أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، أمس، على ضرورة تكوين باحثين متخصصين في مجال الإلحام والمراقبة مشيرا الى أهمية البحث العلمي في تطوير المؤسسات العمومية والإستراتيجية، حيث أشاد الوزير في هذا الصدد بالمجهودات المبذولة من طرف الأساتذة الباحثين على مستوى مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة في إعداد برنامج موحد للإعلام الالي الذي تجاوز النتائج المتحصل عليها وطنيا في هذا التخصص. خلال الزيارة التفقدية التي قادته الى مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية بالإنجازات المسجلة في مجال البحث العلمي والتطبيقي التي أعطت للجزائر المرتبة الثانية بعد جنوب إفريقيا في مجال إستعمال التقنيات الحديثة والمتطورة في تشخيص مختلف الإختلات والأعطاب الممكن حدوثها عن طريق الإلحام والمراقبة الموجهة لمختلف القطاعات الصناعية، ذلك من خلال تشخيص الجسور والسكك الحديدية والطائرات وكذا الأنابيب المستخدمة على مستوى الشركات الكبرى. كما أشار الوزير خلال وقوفه عن كثب على النشاطات المختلفة للمركز، إلى القفزة النوعية التي سجلها على المستوى التكلونوجيات الحديثة والمتطورة، حيث تلقى في هذا الصدد مختلف الشروحات المتعلقة بأهم التقنيات المستعملة في مقاطعات البحث عبر تشخيص وتحليل الظاهرة المعدنية والميكانيكية والعمل على مراقبتها وتلحيمها، سيما المتمثلة منها بنظام الأشعة والأمواج ما فوق الصوتية وكذا التأهيل التقني وإنساق الألحام، بالإضافة الى إستعمال تقنية التجارب الميكانيكية والمعالجة الحرارية ودراسة المعادن في الألحام، كما يقوم الباحثون على مستوى المقاطعة التقنية للمركز بإجراء التحاليل الكيمياوية والفزيائية ومراقبة الأنساق فضلا عن الحماية الكهربائية ضد التأكسد. وفي إطار البرنامج الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، يشرف أكثر من 76 باحث بإجراء دراسات وتحاليل في مجال المراقبة والالحام، كما يقومون بتكوين إطارات ومهندسين في هذا التخصص، ذلك من أجل تلبية متطلبات مختلف القطاعات سيما في مجال إستعمال الطاقات النووية كمصادر في أجهزة الأشعة والصور، حيث أكد رشيد حراوبية في هذا الصدد على أهمية البحث العلمي في تطوير المؤسسات العمومية والإستراتيجية، مشيرا إلى المجهودات المبذولة من طرف الباحثين على مستوى المركز في إعداد برنامج خاص بالإعلام الالي والتقني تجاوز بذلك النتائج المتحصل عليها وطنيا. وفي نفس السياق، تطرق وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى الإنجازات الهامة التي حققت في هذا المركز منذ إنشائه، مشيرا الى أنه سمح له في إطار المشاريع المشتركة في خلق علاقات إقتصادية هامة مع مؤسسات كبرى في مجال الإلحام والمراقبة بإعتباره الأول على المستوى الوطني، حيث تمكن من إبرام العديد من الإتفاقيات مع مؤسسة سوناطراك وسونلغاز وكذا أرسيول ميتال ومصنع الحجار بولاية عنابة. ومن خلال زيارته للمركز، قام الوزير بتفقد مشروع إنجاز مقر جديد للمركز في البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة، حيث وعد بتكفل الوزارة المعنية بتقديم الدعم المادي والمعنوي حتى يتم إستلامه خلال العام الجاري، سيما وأن تكلفته الإجمالية المخصصة لهذا المشروع بلغت بأكثر من 14 مليار دج، وللإشارة فإن هذا المركز تأسس بموجب المرسوم رقم 92- 280 المؤرخ في 06 جويلية 1992، والذي يتكون من أربع مقاطعات بحث متواجدة على المستوى المدرية المركزية والمتمثلة في مقاطعة خاصة بمعالجة الإشارة والصورة، وأخرى متعلقة بالميكانيك والتعدين، بالإضافة إلى مقاطعةالتشخيص والآليات، لتضاف إليها مقاطعة الإنساق الكهربائي والمغناطيسي، كما توجد وحدة بحث تابعة للمركز خاصة بالمجال التطبيقي بولاية عنابة تحتوي بدورها على مقاطعتين خاصة بعلم المعادن والصلب وأخرى بخواص المواد .