كشف جمال الدين طيايبة المكلف بالدراسات من وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج أنه تمت إلى غاية نهاية ديسمبر الماضي تسوية أزيد من 12 ألف ملف خاص بضحايا المأساة الوطنية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث قدر المبلغ الإجمالي الذي خصصته الدولة لفائدة وزارة التضامن الوطني في إطار هذه العملية 22 مليار دج في نهاية 2008 أوضح جمال الدين طيايبة المكلف بالدراسات من وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج لوكالة الأنباء الجزائرية أنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2008 تسوية وتعويض وكذا إغلاق مجموع 12339 ملف، ذلك في إطار التضامن الوطني وتطبيقا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من بين 13866 ملف مقبول. وفي نفس السياق، أكد مسؤول الوزارة أن باقي هذه الملفات المقبولة قد تمت دراستها ويجري حاليا منح التعويضات الخاصة بها، مضيفا أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للملفات التي تمت تسويتها نهائيا وعوضت ارتفع إلى 9 ملايير و533 مليون دج، مضيفا أن الوزارة تكفلت في هذا الإطار بتعويض ملفات العائلات المعوزة التي تضررت بسبب تورط أحد أفرادها في الإرهاب والأشخاص، الذين تعرضوا لإجراءات إدارية "الطرد" من عملهم لأسباب متعلقة بالمأساة الوطنية. ومن بين الملفات ال 13866 المقبولة للتعويض أحصت الوزارة 7.850 ملف للعائلات المعوزة التي كان أحد أفرادها متورطا في الإرهاب تم قبولها، حيث تمت تسوية 7.103 ملف منها وقد تم تعويضها بمبلغ 5 ملايير و425 مليون دج، أما بخصوص الأشخاص الذين تعرضوا للإجراءات الإدارية المتمثلة في التسريح من العمل لأسباب متعلقة بالمأساة الوطنية، أكد طيايبة أنه تم قبول 6.016 ملف من بينها 5.236 ملف تم تعويضها نهائيا، مضيفا أن المبلغ المخصص لهذه الفئة بلغ 4 ملايير و107 مليون دج في نهاية سنة 2008، كما أوضح المتحدث أن من بين 5.236 ملف التي سويت تمت إعادة إدماج 1.361 شخص في مناصب عملهم كما تمم تعويض 3.875 آخرين إلى غاية 31 ديسمبر2008
