدارية، مضيفا بأنها ستقوم بدور المراقب لتنفيذ المساعدات الاجتماعية والبرامج الخاصة بالتنمية الاجتماعية ومتابعتها، وكذا مراقبة تطبيق النشاطات التي يقوم بها القطاع تجاه الجالية الجزائرية بالخارج واقتراح التحسينات المتصلة بها، حيث أكد أن هذه المفتشية ستعزز تنفيذ سياسات واستراتيجيات القطاع في مجال التضامن الوطني وحماية وترقية الأسرة والجالية المقيمة بالخارج. وذكر ولد عباس بالإجراءات التي قامت بها الوزارة في السنوات الفارطة، حيث أكد توظيف عدد معتبر من المعوقين، بالإضافة إلى ترقية 10 جامعات وعدد من المراكز أين يمكن للمعوقين الالتحاق بها لمزاولة دراستهم، كما أشار إلى المنحة التي خصصت للمسنين الماكثين بالبيت والذين لم يلتحقوا بدور العجزة، مشددا على أن الأحياء القصديرية والمشاكل الاجتماعية ساهمت بشكل كبير في تنامي الآفات الاجتماعية الخطيرة والإرهاب.
