الحكومة تقرر إجراءات استعجالية لاحتواء أزمة الموالين

كشف السعيد بركات وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن استيراد 300 ألف طن من الشعير خلال الأيام القليلة القادمة بهدف احتواء الأزمة التي عصفت بالموالين بالجزائر ودفعت عديد منهم إلى بيع أغنامهم والتخلي عن مهنتهم، في وقت تحصي فيه الجزائر قرابة 20 مليون رأس من الغنم، تصريحات الوزير جاءت على هامش اللقاء الذي جمعه بوفد برلماني من المجلس الشعبي الوطني متكون من ثمانية نواب برئاسة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني العياشي دعدوعة وحضرته "صوت الأحرار"، حيث دار النقاش حول مختلف المشاكل التي تعترض قطاع الفلاحة بالجزائر وكذا الانجازات التي تحققت على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة.
لم يتردد أعضاء الوفد البرلماني خلال لقائهم مع وزير الفلاحة في تشخيص الوضع القائم والمتعلق بالأزمة التي ضربت الموالين بسبب الجفاف، الأمر الذي ترتب عنه انخفاض أسعار لحوم الأغنام في ظل نقص التغذية الكافية التي أصبحت بالنظر إلى ندرتها وسيلة استغلال من طرف مافيا السوق التي سعت بدورها إلى الرفع من أسعار تغذية الأنعام.
من جهته استهل الوزير مداخلته بالتذكير بالوضع الذي كانت عليه السهوب في سنة 2000 بسبب الحرث والرعي العشوائي للأراضي، مما ترتب عنه تصحر حوالي 7 ملايين هكتار، لكن بفضل الجهود التي تم بذلها بالتعاون مع مختلف المؤسسات التابعة للدولة وعلى رأسها المحافظة السامية تم استرجاع قرابة 3 ملايين هكتار، وتم إنشاء 7 آلاف نقطة ماء على مستوى 7 آلاف هكتار على مدار سبع سنوات مضت.
وقد تم خلال نفس الفترة حسب ما ردده السعيد بركات، بناء 1100 سد تجعل المياه تفيض على الحواف بما يساهم في دعم الغطاء النباتي والزراعة بصفة عامة، كما تم زراعة 250 ألف هكتار من الأشجار العلفية، وانتقلت مساحة المحميات من 250 ألف هكتار سنة 2000 إلى 5.3 مليون كيلومتر سنة 2007.
وبدورها البلديات استفادت من المحميات والأراضي المغروسة الموجهة للرعي، حيث تمكنت من تحسين مداخليها السنوية بفضل تأجير هذه الأراضي للموالين وتأخذ البلدية 70 بالمائة من الأرباح، فيما تستفيد خزينة الدولة من 30 بالمائة فقط.
أما فيما يتعلق بإنتاج الأغنام، أكد الوزير أن عدد الرؤوس لم يكن ليتعدى 14 مليون رأس خلال فترة التسعينات، لتنتقل اليوم إلى أكثر من 20 مليون رأس من الغنم، فيما يفترض أن يبلغ العدد الحقيقي زهاء 30 مليون رأس، لكنها تبقى غير مصرح بها بسبب ممارسات شخصية لعائلات ريفية. وبالمقابل، فقد مكنت الوزارة الوصية أكثر من 14 مليون رأس من الغنم من التلقيح السنوي مجانا بما يجعل هذه الثروة الحيوانية في مأمن من الأمراض المعدية ومن الأمراض التي عادة ما تتسرب إلى الجزائر من الدول المجاورة، ناهيك عن تحسن النوعية، حيث ارتفع وزن الجزرة من لحم الخروف من 14 كلغ إلى 23 كلغ.
بركات تحدث عن بعض الانجازات التي تم تحقيقها لمواجهة ظاهرة الجفاف بداء بمحطات تحلية البحر وبناء 13 سد خلال السنوات الأخيرة، كما اهتمت الوزارة الوصية برفع حصة الأراضي المسقية من 350 ألف هكتار إلى 850 ألف هكتار.
وقال الوزير إن معدل إنتاج القمح في السنوات الأخيرة قد سجل تحسنا كبيرا، حيث ارتفع إلى 31 مليون قنطار بعدما كان لا يتجاوز عتبة 21 مليون سنة 2000، كما أشار إلى أنه خلال سنة 2007 فقط تم تسجيل 43 مليون قنطار بما يغطي جزء معتبر من الحاجة الوطنية المقدرة ب 70 مليون قنطار. وبالتالي، فإن الحديث عن نقص الاحتياطي من القمح أمر غير معقول في وقت نؤكد فيه أن الجزائر تملك احتياطي من القمح يكفيها لشهور وشهور على عكس ما ادعته بعض الأطراف. هذه الإنجازات يقول الوزير أنها تمت في وقت قياسي وبأقل تكاليف لأن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تأتي في المرتبة 12 في الدعم المالي المقدم من طرف الدولة ولا تستفيد إلا من 3 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.
توزيع 450 ألف قنطار على الموالين
وفي سياق حديثه عن العقبات التي تعترض قطاع الفلاحة بالجزائر أكد أنه عادة ما تستعد الوزارة الوصية مسبقا لاحتواء مثل هذه المشاكل المترتبة أساسا عن الجفاف الذي لم يضرب الجزائر فقط، بل العالم بأكمله، حيث أوضح أن مصالحه سعت إلى توفير مادة الشعير باعتبار أنها تغذية تكميلية للأغنام بعد الغطاء النباتي وذلك عن طريق استيراد 450 ألف قنطار من الشعير والتي شرع في توزيعها على الموالين بداية من شهر جانفي 2008.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية أشار إلى مختلف التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية ابتداء من شهر جانفي 2008 والمتعلقة أساسا بتخصيص كمية من غذاء الأنعام للإغاثة وأخرى لضمان الاستقرار في غذاء الماشية، فيما تبقى كمية أخرى توجه للتسمين. وبالفعل فقد قامت المصالح المختصة بالتعاون مع الديوان الوطني للحبوب بتوزيع الشعير على الموالين طيلة الأشهر الفارطة، كما تم اعتماد نقاط توزيع أخرى للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الموالين.
وبفضل هذه التدابير -يؤكد الوزير- تم توزيع الشعير على كل الولايات التي نجد بها قطعان كبيرة من الماشية في انتظار أن تصل هذه المادة الغذائية التكميلية إلى باقي الولايات خلال ال 10 أيام القادمة.
كما أوضح المتحدث أنه في أول الأمر كانت المصالح المختصة تقوم بتخزين الشعير كاحتياطي لمواجهة فصل الشتاء، أما الآن فالعملية ستكون معكوسة بسبب الجفاف، حيث تجد الدولة نفسها مضطرة لتغطية حاجيات الموالين من الشعير خلال فصل الصيف. كما لا يجب أن ننسى يقول بركات أن هناك 11 مليون جزائري يعيشون في السهوب، 4 ملايين منهم يقتاتون من تربية ورعي الأغنام.
200 دج دعم للقنطار الواحد من الشعير
وأضاف الوزير موضحا أن الجفاف الذي ضرب بالموالين أثر كثيرا في أصحاب القطعان الصغيرة الذين اضطروا لبيعها إلى الموالين الكبار بما يخلق نوعا من الاحتكار لصالح فئة معينة على حساب فئة أخرى.
ومن هذا المنطلق قررت الدولة أن تبيع الشعير للموالين بسعر 1500 دينار جزائري للقنطار الواحد بالرغم من أن قيمته الحقيقية تتجاوز 3400 دينار جزائري بسبب ارتفاع الأسعار على مستوى السوق العالمية.
وزير الفلاحة أكد أنه خلال اللقاء الوزاري المشترك الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم الأسبوع الماضي تقرر تخصيص 10 كيلوغرام من الشعير شهريا لكل رأس غنم، لأن الهدف هو الحفاظ على القطيع وضمان ديمومته، وتعطى هذه الكمية للموالين الذين يملكون بطاقة المربين أو بطاقات التلقيح، كما تقرر منع استيراد لحوم الضأن بالرغم من أن الكمية المستوردة في السابق لم تكن كبيرة، بالإضافة إلى العمل على تكثيف التغطية الصحية وفتح المحميات والمغروسات أمام الرعاة والمربين الذين يدفعون سعرا رمزيا للبلدية بشرط أن تفتح هذه الأماكن لأهل المنطقة فقط، علما بأن هذه الإجراءات تتواصل إلى نهاية شهر أوت المقبل.
وموازاة مع هذه الإجراءات تقرر استيراد 300 ألف طن من الشعير وتوزيعها على الموالين قريبا، لكن العملية عرفت نوعا من التأخير بسبب نقص المخازن على المستوى المحلي باعتبار أنها تزامنت مع موسم الحصاد.
تصدير الأغنام للتحكم في الثروة الحيوانية
وبهدف التحكم في الثروة الحيوانية الهائلة من الأغنام قال الوزير إن الحل الحقيقي يكمن في تخصيص كميات معتبرة منها وتوجيهها إلى التصدير، خاصة وأن الجزائر تملك ثمانية (08) سلالات من النوع الرفيع جدا، وبالمقابل يبقى أننا غير قادرين على الاستفادة من هذه الأغنام، حيث نجد أن سعر الكيلوغرام من لحم الأغنام قد وصل ما بين سنة 2003 و2005 إلى ألف دينار جزائري واستفاد من العملية الوسطاء الذين يستغلون السوق الوطنية.
وأشار بركات في هذا الصدد إلى مجهودات الوزارة الوصية التي طلبت من الموالين بأن ينظموا أنفسهم في شكل جمعيات أو نقابات بهدف خلق جبهة يمكنها أن تفاوض تصدير اللحوم إلى الخارج وغيرها من المطالب في إطار منظم. كما لا يجب أن ننسى أن عدد القطعان من الغنم الذي بلغ 20 مليون رأس يفوق بكثير الغطاء النباتي الذي تتوفر عليه الجزائر والذي لا يمكنه أن يغطي إلا 15 مليون رأس.
وأضاف الوزير بأنه رغم كل الإعانات التي تقدمها الدولة للموالين، إلا أن نقص التنظيم حال دون بلوغ الأهداف المرجوة، حيث أشار إلى "مافيا" السوق التي تعمل على استغلال الفرص. وفي هذا السياق ذكر بصندوق السهوب الذي وجه أساسا إلى إعادة بعث رأس مال الموالين المفلسين الذي هجروا هذه المهنة وذلك عن طريق تمويلهم من جديد وإعطائهم 50 رأس من الغنم، لتتفاجأ المصالح المختصة بارتفاع عدد هؤلاء الأشخاص من 4 آلاف مربي إلى 14 ألف مربي في ظرف أسبوع واحد، حيث تم بيع بطاقات المربين ب 50 ألف دينار جزائري.
وعليه جدد بركات دعوته للموالين للجوء إلى التصدير بدل التفكير في التهريب الذي أصبح ينخر الاقتصاد الوطني ويجعل دولا أخرى تستفيد من الثروة الوطنية، كما دعا الخواص إلى الاستثمار في إنشاء مذابح عصرية وكذا مصانع مختصة في استغلال المواد الفلاحية وتعليبها، بالإضافة إلى مخازن تبريد كبيرة لاستغلال الفائض في لحوم الأغنام. وهنا بالتحديد أكد الوزير أن مصالحه كانت تستعد لشراء وذبح ما يقارب 2 مليون رأس من الغنم تحضيرا لشهر رمضان، لكنها عجزت أمام نقص مخازن التبريد.
كما أكد الوزير على ضرورة احترام المعايير الدولية المعمول بها في تربية الأغنام وغيرها من حيوانات الحظيرة التي لا يجب أن يتعدى وزنها الحد المعقول لأن الفائض من شأنه أن يسبب أمراضا للحيوان والإنسان. واعترف بركات بالمقابل بالنقص الموجود في الإرشاد الفلاحي أمام نقص الوعي لدى المربين، مشيرا إلى عدم وجود حصص تلفزيونية متخصصة في هذا القطاع باستثناء حصة أو حصتين والتي تضطر الوزارة الوصية إلى دفع أموال مقابل تمريرها.
النواب يطالبون برفع حصة الشعير الموزع للموالين
من جهتهم النواب وتعقيبا على مداخلة الوزير أكدوا على ضرورة رفع حصة الموالين من الشعير، بحكم أن حاجة الرأس من الغنم قد تصل إلى 60 كلغ شهريا، كما دعوا الوزير إلى التصدي إلى مافيا السوق التي استغلت الوضع للمضاربة وشراء الذمم. وتضمنت اقتراحات النواب لمواجهة الأزمة الحالية ضرورة تكفل الدولة بتوفير الشعير، تكفل الدولة بشراء المواشي من الموالين، بالإضافة إلى تقديم مساعدات لإنشاء مسالخ اصطناعية ومساعدتهم على بناء المخازن والتنقيب على الآبار الرعوية وكذا تشجيع الزراعة العلفية في المناطق السهبية.
ودعا النواب كذلك إلى إنشاء جمعيات خاصة بتربية المواسي وتعويض الموالين في حال الكوارث، إلى جانب تمكينهم من قروض دون فوائد وكذا منع التشجير الذي أصبح يزحف إلى المناطق الرعوية ويقضي عليها شيئا فشيئا، كما طالب النواب بضرورة تقديم البياطرة نوع من المساعدة التقنية للموالين من خلال تدريبهم على الإسعافات الأولية، فيما لم يغفل ممثلو الشعب ظاهرة تهريب الإبل، حيث دعوا الوزارة الوصية لاتخاذ إجراءات صارمة لمكافحتها.
وزارة الفلاحة تسترجع المزارع النموذجية من وزارة الصناعة
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن مصالحه استرجعت الأسبوع الفارط المزارع النموذجية من وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات بأمر من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث تقرر اختيار 500 مزرعة أخرى على المستوى الوطني سيتم دمجها مع المعاهد بمعدل مزرعة لكل دائرة، أي 15 مزرعة بكل ولاية.
وعن مشكل تهريب الجمال، أمر الوزير بوقف الدعم المقدم للجمال والذي كان مقدرا ب 2 مليون سنتيم لكل ناقة ومولودها وبالمقابل تم توجيه الأموال إلى نقاط المياه ومراكز علاج الإبل، فيما يجب التصدي إلى ظاهرة تهريب الجمال عبر الحدود مع تونس وليبيا.
أما فيما يتعلق بقضية تعليب الطماطم قال الوزير إننا نقدم دعم لأصحاب المصانع ودعم للفلاحين ودعم آخر للمسار التقني وذلك بهدف التصدي لبعض المنتجين الذين يستعملون مركزات مستوردة من الطماطم ويضيفون لها طماطم محلية للتعليب، الأمر الذي من شانه تهديد صحة المستهلكين.
وفي الأخير لم يغفل بركات حرائق الغابات التي تهدد سنويا آلا من الهكتارات، حيث أشار في هذا الصدد إلى تنصيب لجان تضم ممثلين عن كل القطاعات المعنية استعدادا لموسم الصيف القادم.