كشف أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني وزير الدولة عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي كانت نسبة المشاركة فيها غير مسبوقة وبلغت 54.74 بالمائة، معتبرا أن الانجازات التي حققها الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة من أهم أسباب توجه الجزائريين بكثافة إلى صناديق الاقتراع للتصويت عليه وبأغلبية ساحقة بلغت 24.90 بالمائة من الأصوات، أي أن ما يقارب 13 مليون جزائري اختاروا تجديد الثقة في بوتفليقة لعهدة رئاسية جديدة. أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية في الندوة الصحفية التي عقدها أمس للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية أن نسبة المشاركة في الاقتراع والتي بلغت 54.74 بالمائة لم تكن مفاجئة مثلما يعتقد البعض بل إنها كانت منتظرة بالنظر إلى عديد من المؤشرات في مقدمتها الجهود التي بذلت منذ أسابيع من قبل الوزارة الوصية لتصحيح تسجيل الناخبين وتحسيس المواطنين بأهمية ممارسة حقهم الانتخابي، وقال إن هذه العملية سمحت بتصحيح تسجيل ما يقارب 3 ملايين ناخب كانوا قد غيروا مقرات إقامتهم إلى أماكن أبعد عن مكاتب الانتخاب المسجلين فيها دون شطب أسمائهم وإعادة التسجيل مجددا، إلى جانب الوعي الذي يتحلى به المواطن والذي يعد دليل على التغيرات الجذرية للمجتمع الجزائري والذي جعله يصر على إحباط مخططات أولئك الذين يريدون جره إلى الطريق الخطأ من خلال دعوات المقاطعة، وحسب الأرقام التي قدمها الوزير فإن 15 مليون و351 ألف و305 ناخب أدلوا بأصواتهم في الاستحقاق الرئاسي من مجموع 20 مليون و595 ألف و683 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية، ومعلوم أن نسبة المشاركة في الاستحقاقات آخر استحقاق رئاسي سنة 2004 لم تتجاوز 58 بالمائة. ومن وجهة نظر زرهوني فإن الحملة التي خاضها المترشحون والأحزاب السياسية والمجتمع المدني من أجل تحسيس المواطنين بأهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي كانت بدورها وراء ارتفاع نسبة المشاركة، كما أشار إلى مبادرة المواطنين الذين غيروا مقرات إقامتهم من أجل شطب أنفسهم والتسجيل في مقرات إقامتهم الجديدة، كما اعتبر الأرقام والإحصائيات الأولية التي سجلتها الإدارة تشير إلى أن ما يزيد عن 2 مليون مواطن حضروا وشاركوا في التجمعات الشعبية والنشاطات الجوارية التي قام بها المترشحون خلال الحملة الانتخابية، بينما لم يصل عدد هؤلاء سنة 2004 إلى مليون و300 ألف مواطن، هي مؤشر آخر على ارتفاع نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي، وهو ما يجعل النسبة المحققة تحصيل حاصل وليست مفاجأة مثلما يعتقد البعض. وأكد زرهوني أن من أهم النتائج المستخلصة من الانتخابات الرئاسية أن الشعب الجزائري تمكن بكل حرية من ممارسة حقه والقيام بواجبه عن طريق الاقتراع المباشر لانتخاب من يعتبره أهلا لتمثيله أفضل تمثيل ويقود مسيرته ويدافع عن مصالحه رغم بعض الحوادث ومحاولات عرقلة العملية الانتخابية في بعض المكاتب بمنطقة القبائل، مبرزا أن انتخابات 9 أفريل لا تعتبر فقط انتصارا للإرادة لكنها أبرزت نجاعة الإطار التشريعي للنظام الانتخابي الجزائري وجهاز ضمان شفافية العملية الانتخابية، إضافة إلى أنها تعكس التطور المؤكد لحرية التعبير وارتقاء سلوك المترشحين الذين تحلوا باللياقة والاحترام طيلة الحملة الانتخابية. 24.90 بالمائة من الجزائريين يقولون "نعم لبوتفليقة" في عرضه لنتائج المترشحين للسباق الرئاسي أوضح زرهوني أمس في الندوة الصحفية التي عقدها بفندق الأوراسي أن الرئيس المترشح عبد العزيز بوتفليقة الأغلبية نجح في حصد أغلبية الأصوات فقد بلغ عدد من اختاروا الاستمرارية 12 مليون و911 ألف و705 من مجموع 14 مليون و308 ألف و578 صوت معبر عنه بنسبة بلغت 24.90 بالمائة، وجاءت هذه النتائج وفقا لتطلعات بوتفليقة الذي أكد في أكثر من مناسبة بأنه لن يرضى إلا بنسبة تصويت عالية وبأغلبية ساحقة، كما فاقت نسبة الأصوات التي تحصل عليها في الاستحقاق الرئاسي الأخير والتي بلغت آنذاك 99.84 بالمائة. وقد حققت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي خاضت الاستحقاق الرئاسي للمرة الثانية بعد تجربة 2004 المرتبة الثانية بعدد أصوات يصل إلى 604 ألف و258 أي ما يعادل 22.4 بالمائة من أصوات الناخبين المعبر عنها، ونجحت حنون في تحقيق تقدم في عدد الأصوات التي تحصلت عليها مقارنة بالنتائج التي حققتها سنة 2004 حيث تحصلت حينها على 16.1 بالمائة من أصوات الناخبين، أما الأمين العام للجبهة الوطنية الجزائرية فقد حقق المرتبة الثالثة ب330 ألف و570 صوت أي 2.31 بالمائة من الأصوات وحقق تواتي المرتبة الثالثة في أغلب الولايات باستثناء مسقط رأسه المدية التي حقق تحصل فيها على المرتبة الثانية، أما جهيد يونسي فقد حصد 196 ألف و674 صوت أي ما يعادل 1.37 بالمائة وفوزي رباعين 133 ألف و129 صوت أي 93.0 بالمائة ومحمد السعيد 132 ألف و242 وهو ما يمثل 92.0 بالمائة من الأصوات.