كشف، أمس، المكلف بالدراسات لدى وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج "جمال الدين طيايبة" أنه تم إلى غاية 31 ديسمبر 2008، تسوية أكثر من 12 ألف ملف خاص بضحايا المأساة الوطنية في إطار تطبيق أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي صادق عليه الشعب الجزائري بالإجماع. وأوضح طيايبة أنه حتى نهاية ديسمبر الماضي، تم تسوية وتعويض وإغلاق مجموع 12.339 ملف في سياق التضامن الوطني تطبيقا لأحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من بين 13.866 ملف مقبول. وأكد المتحدث "أن باقي هذه الملفات المقبولة قد تمت دراستها ويجري حاليا منح التعويضات الخاصة بها" مضيفا أن الغلاف المالي الإجمالي المخصص للملفات التي تمت تسويتها ونهائيا وعوضت ارتفع إلى 9 ملايير و533 مليون دج". وتكفلت الوزارة في هذا الإطار بتعويض ملفات العائلات المعوزة التي تضررت بسبب تورط أحد أفرادها في الإرهاب والأشخاص الذين تعرضوا لإجراءات إدارية والمتمثلة في الطرد من عملهم، لأسباب متعلقة بالمأساة الوطنية. ومن بين الملفات ال 13.866 المقبولة للتعويض أحصت الوزارة منها 7.850 ملف تم قبوله للعائلات المعوزة التي كان أحد أفرادها متورطا في الإرهاب، وتمت تسوية 7.103 ملف منها، حيث تم تعويضها بمبلغ 5 ملايير و425 مليون دج. وبخصوص الأشخاص الذين تعرضوا للإجراءات الإدارية المتمثلة في التسريح والطرد من العمل لأسباب متعلقة بالمأساة الوطنية، أكد السيد "طيايبة" أنه تم قبول 6.016 ملف من بينها 5.236 ملف تم تعويضها نهائيا، مضيفا أن المبلغ المخصص لهذه الفئة بلغ 4 ملايير و107 مليون دج في نهاية سنة 2008. وأوضح المتحدث أن من بين 5.236 ملف تمت تسويتها تمت إعادة إدماج 1.361 شخص في مناصب عملهم كما تمم تعويض 3.875 آخرين إلى غاية 31 ديسمبر2008. وفي هذا الإطار أشار إلى أن 4 ملايير و107 مليون دج وحوالي مليارين و890 مليون خصصت للاشتراك في الضمان الاجتماعي لتمكين هذه الفئة من الأشخاص الاستفادة من التقاعد أو من إجراءات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة. وفي هذا السياق، ذكر أن المبلغ الإجمالي الذي خصصته الدولة لفائدة وزارة التضامن الوطني في إطار هذه العملية بلغ 22 مليار دج في نهاية 2008.
