كشف عبد المالك سايح مدير الديون الوطني للمخدرات، أن عدد المتورطين في قضايا الاستهلاك وحيازة هذه المادة وصل إلى 23 ألف شخص، مسجلا نسبة 80 بالمائة من المستهلكين تقل أعمارهم عن 35 سنة، فيما تم تسجيل حسب ذات المسؤول 30 ألف مدمن في ظرف 10 سنوات. وأوضح سايح الذي نزل ضيفا على منتدى إذاعة البهجة، أن كميات ''راتنج القنب'' المحجوزة بلغت 38 طنا في ظرف أربعة أشهر الأخيرة، وأن حوالي 23.000 شخص بالجزائر يقدمون سنويا أمام العدالة بسبب قضايا مرتبطة بالمخدرات، من بينهم مستهلكين ومروجين. وأما عن الأقراص المهلوسة (بسيكوتروب) فإنها تعد --كما قال سايح -- ثاني صنف من المخدرات المنتشرة بين أوساط الشباب خاصة لدى الفتيات، وبالمناطق التي ينعدم فيها تواجد القنب الهندي. وقال المتحدث أن الجزائر بصدد استحداث 15 مركزا لعلاج المدمنين، في 14 ولاية، تحظى العاصمة بمركزين، بينما ستحظى الولايات الأخرى بمركز واحد سيوفر حوالي 450 سريرا من أجل توفير العلاج اللازم للمدمنين. وأكد أن '' هذه المراكز التي ستنتشر عبر العاصمة، تيزي وزو، تلمسان، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، وهران، أإدرار، تمنراست الواد وغرداية، ستكون جنبا إلى جنب مع 35 مركزا عبر الوطن". وحول سؤال متعلق بمعرفة نتائج التحقيق الوطني، قال المتحدث أن النتائج الأولية ستعرف بعد 4 أشهر أما النهائية فيتكون بعد 6 أشهر من اآن للمساعدة في الحد من انتشار الظاهرة في الجزائر". وأكد المتحدث أن قوات الأمن والجمارك جندت، للحيلولة دون إدخال مادة المخدرات إلى الجزائر ، ''جيشا'' من أعوان الأمن من شرطة ودرك وطني والجمارك لمحاربة الظاهرة، كاشفا أن ولاية أدرار لوحدها قد جند لها أعوان من الدرك الوطني يصل تعداده إلى 20 ألف دركي، من أجل اكتشاف حقول زراعة القنب الهندي المنتشرة بكثرة في تلك المناطق. وفي نفس السياق أوضح ممثل ديوان المخدرات أن زراعة القنب الهندي في الجزائر لا تتعدى حوالي 40 هكتار، موضحا في نفس السياق أن الزراعة الجديدة لأنواع المخدرات انتقلت منن القنب الهندي إلى زراعة الأفيون، أين تم حجز خلال الثلاث ألأول من السنة الجارية 75 ألف شجيرة، مشيرا إلى أن ''هذا مؤشر خطير على تحول الجزائر إلى زراعة الأفيون'' ، وجدد المسؤول تأكيده أن مصالح الأمن كثفت تحركاتها على مستوى الشواطئ والموانئ في كل ربوع الوطن، حتى في ولاية غرداية التي لم تستثنى من الظاهرة يقول المتحدث . وأرجع المتحدث في جوابه على سؤال متعلق باستعمال الجزائر كمنطقة عبور للمخدرات، أن أوروبا اتخذت احتياطات كبيرة للحيلولة دون وصول كميات المخدرات إلى أراضيها، فلم تجد سبيلا إلا الجزائر ودول الساحل منها مالي موريتانيا والنيجر لإيصال تلك الكميات الكبيرة إلى أوروبا ، يقول نفس المسؤول.
