أكد المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها عبد المالك سايح حجز 38 طن من القنب الهندي خلال الأشهر الأربعة من 2009، مشيرا إلى أن حوالي 23 ألف شخص يقدمون سنويا أمام العدالة بسبب تورطهم في قضايا المخدرات. أوضح سايح خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى إذاعة "البهحة" أن كميات حجز راتنج القنب بلغت 38 طنا في ظرف أربعة أشهر الأخيرة وأن حوالي 23 ألف شخص بالجزائر يقدمون سنويا أمام العدالة بسبب قضايا مرتبطة بالمخدرات من بينهم مستهلكين ومروجين، مؤكدا أن الأقراص المهلوسة تعد ثاني صنف من المخدرات المنتشرة بين أوساط الشباب خاصة لدى الفتيات وبالمناطق التى ينعدم فيها تواجد القنب الهندي. وأشار مدير ديوان مكافحة المخدرات إلى أن عدة مناطق من الوطن تشهد اليوم ظاهرة انتشار آفة المخدرات بحكم أن الجزائر يعد بلد عبور، حيث أوضح أن مصالح المكافحة اكتشفت مساحات لإنتاج راتنج القنب تقدر ب40 هكتار ببعض ولايات الوطن، كما أكد أن القضاء على ظاهرة المخدرات والحد من انتشارها داخل الوطن يكلف الدولة أموالا طائلة ووسائل بشرية ومادية كبيرة، داعيا في الوقت ذاته إلى يقظة المواطن في هذا المجال. وفيما يتعلق بمجال مكافحة الظاهرة، استعرض المتحدث مختلف الإجراءات المتخذة في الميدان، مشيرا في ذلك إلى مشروع المخطط الوطني للمكافحة للخماسي 2009-2013 ومشروع الدراسة الوطنية حول انتشار المخدرات التي سيتم إطلاقها لاحقا بغية الخروج بخريطة وطنية حول وضعية الظاهرة. وأكد نفس المسؤول على النقص المسجل في مجال عمليات التحسيس والتوعية وقلة الاتصال حول تناول الظاهرة، داعيا في الوقت ذاته إلى ضرورة تكثيف جهود الجميع في ذلك ودون استثناء. وفي هذا الشأن ألح سايح على دور المواطن كعنصر هام في مجال المكافحة والوقاية، واستطرد قائلا "ينبغي أن يكون الشريك الأساسي وأن تكون العائلة الأداة للرقابة المستمرة والرئيسية في مجال الوقاية"، مشيرا بخصوص آليات التكفل والعلاج الموجه لفائدة المدمنين على المخدرات إلى مشروع إنجاز مراكز لعلاج المدمنين من بينها 15 مركزا مختصا في علاج التسمم من المخدرات بسعة استقبال إجمالى تصل إلى 450 سرير.
