أكد أمس نور الدين بوطرفة المدير العام لسونلغاز أن سرقة كوابل الكهرباء النحاسية تكلف الشركة خسارة تقدر ب 300 إلى 400 مليون دينار سنويا، كما أبدى المتحدث تخوفه من أن دعم الدولة للمواطنين فيما يخص أسعار الغاز والكهرباء سيشجعهم على زيادة الاستهلاك. أبدى نور الدين بوطرفة خلال نزوله ضيفا على حصة في الواجهة على أمواج الإذاعة الأولى تخوفه من أن دعم الدولة لأسعار الكهرباء سيشجع المواطنين على زيادة الاستهلاك، في وقت يكثر فيه الطلب على الكهرباء وتجد الشركة نفسها غير قادرة على الاستثمار وأضاف المتحدث أن مجمع سونلغاز لا يستطيع في ظل هذه الأسعار الموازنة بين المصاريف التي بلغت 140 مليار دينار عام 2007 والمداخيل، وعليه فإن المجمع حسب بوطرفة يلجأ إلى اعتماد سياسة القروض من البنوك حيث وصلت قيمتها على 50 مليار دينار جزائري، إلى جانب استفادتها من دعم الدولة عن طريق برنامج لتوزيع الغاز الطبيعي أو برنامج الكهرباء الريفية بقيمة تصل إلى 25 مليار دينار جزائري، إلى جانب الأموال التي يدفعها المواطنون. وفي السياق لم يغفل التحدث إرجاع عجز مجمع سونلغاز في تغطية الاستثمارات إلى تأخر بعض المواطنين في دفع فواتير الغاز والكهرباء، مما يجعل للشركة ديونا تحصل عليها بطريقة غير منتظمة أو قد لا تحصل عليها بسبب طول إجراءات رفع القضايا والمحاكمات وكثرة عدد الأشخاص المتهربين من الديون، إلى جانب لجوء البعض الآخر إلى السرقة التي تكلف الشركة ما بين 6 إلى 8 بالمائة من الخسائر والتي تمثل 10 مليار دينار جزائري في العام. وفي سياق ذي صلة، طمأن المتحدث المواطنين بالتأكيد على أن فصل الصيف المقبل لن يشهد أية مشاكل في انقطاع التيار الكهربائي مشيرا إلى أن الإنتاج يكفي الطلب في الصيف، غير أنه أشار إلى وجود مشكل واحد يتمثل في كون خطوط الكهرباء لا تستوعب الطلب، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى قطع الكهرباء على بعض الجهات بين الساعة الواحدة والثانية زوالا يوميا. أما فيما يخص فتح السوق الوطنية أمام المستثمرين في مجال الكهرباء فقد أكد بوطرفة أن المرسوم التنفيذي لتوزيع الكهرباء والغاز على ذلك مازال مجرد حبر على ورق وان دخول أي منافس لشركة سونلغاز إلى السوق لن يكون قبل ثلاثة أشهر، وعليه فإن الشركة حسب المتحدث تملك فترة طويلة تصل إلى 5 سنوات لتحضير نفسها لذلك. وعلى صعيد آخر أكد المتحدث أن محادثات تجري بين شركة سونلغاز والشركة المغربية للكهرباء حول أسعار نقل الكهرباء لتمكين مجمع سونلغاز من تصدير الكهرباء إلى إسبانيا، وقد أكد المتحدث في هذا الصدد أن الجزائر تستعد إلى تصدير مابين 300 و400 ميغاواط مشيرا إلى أن التصدير يعتبر خطوة أولى في انتظار البحث عن فرصة أخرى للشراكة مع الشركة المغربية من أجل دخول السوق في إسبانيا. كما كشف المتحدث من جهة أخرى، عن نية الشركة الشروع في تصدير الكهرباء إلى إيطاليا عن طريق جزيرة سردينيا، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكلف ما قيمته 70 مليون أورو، أما فيما يخص عدد مناصب الشغل التي يوفرها مجمع سونلغاز فتصل إلى ما بين 3000 و4000 منصب جديد بحلول عام 2009، مقابل توفير 4000 منصب خلال هذا العام.
