يشرع اليوم مجلس الأمن الدولي في مناقشة القضية الصحراوية على ضوء التقرير الذي رفعه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأسبوع الفارط والذي يتضمن تطورات ملف النزاع الصحراوي الذي يبقى يراوح مكانه رغم إجراء عديد من المفاوضات منذ وقف إطلاق النار سنة 1991 آخرها التي تمت مباشرتها نهاية 2007 والتي توقفت منتصف مارس من العام الماضي. يعرض أعضاء مجلس الأمن مرة أخرى النقاش في قضية الصحراء الغربية في ظل مفاوضات جمدت بعد إجراء الجولة الرابعة بمنطقة منهاست قرب نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية في مارس2008 وعلى وقع التطورات الخطيرة التي تشهدها حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة علما أن الرئيس الصحراوي قد بعث بعدة رسائل إلى بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة يخبرها فيها على ما أسماه ب"الانتهاكات والممارسات التعسفية "التي تقوم بها القوات المغربية وفي أعقاب اتهامات وجهتها الرباط إلى جبهة البوليساريو بخرق وقف إطلاق النار بعد تنظيم مسيرة سلمية للتنديد بجدار العار شارك فيها أكثر من 1400 ناشط أجنبي. وتتميز المناقشة هذه المرة بإدارة الملف الصحراوي من قبل المبعوث الشخصي الجديد للصحراء الغربية الدبلوماسي الأمريكي كريستوفر روس المعين شهر جانفي الماضي الذي قاد زيارة إلى المنطقة منتصف شهر فيفري خلفا للدبلوماسي الهولندي بيتر فان فالسوم المنحاز بصورة مفضوحة للطرح المغربي القائم على فكرة "الحكم الذاتي" والتي ترفضها البوليساريو كحل وحيد وتقترحها ضمن ثلاث خيارات إضافة إلى الاندماج أو الاستقلال. ومن المنتظر أن يصدر مجلس الأمن الدولي لائحة جديدة يدعو فيها إلى التعجيل باستئناف الجولة الخامسة من المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي وعادل دون شروط مسبقة تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره ومن المرتقب أيضا أن تمدد مهمة بعثة المينورسو إلى سنة أخرى جديدة خاصة بعد مصادقة البرلمان الأوربي على تقرير يندد بالخروقات المسجلة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان، حيث دعا الأوربيون المنظمة الأممية إلى توسيع صلاحيات بعثتها في المنطقة من أجل حماية ومراقبة وضعية حقوق الإنسان. ويذكر هنا إلى أن طرفي النزاع الصحراوي البوليساريو والمغرب قد وافقا على عقد اجتماع تحضيري مرتقب إجراؤه بالنمسا تمهيدا لاستئناف المفاوضات المباشرة بينهما تحت المظلة الأممية.
