دعت الجمعية الوطنية لترقية التكوين المهني والتشغيل الجهات المسؤولة في مقدمتها وزارة التعليم و التكوين المهنيين إلى مد يد العون و تخصيص فضاءات على مستوى كل ولاية لتسويق بضاعة الأسر المنتجة، و القضاء على مشكل البيروقراطية الذي حال دون استكمال تحقيق الأهداف المرجوة. وأكدت السيدة فاطمة عبروس أن الجمعية بحاجة ماسة إلى فضاءات على مستوى البلديات، و التي تسمح للأسر المنتجة عرض سلعتها ومنتوجاتها ومن ثم تسويقها، على اعتبارها مصدر رزقها. وأبرزت رئيسة الجمعية أن نشاطاتها تتمثل في رصد قائمة الأسر ومطالبتها بتقديم منتوجها حول ما إذا كان يستحق العناية و التشجيع والمساعدة المادية لتسويقه كأي بضاعة محلية، وبعد تقييم هذه الأسر المنتجة يتم مكافأتها للتمكن من الحصول على مساعدة مادية سواء أرض أو مال أو مقر حتى يتسنى لها فتح ورشة صغيرة التي نطلق عليها المؤسسة الصغيرة. ملفتة إلى أن عملية إحصاء الأسر المنتجة تكون على المستوى الوطني وتابعت المتحدثة " بعد إنشاء المؤسسة الصغيرة ويكثر منتوج الأسرة تتحول الورشة إلى شبه شركة كبيرة فنستطيع أن نوظف عددا هائلا من الشباب البطالين ويصبح صاحب المشروع معتمدا على نفسه في الإنتاج والبيع داخل وخارج الوطن وبالتالي تكون الوزارة وبالتنسيق مع الجمعية قد خطت خطوات منتظمة في تأسيس شركة ذات منفعة عامة ". وعرجت فاطمة الزهراء عبروس على ما قدمته الجمعية للأسرة المنتجة و أصبحت هذه الأسر المنتجة همزة وصل بينها وبين السلطات العمومية لإيجاد ميكانيزمات قادرة على إخراجها من حيزها الضيق إلى أسر منتجة تبحث عن تسويق الشيء الذي يؤهلها لان تلعب دورها في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى معيشة أصحابها إلا أن السبيل لبلوغ الهدف ليس سهلا ، مشيرة في هذا الإطار الى مشكل البيروقراطية التي تعترض عمل العائلات المنتجة والجمعية على حد سواء . ومن أهم النشاطات التي نظمتها الجمعية وكذا الأهداف التي تم تحقيقها ، تشغيل مئات الشباب ، تنظيم معرض وطني لعرض عينات عن كل ولاية وهذا للوقوف على طبيعة المنتجات التي يكثر عليها إقبال المواطن تنظيم ملتقيات و أيام دراسية حول المنظومة التكوينية في الجزائر والتي استطاعت أن توصل بعضها في إصلاح التكوين . وتعتبر الجمعية الوطنية للتكوين المهني من أوائل الجمعيات التي تأسست يوم 30 جانفي 1993 ، هي جمعية ذات طابع اجتماعي ثقافي تهتم بقضايا التكوين وتسعى للتكفل بمشاكل البطالين لإيجاد صيغ وطرح أفكار من شأنها تدعم التشغيل وترقيته من خلال فتح فضاءات ومنابر لمختلف شرائح المجتمع للتعبير عن مختلف الانشغالات وتقديم الحلول المناسبة، وأكدت فاطمة الزهراء عبروس أنه إذا كانت الدولة تسعى إلى فرض سياسة تشغيل كل أبنائها وإشراكهم جميعا في التنمية الشاملة فإنه بات من الضروري مساهمة كل القوى الحية لبلوغ هذا الهدف، وعلى هذا الأساس ارتكز برنامج الجمعية على كيفية إيجاد سبل تدعيم هذا المسعى وكيفية تشجيع الأسر المنتجة على الإنتاج داخل البيوت حتى تتمكن كل الفئات البطالة من العمل والاسترزاق سيما منهم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصةوالأسر الريفية وحاملو الشهادات الجامعية.