أعلنت أمس المركزية النقابية أن الوزير الأول أحمد أويحي أعطى موافقته على تسديد الأجور المتأخرة لما يعادل 21 ألف و288 عامل عبر مختلف المؤسسات المعنية، ولم يتضمن بيان المركزية النقابية الصادر مساء أمس والذي وقعه الأمين الوطني المكلف بالإعلام عبد القادر مالكي أي تفاصيل حول تاريخ البدء في تسديد هذه الأجور. قصد الإطلاع أكثر على تفاصيل هذا القرار حاولنا مرارا مساء أمس الاتصال بالأمين الوطني المكلف بالإعلام على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد القادر مالكي، لكن هاتفه كان مغلقا، كما كررنا المحاولة مع أمناء آخرين دون التوصل إلى أي نتيجة. وجاء بيان المركزية النقابية مقتضبا جدا ودون التطرق إلى أي مشاورات جمعت الطرفين قبل التوصل لهذا القرار، واكتفى بالتأكيد بأن "الأمانة الوطنية تلقت بارتياح كبير موافقة الوزير الأول أحمد أويحي على تسديد الأجور المتأخرة لعمال المؤسسات المعنية" وأن ذلك يمس 21 ألف و288 عامل، كما وجهت المركزية عبر بيانها تشكراتها للوزير الأول باسم العمال. ويأتي قرار الحكومة بتسديد الأجور المتأخرة قبل أقل عن شهرين على الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة بتاريخ 9 أفريل القادم، وبعد يوم واحد فقط عن إعلان الرئيس بوتفليقة ترشحه لهذه الانتخابات. وكان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد تطرق في وقت سابق خلال اللقاءات التي جمعته مع الفدراليات الوطنية إلى هذا الملف الذي يمس ما يعادل 25 ألف عامل بمختلف القطاعات بما في ذلك الأساتذة المتعاقدين، بحيث كان دعا في عدد من تصريحاته الحكومة إلى ضرورة إنهاء هذا المشكل. جدير بالذكر هنا أن الحكومة وخلال ترأسها من قبل عبد العزيز بلخادم سددت الأجور المتأخرة لما يعادل 27 ألف عامل، لكن المشكل بقي قائما بما أن هناك مؤسسات عمومية لم يُفصل في أمرها فلا هي أُحيلت على الخوصصة ولا هي استفادت من التأهيل بالرغم من عدم قدرتها حتى على تسديد أجور عمالها
