سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني ارتفاعا قدره 1,9 بالمئة سنة 2008 حسب المعطيات الأخيرة للديوان الوطني للإحصائيات الذي أوضح أن هذا الارتفاع قدر ب4,3 بالمئة خارج المحروقات. أما عن الصناعات المعملية فقد سجلت تغيرا إيجابيا قدر ب 1,9 بالمئة مقابل (3,4 بالمئة سنة 2007) بالرغم من انخفاض قدر بنسبة 2,4 بالمئة خلال الفصل الثالث من نفس السنة وڤأداء جيدڤ خلال الفصل الأول (7+،2 بالمئة) والثاني (2+ بالمئة) والرابع (5+ بالمئة). ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية وصناعات الحديد (9+،3 بالمئة) بارتفاع معتبر قدر ب27,7 خلال الفصل الرابع والصناعة الغذائية ب6,8 بالمئة والصناعات الكيميائية (5+،2 بالمئة). ومن جهة أخرى شهد مستوى انتاج قطاع الطاقة والمناجم ارتفاعا بنسبة (9+،7) بالمئة كما شهد مستوى انتاج المحاجر ارتفاع قدر بنسبة (8+،9) بالمئة سنة 2008 مقارنة بالسنة الفارطة. ومن بين الفروع التي شهدت صعوبات خلال السنة الماضية ذكر خبراء الديوان الصناعات المختلفة (6-،20 بالمئة) والخشب والفلين والورق (9-،11 بالمئة). كما خص الانخفاض صناعات المحروقات (4-،2 بالمئة) ومواد البناء والخزف والزجاج (6-،1 بالمئة) والجلود والأحذية (2-،1 بالمئة) وصناعة النسيج (1-،1 بالمئة). وفي سنة 2007 سجل الانتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا بنسبة 0,3 بالمائة مقارنة مع سنة 2006 ويرجع ذلك سيما الى الارتفاع الذي سجلته قطاعات المناجم المحاجر والطاقة. وأوضح خبراء الديوان الوطني للإحصائيات أن المؤشر الجديد الذي اعتمد لتقييم الانتاج الصناعي لسنة 2008 قد أعد بمراعاة التغييرات التي ادخلت على قطاع الصناعة. وتجدر الاشارة الى ان عدد المؤسسات العمومية قد شهد تراجعا بسبب خوصصة البعض منها وتوقف أخرى بحيث لم يخص هذا التحقيق الذي أنجزه الديوان الوطني للاحصائيات المؤسسات وفروعها التي حلت او تمت خوصصتها والتي يبلغ عددها 90 مؤسسة. واشار نفس الخبراء الى تقليص لائحة المنتوجات الى 54 منتوج والغاء ثلاثة فروع نشاط : فرع استخراج المواد المعدنية غير الحديدية وفرع صناعة المواد الدسمة وفرع صناعة منتجات غذائية اخرى . ويهدف هذا المؤشر الذي أعده الديوان إلى قياس ارتفاع حجم الانتاج الصناعي وذلك ما يفسر الأخذ بعين الاعتبار كميات الانتاج المادية عن كل منتوج وهو ما يعتبر معيارا اساسيا لمتابعة الانتاج الصناعي.
