حرِمت بلدية سغوان الواقعة على بعد 45 كيلومترا جنوب ولاية المدية ، من عدة مشاريع سكنية في الإطار الاجتماعي والتساهمي، بسبب قلة العقار، على اعتبار أنّ معظم الأراضي تابعة للخواص المشكل الذي حال دون القيام بتنمية بالمنطقة ، كما شهدت هجرة العديد من العائلات باتجاهات مختلفة خلال العشرية الحمراء أو حتى اليوم وذلك من 9000نسمة إلى 6200نسمة الشيء الذي جعل إدارة البلدية تقف عاجزة في إيجاد الحلول المناسبة لذلك، و تعتبر أغلب الأراضي المتواجد في بلدية سغوان ذات ملكية خاصة حيث قامت البلدية في المدة الأخيرة بعرض سعر 1000 دج للمتر المربع الواحد لأحد الخواص إلا أن مديرية أملا ك الدولة بالولاية رفضت المبلغ وحددت ذلك ب 400دج للمتر المربع الواحد الأمر الذي عارضه صاحب الملكية العقارية حيث كان بصدد التنازل عن مساحة إجمالية تقدر أكثر من 5500 متر مربع تسمح هذه الأخيرة بإنجاز أكثر من 120 مسكن، هذا وقد كانت الوكالة العقارية في سنة 2002 باعت ب 1020 دج للمتر المربع الواحد ، و يقدر عدد الملفات المودعة من اجل الاستفادة من السكن الاجتماعي بمختلف أنواعه بأكثر من 800 ملف، فيما تبقى 50 مسكن اجتماعي تنتظر الضوء الأخضر للانطلاق في انتظار تحويل الملكية الخاصة إلى عمومية من أجل مباشرة الأشغال، ونفس المشكل قائم بالنسبة للسكان الذين شيدوا بنايات دون عقود ملكية حرمتهم من عدة ضروريات منها التهيئة الحضارية و العمرانية ، كتجزئة 33 قطعة وكذا التجزئة رقم 2، ويأمل مواطنو سغوان أن تجد السلطات المحلية حلا لمشكلتهم التي ورثوها عن أبائهم وأجدادهم حتى لا تكون حجرة عثر لهم ولأبنائهم.