كشف أمس وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أن تدابير أمنية استثنائية سيتم اتخاذها تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال أن إجراءات أمنية صارمة ستحيط بالحملة الانتخابية منذ انطلاقها إلى غاية نهاية موعد التاسع من أفريل تاريخ الاستحقاقات الرئاسية. قال وزير الداخلية أن تدابير أمنية مشددة تم التحضير لها ستدخل حيز التطبيق قريبا وسترافق العملية الانتخابية، تحسبا لحدوث أي إنزلاقات خلال هذه الرئاسيات، وأوضح زرهوني على هامش إشرافه حفل تخرج دفعة لضباط الشرطة وضباط الأمن العمومي بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف، بالقول" "أننا نرتقب اتخاذ تدابير لتعزيز الإجراءات الأمنية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وحول نوعية التدابير الأمنية المتخذة أكد الوزير أنه سيتم بشكل خاص "ضمان أمن مكاتب الاقتراع والمرشحين والناخبين"، موضحا أنه ستشمل كافة التراب الوطني سيما المناطق الحساسة. ويأتي إعلان وزير الداخلية عن إجراءات أمنية احتياطية تحسبا لحدوث أي انزلاقات خلال هذه الاستحقاقات، في وقت قام رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ضمن مرسوم اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات الرئاسية باستحداث ضمن اللجان الخمسة المشرفة على تحضير وتنظيم الانتخابات لجنة فرعية مكلفة بتنظيم أمن الانتخابات الرئاسية يرأسها وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، تم تنصيبها رسميا وشرع بحسب ما أكدته بعض المصادر في تطبيق الجزء الأمني من التحضير لسير الانتخابات في هدوء تام يضمن سير الموعد في ظروف مريحة وفي اتجاهه السياسي دون مزايدات انتخابية. واستنادا إلى ما كشفته مصادر أمنية فإن المديرية العامة للأمن الوطني انتهت في إطار عملها ضمن اللجنة الفرعية المكلفة بالتنظيم الأمني للرئاسيات من ضبط مخطط سيستدعى له عدد كبير من أعوان الأمن سيبلغ ذروته من حيث اليقظة والحذر تحسبا لأي انزلاق أمني على مدى الأسابيع الثلاثة للحملة الانتخابية المقرر انطلاقها رسميا في 19 مارس المقبل، وكذا يوم الاقتراع، حيث تم في هذا الإطار توجيه تعليمات رسمية في هذا الخصوص إلى مختلف مديريات الأمن الولائية عبر كامل التراب الوطني.