أعلن البنك الفرنسي"بي أن بي باريبا" أنه سيتم في الأسابيع القليلة القادمة، غلق فرعه "سيتي لام" بالجزائر، حيث تقرر تحويل نشاطه إلى مديرية قروض الاستهلاك للفرع المحلي للبنك بالجزائر، ذلك بعد تأكده من تراجع سوق القروض البنكية بسبب قرار الحكومة المتعلق بالحد من دخول البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة إلى السوق البنكية، مشيرا إلى أن هناك مشروع آخر من هذا النوع سوف يقدم إلى مجلس الصرف والقرض للمصادقة عليه. قرر المجمع المصرفي الفرنسي "بي أن بي باريبا" تحويل نشاط "سيتي لام" الجزائر إلى الفرع المحلي بالبك في الجزائر، حيث قامت هذه الأخيرة بإخبار موظفي "سيتي لام" بقرارها، وعلى أن نشاطها سيتم تحويله إلى مديرية قروض الاستهلاك للفرع المحلي ل "بي أن بي باريبا". وفي نفس السياق، أكد مصدر مرخص من "سيتي لام" الجزائر، أن هناك مشروع آخر من هذا النوع دون الخوض في تفاصيله، مشيرا في قوله "نشرف على الانتهاء من دراسة المشروع، وسوف يقدم إلى مجلس الصرف والقرض للمصادقة عليه". وحسب مصادر فإن القرار الذي اتخذه الرقم الأول في القروض الاستهلاكية في أوروبا "سيتي لام" لمغادرتها للجزائر، جاء بعد تأكدها من تراجع سوق القروض الاستهلاكية، بسبب قرار الحكومة المتعلق بالحد من دخول البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة إلى السوق البنكية، كما أشار أحد البنكيين أن "البنوك العمومية تسلمت أمر بعدم قرض المال إلى البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة، والذين وجدوا أنفسهم مخنوقين وغير قادرين على تسخير المصادر المالية اللازمة، لمواصلة تطورها"، ويذكر أن بنك "سيتي لام" بالجزائر قام بإعادة النظر في قواعدها الخاصة بمنح قروض الاستهلاك من أجل تسهيل دخولها للسوق البنكية بدون عوائق، ولكن كل ما بادرت به من إصلاحات لم يكن كافيا. كما تجدر الإشارة إلى أن "سيتي لام" التي بدأت نشاطها بالجزائر سنة 2006، استفادت كثيرا من التطور المبهر لقروض الاستهلاك وقروض السيارات، إلى غاية نهاية 2008، لما وجه الوزير الأول أحمد أويحيى انتقاداته إلى القروض الاستهلاكية، والتي وصفها بالخطيرة على الاقتصاد الوطني، والمربحة للأجانب، ومن جانبه، انتقد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة القروض الاستهلاكية قائلا بأنها تخدم المواد الأجنبية فقط.