مدير معهد الدراسات الإقتصادية للمتوسط يكشف: المهاجرون الجزائريون يحولون 4 مليار

" هناك مقولة بدأت تتحكم في التوجهات الدولية الجديدة هي : أن السياسة تقسم وتفرق، وأن الثقافة تنوع وتعدد، والإقتصاد يجمع ويوحد ." هكذا قال السيد راضي مداب مدير معهد الدراسات الإقتصادية حول المتوسط، الذي التقيناه في مكتبه في العاصمة الفرنسية باريس، وهو من أصول تونسية، تحدثنا معه عن الدراسات الإستشرافية التي يقوم بها المعهد الذي يعتبر" خزان تفكير" نشأ عام 2006، وعن سر توجه أوروبا نحو المشاريع المتوسطية، وهي أفكار ليست بالضرورة إيديولوجية، والإقتصادي منها ليس بالضرورة غير إيديولوجي. وتعجب مداب قائلا : كيف يهتم السياسيون المغاربة ب 1 مليار أورو من الإتحاد الأوروبي، ولا يهتمون ب 10 مليار أورو من التحويلات المالية التي يبعث بها المهاجرون لبلدانهم " .
في البداية أكد السيد راضي مداب، أن العالم يتعولم أكثر وأكثر، وأن الأزمة المالية الدولية لن تأثر عن اتجاه العالم نحو التعولم، لأن تكنولوجيا المعلومات تلعب دورا رئيسا في هذا الإتجاه، وأن البشرية تشهد حاليا عدة تكتلات جغرافية جهوية، وهي في الوقت ذاته تكتلات ثقافية واقتصادية، مثل التكتل الأمريكي بين الشمال والجنوب، ومنظمة آسيان التي تضم الصين واليابان والنمور الأسيوية ، وهؤلاء يشتغلون في نفس التوقيت ، ويتعاونون فيما بينهم ويتبادلون السلع والخدمات وما إلى ذلك. وحاليا بدأت أوروبا تتجه نحو تشكيل تكتل إقليمي هو تكتل حوض البحر الأبيض المتوسط.
وتكمن أهمية هذا التوجه بالنسبة لأوروبا من كون أن مختلف الدراسات الإستشرافية بينت بوضوح أنه لو ظلت أوروبا متجهة نحو أوروبا الشرقية فقط سوف تخسر قوتها الإقتصادية مع الوقت، وبالنتيجة سوف تفقد قوتها السياسية.
ففي عام 2005 مثلا بينت دراسة للجنة الأوروبية أن أوروبا تساهم بنسبة 24 بالمئة في الناتج العالمي، لكن بحلول عام 2050 ومهما كانت سيناريوهات التطور الأوروبي، فإن نسبة أوروبا في خلق الثروة العالمية ستتقلص إلى 12 بالمئة، بسبب ظهور بلدان صاعدة في العالم مثل الصين والهند والبرازيل وروسيا الذين بدءوا يأخذون مكانتهم على الساحة الدولية.
من جهة أخرى، أصبحت أوروبا تشيخ أكثر فأكثر، لذلك ليس من مصلحتها الإنحصار في إطار أوروبا فقط. والحل بالنسبة إليها يكمن في إيجاد منطقة جغرافية أوسع، لذلك ليس لها بديلا أفضل من الإنفتاح على الجنوب، ولذا بدأ التوجه نحو إنشاء محاور تعاون في إطار حوض البحر الأبيض المتوسط.
ويؤكد الدكتور راض مداب ، أن هناك مقولة بدأت تتحكم في التوجهات الدولية الجديدة هي : " أن السياسة تقسم وتفرق، وأن الثقافة تنوع وتعدد، والإقتصاد يجمع ويوحد ". ذلك أن لغة الإقتصاديين موحدة حول الربح والخسارة. فالصين واليابان لديهم صراعات تاريخية وسياسية، لكن الإقتصاد وحدهم فهم يتبادلون ويتعاونون.
ومن هذا المنطلق – يقول راض مداب - أنشأنا هذه الهيئة : " إيبيام " ( معهد الدراسات الإقتصادية حول المتوسط ) ، وكما تلاحظون لقد نشأت عام 2006 أي قبل ساركوزي وقبل الإتحاد من أجل المتوسط، فالمعهد ليس ملحقة بالمتوسط، ويتم تمويله من الطرف المؤسسات والشركات للقيام بدراسات حول بناء " إقتصاد المتوسط ".
وقد طور المعهد منذ نشأته عدة محاور اقتصادية متوسطية، منها : الماء، والطاقة والهجرة، وتطوير المؤسسات المالية، والزراعة والتنمية الريفية والصحة.
وبخصوص حركة رؤوس الأموال بين الشمال والجنوب، قال مداب، أن المعهد أنجز دراسة عام 2006 بينت أن أهم تدفق مالي من دول أوروبا نحو دول الجنوب، هي تلك التحويلات التي يقوم بها المهاجرون، حيث يحول المغتربون الجزائريين و التونسيون و المغاربة، في أوروبا، ما قيمته 10 مليار أورو لبلدانهم و"عائلاتهم" سنويا، ويحتل المغتربون الجزائريون، المرتبة الثانية في قيمة التحويلات بأربعة مليار أورو، يحول معظمها من فرنسا حيث يوجد نحو 4 مليون جزائري، بينما يتصدر المغاربة المرتبة الأولى بخمسة مليار أورو، ثم التونسيون بمليار أورو.
ويعلق مداب على حجم التحويلات بقوله : " إنها تفوق بكثير تحويلات الإتحاد الأوروبي للجزائر في إطار دعم المشاريع المختلفة التي لا تعادل سوى واحد مليار أورو فقط." وتعجب مداب قائلا : كيف يهتم السياسيون المغاربة ب 1 مليار أورو من الإتحاد الأوروبي، ولا يهتمون ب 10 مليار أورو من تحويلات مهاجريهم " ؟
وعن سبب احتلال التحويلات المغربية المرتبة الأولى رغم أن الجالية الجزائرية أكبر بكثير من الجالية المغربية، فيرجع حسبه إلى أن المغرب، هو البلد الوحيد الذي نظم تدفق أموال مهاجريه إليه، من خلال إنشاء بنوك في أوروبا، كبديل عن ضخ المغتربين للأموال عن طريق "واستر يونين" للدفع و السحب الفوري.
وقال مداب أن التحويلات المالية عن طريق ويستر يونين مثلا، يستدعي سحبها كلها وفورا من طرف العائلات بمجرد وصولها إلى البلد الأم، بينما من خلال البنوك ، يمكن سحب فقط المبلغ الذي تحتاج إليه أي عائلة، أما الباقي فيبقى في البنوك التي تستفيد منه في عملية الإستثمارات.
بالإضافة إلى أن وسترن يونيون تقدم على اقتطاع ما نسبته 10 بالمائة من إجمالي المبلغ المحول، عكس التعامل مع البنوك التي تمكنك من ربح هذه النسبة.
وبالمناسبة قال مداب أنه لو توصلت الجزائر لفتح بنك في فرنسا لجمع تحويلات المهاجرين الجزائريين لعائلاتهم أو لحساباتهم في البلد، لتمكنت من الإستفادة من مبالغ هامة بالعملة الصعبة باعتبارها أهم جالية في فرنسا تقدر بنحو 4 مليون مهاجر جزائري من مختلف الأجيال، وهم حاليا في الجيل الرابع.
ويضيف مداب أن الدراسات التي أنجزها المعهد مكنتهم من استنتاج عدة أمور هامة، وهي أنه كلما مر الوقت زاد اندماج المهاجرين وزادت قيمة التحويلات نحو بلدانهم، في حين كانت الدراسات تتوقع أنه كلما ازدادوا اندماجا قلت التحويلات. وقدر المعهد حجم الزيادة السنوية في التحويلات ب 10 بالمئة سنويا.
وبهدف تنظيم تحويلات المهاجرين نحو بلدانهم واستثمارها بطريقة مثلى، قال مداب أن مسؤولي 14 بنكا أورو - متوسطيا، اجتمعوا عام 2008 ، واتفقوا على تأسيس بنك واحد، بفروع عديدة، مهمته تنظيم تحويل أموال، المهاجرين عبر كامل البلدان الأوروبية، على أن تضخ في بنوك موطن المهاجرين للاستفادة منها اقتصاديا. وقد طوروا نحو مشروعا استثماريا لهذا الغرض.
وسجل مداب أنه في عام 2006 استقطبت دول المغرب العربي 4.5 بالمئة من الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وهي المنطقة التي تمثل فقط 4.5 بالمئة من سكان العالم، وهذا شيء إيجابي يقول مداب، ويضيف أنه في عام 2008 كان لدى المعهد عدة مخواف من تقلص رؤوس الأموال نحو منطقة المغرب العربي، فقام المعهد بإقناع عدة مؤسسات مالية منها صندوق الودائع الفرنسية ، والصناديق السيادية لدول الخليج، والبنك الدولي، للمساهمة في " المبادرة لتطوير الإستثمارات في المتوسط " ، حيث اجتمع نحو 60 مستثمرا يمثلون القطاع العام والخاص شهر مارس 2009 لبلورة المبادرة ، وتم تشكيل ثلاثة فرق عمل تشتغل عليها، بينما يتم التحضير لعقد اجتماع قبل نهاية السنة الجارية لتنفيذ توصيات المجتمعين قبل جوان القادم ، على أن ترفع لقيادات البلدان المتوسطية لدراستها في القمة الثانية لتأسيس الإتحاد من أجل المتوسط شهر جويلية 2010.
أما بخصوص الطاقة، فقد بينت دراسات معهد الدراسات الإقتصادية حول المتوسط، أن المنطقة المغاربية لديها اكتفاء من يحث الطاقة، لكن لدينا رغبة – يقول مداب – لتحضيرها لمرحلة ما بعد البترول، لأن الدراسات تبين أن عمر النفط والغاز في المنطقة يقدر ب 30 إلى 40 سنة فقط. ولا بد من التفكير المستقل في الموضوع، لأن هناك علاقة خطيرة بين مستقبل الأوطان والديمقراطية، لأن السياسيين يسيرون عهدتهم الإنتخابية، ولا يفكرون في المستقبل البعيد.
فسنة 2030 مثلا بعيدة بالنسبة للسياسيين لكنها لا شيء بالنسبة للشعوب. لذلك نحن نفكر في ربط حول المتوسط كله بشبكة كهربائية واحدة، وقد بينت الدراسات أن شبكة الكهرباء كلما كانت أكبر كانت أقوى وأقدر. ونحن نفكر في مشاريع الطاقة الشمسية.
وكشف مداب عن تفصيل دقيق بخصوص تشكيل لجنة تضم كبار المسؤولين السابقين الذين لا يشغلون مناصبا من الضفتين الشمالية والجنوبية سميت ب " لجنة الرعاية السياسية "، إجتمعت شهر افريل 2008 ، للتفكير في موضوع " المتوسط في مواجهة التحديات الدولية "، ومن بين المشاركين من الجزائر، رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش، وعبد الرحمان حاج ناصر، كما شارك في الإجتماع ألان جوبان، وإسماعيل سراج الدين من مصر، وكمال إدريس من تركيا، ورومانو برودي من إيطاليا ، ووزير خارجية ألمانيا وغيرهم كثير، وخرجوا بنداء قدمه كل مشارك لرئيس بلده ، أوردوا فيه أن " نجاح الإتحاد من أجل المتوسط ممكن جدا ، مؤكدين أنه عمليا يمكن بناء " منطقة متوسطية " .