يبدو أن قرار إلغاء جميع صيغ القروض الاستهلاكية الذي تضمنه قانون المالية التكميلي 2009 الصادر أواخر جويلية الماضي، كان نعمة على "سيتيلام الجزائر" فرع العملاق الفرنسي "بي آن بي باريبا" المصنف في أجندة بنك الجزائر ضمن فئة المؤسسات المالية، وليس في خانة البنوك ذات الرأسمال المحدد. ووفقا لهذا المعطى، فإن "سيتيلام الجزائر" بإمكانها نظريا مواصلة منح القروض الاستهلاكية. وتوجد "سيتيلام الجزائر" في الوقت الراهن في موقف المحتكر لسوق القروض الاستهلاكية بما فيها القروض الموجهة لتمويل اقتناء السيارات الجديدة، وهي التي راجت بشأنها مؤخرا أخبار عن رحيلها ومغادرتها سوق القروض المحلي الذي يمثل حوالي 1 مليار أورو. وجدير بالذكر أن فرع "بي آن بي باريبا" الفرنسي كان قد أعلن قبل أشهر قليلة عن صفقة اندماج مع "سيتيلام الجزائر"، قبل أن يتراجع البنك عن العملية. ويبدو أن بنك "سوسيتي جنيرال" هو المتضرر الأول من بين البنوك الأجنبية الناشطة في البلاد، وقد سارع البنك إلى تجميد مشروع التوظيف الذي سبق وأن أعلن عنه أفريل الماضي، والقاضي بتوفير أكثر من 200 منصب شغل في قسم القروض الاستهلاكية.