لم يعد الطلاق يخيف شريحة الجزائريات المثقفات إلى درجة أن الكثيرات منهن يقبلن على طلب الخلع بأنفسهن, وفي هذا الإطار شهدت المحاكم الجزائرية تسجيل 3500 قضية خلع بالجزائر في سنة 2007 وذلك لأسباب شتى أهمها مادية تتعلق بعدم قدرة الزوج على تلبية المطالب المادية لأسرته وكذا لأسباب نفسية كالعنف المسلط ضد الزوجات والذي يحصلن بموجبه على الخلع منذ أول جلسة .لكن أغلب من لجأن إلى طلب الخلع هن سيدات عاملات ومستقلات ماديا لسن بحاجة إلى القوامة المادية للرجل التي تجعل الكثير من النساء خاصة في المناطق الريفية النائية يرضخن تحت سلطة الزوج طالما أنه يتكفل بمأكلهن وملبسهن وفي هذا الإطار صرحت مؤخرا نوارة جعفر الوزيرة المنتدبة للأسرة لصحيفة مغربية إن حالات الإخفاق في الزواج ليست مشكلة قانون الأسرة المعدل, وإنما الخلل يكمن في تطبيق القانون الذي يجب منحه بعض الوقت و أفادت دراسة قامت بها وزارة الأسرة أن أزيد من 50% من النساء "يجهلن حقوقهن" وأنهن غير واعيات بمحتوى قانون الأسرة , خاصة في الأرياف ,حيث لا تسمع المرأة لا بقانون الأسرة ولا بحقوقها التي يكفلها لها القانون . وبقدر ما تتحفظ الريفيات إزاء طلب الطلاق بقدر ما صار مصطلح الطلاق مألوف كثيرا في المجتمع الحضري وبالذات لدى شريحة المثقفات اللواتي لا يخشين سلطة المجتمع ... ويطلعنا الواقع على نماذج من نساء استثمرن حياتهن بعد الطلاق ونجحن ليعوضن النظرة الدونية للمجتمع , فالطلاق قد يكون محفزا للمرأة المثقفة يجعلها تغرق في العمل والنجاح . كحال نعيمة 43 مطلقة منذ عشر سنوات وأم لثلاثة أبناء ,تروي حكايتها مع زوج كان يحسب عليها زوجا ,في حين كانت هي ربة الأسرة التي تعيل أسرتها وتتفانى في تلبية حوائج بيتها وأبنائها ,في حين كان هو يخسر كل مرتبه على طاولات القمار ومقارعة الخمر , ولم يعرف يوما معنى تحمل المسؤولية .فلم يكن أمامها من خيار إلا طلب التطليق لعدم الإنفاق وتحمل المسؤولية , وخاصة بعد أن سمعت أنه يقيم علاقة مع مطلقة تعرفها ويصرف عليها وعلى بنتها , ساعتها ثارت ثائرتها , ولم تهزم ولا انكسرت ,بل واصلت النجاح في عملها وفي تربية أبنائها لتوصلهم إلى بر الأمان .