دعا عمار منصوري الباحث في الهندسة النووية الحكومة الفرنسية إلى الحذو حذو بريطانيا والولاياتالمتحدةالأمريكية وتعويض ضحايا جرائمها التي ارتكبتها في صحراء الجزائر، مطالبا فرنسا بتحمل مسؤوليتها قبل فوات الأوان وتسليم الجزائر خرائط الأماكن الملوثة بالإشعاع النووي. اعتبر الباحث عمار منصوري أن فرنسا لا يمكن أن تتهرب من مسؤوليتها تجاه ضحايا التجارب النووية في الصحراء الجزائرية سواء أكانوا من الجزائريين الذين عملوا مع السلطات المستعمرة آنذاك خلال هذه التجارب، أو من سكان الجوار الذين تعرضوا للإشعاعات التي تسببت في إصابتهم بأمراض مزمنة أهمها السرطان، أو حتى من الفرنسيين أنفسهم ممن تأثروا بهذه الإشعاعات. ويرى الباحث أن على فرنسا أن تحذو حذو بريطانيا التي عوضت الأستراليين من مدنيين وعسكريين، كما قامت بتأهيل المناطق الملوثة بالإشعاعات النووية، إلى جانب الولاياتالمتحدةالأمريكية التي قامت عام 1976 بإعطاء الملفات الطبية لكل المعنيين بتجاربها في اليابان، حيث صادق الكونغرس عام 1988 على قانون لتعويض المصابين بما يقارب 30 مرضا له علاقة بالإشعاع النووي الذي نجم عن التجارب النووية. ولم يكتف الباحث في المجال النووي بالمطالبة فقط بالتعويض، ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك، عندما دعا فرنسا إلى تسليم الجزائر خرائط تتضمن مختلف المناطق التي تعرضت لإشعاعات نووية خلال التجارب وكذا المناطق التي تحتوي على نفايات نووية، على غرار ما قامت به مؤخرا من خلال تسليم خرائط الألغام، معتبرا أن هذه الخرائط ستكون مفيدة في استكشاف هذه المناطق وتسييجها أو محاولة إصلاحها إن أمكن، معتبرا أن على فرنسا تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه هذا الموضوع معتبرا أن بعض المسؤوليات التي تتخذ في وقتها تصبح بدون جدوى في وقت لاحق، وقال منصوري في هذا الصدد "نحن لا نستطيع تغيير ما فات، لكن المستقبل في أيدينا". وأضاف المتحدث أن مسألة مكافحة الآثار السلبية للتجارب النووية أصبحت ذات صبغة عالمية، بحكم أنها لا تعني البلدان التي تقوم بهذه التجارب فقط، وإنما أيضا البلدان الأخرى التي تم تطبيق هذه التجارب فيها، وبحسب الإحصائيات التي قدمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن عدد المناطق الملوثة في العالم نتيجة التجارب النووية وصل إلى 100 موقع موزعين على 21 دولة في العالم من بينها الجزائر.