أوضح المجلس الدستوري لدى تسلمه ملف ترشح موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية أنه سيصدر قرارات فردية- تتضمن قبول الترشح أو رفضه مع تبرير الأسباب، كما سيفصل في ملفات الترشح للرئاسيات في الآجال المحددة قانونا، ومن جهته، أكد موسى تواتي أن ملف ترشحه قد تضمن 1661 استمارة توقيع خاصة بالمنتخبين المحليين وأكثر من 96 ألف استمارة أخرى للمواطنين. أودع أمس موسى تواتي أول مترشح لسباق الرئاسيات المقبلة، ملف ترشحه على مستوى المجلس الدستوري، حيث كان في استقباله رئيس المجلس بوعلام بسايح، وعقب الإيداع، أوضح موسى تواتي في تصريح للصحفيين أن، وقد أوضح موسى تواتي في تصريح للصحفيين عقب إيداع ملفت ترشحه أنه سيسعى إلى تجسيد طموحات حزبه الرامية إلى إقامة دولة العدل في ربوع جزائر الشهداء، مشيرا من جهة أخرى إلى أن حزبه قد أودع في ملف الترشح 1661 استمارة توقيع خاصة بالمنتخبين المحليين وأكثر من 96 ألف استمارة أخرى للمواطنين مشيرا إلى أن هذه التوقيعات تم جمعها إلى غاية 25 جانفي الفارط. وفي نفس السياق أوضح بيان للمجلس الدستوري أن هذا الأخير- أي المجلس- سيعكف بعد انتهاء الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح على دراسة جميع الملفات التي تودع لديه وذلك وفق ما تقتضيه الأحكام الدستورية والقانونية التي تسري على الترشح للانتخابات الرئاسية وسيفصل في هذه الملفات في الأجل المحددة قانونا. وبحسب النظام المحدد لقواعد عمله يصدر المجلس الدستوري قرارا يضبط فيه القائمة النهائية للمترشحين الذين يستوفون الشروط الدستورية والقانونية للترشح، كما سيصدر قرارات فردية - تتضمن قبول الترشح أو رفضه مع تبرير أسباب الرفض أو القبول يبلغها للمترشحين المعنيين. وتجدر الإشارة إلى أن عملية إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية قد حددتها المادة 158 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أن التصريح بالترشح يقدم في ظرف الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وعليه فإن آخر أجل لإيداع ملفات الترشح سيكون يوم الاثنين المقبل 23 فيفري 2009 في منتصف الليل على أن يتم إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام.