أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة المدعو ع•س ب 5 سنوات سجنا نافذا لتورطه في قضية محاولة القتل العمدي، فيما برأت هيئة المحكمة باقي المتهمين مما نسب اليهم من أفعال. وقائع هذه القضية تعود إلى ليلة 17-18 ماي من سنة 2006 حين قام 3 أشخاص مجهولي الهوية بالاعتداء على المدعو "ش.ل" بمزرعة سويداني معمر ببوفاريك الذي كان يعمل حارسا لدى صاحب المزرعة حيث تمت مداهمته في الكوخ الذي يبيت فيه وقام المعتدون بضربه بشدة بواسطة اسلحة بيضاء على كامل جسده وبعد تكبيله حاولوا ذبحه إلا أنه تمكن من الافلات منهم لكنهم عاودوا تكبيله وهموا بصب البنزين عليه لإحراقه غير أن صاحب المزرعة الذي سمع صراخ الضحية تمكن من إنقاذه بإطلاق عيارات نارية تخويفية ليفر المعتدون تاركين وراءهم سيارة من نوع هوندا كانت الخيط الموصل إليهم وتبين من خلال التحقيق أن المدعو "ع.س" 33 سنة هو المتورط الأساسي في القضية خاصة بعد أن تمكنت الضحية من التعرف عليه في المواجهة التي تمت أمام قاضي التحقيق أثناء جلسة المناقشة بالمحكمة اعترف المتهم ببعض ما نسب اليه قائلا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من الضحية يخبره فيها أنه على علاقة بزوجته مما دفع به إلى الرغبة في الانتقام، أما عن شركائه فنفى أن يكون المدعو ق•م وز•ر قد ذهبا معه مؤكدا على أن شقيق المتهم ق•م هو من رافقه، هذا الأخير وأثناء سماع شهادته قال أن أخاه قام بسرقة سيارته لمساعدة صديقه في هذه الجريمة نافيا أي صلة له بما جرى مضيفا أن أخاه يتمتع بسمعة سيئة وبينهما عدة مشاكل. من جهته أكد المدعو ق•م أنه لم يسرق السيارة لأنه لا يعرف السياقة وليس لديه رخصة أصلا وبأن أخاه يرغب في توريطه بسبب الخلافات العائلية بينهما والمتعلقة بالميراث. المتهم الثالث نفى بدوره كل ما نسب إليه من أفعال وقد سجل القاضي على المتهمين عدة تناقضات بين ما ورد في تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق وخلال الجلسة، فيما أشار إلى شهادة زوجة المتهم الرئيسي والتي أكدت أنه ليلة الحادث لم يبت بالمنزل وجاء وهو ملطخ بالدم في صبيحة اليوم التالي وعليه آثار تناول الكحول قائلة أنه صرح لها بأن ق•م تعرض لإطلاق النار عليه. النائب العام وفي كلمته وبعد فتح باب المرافعات قال أن هذه الأفعال الإجرامية أصبحت تشكل تهديدا على حياة الأفراد مطالبا بتسليط عقوبة 14 سنة سجنا للمتهمين. أما دفاع الأطراف المتهمة فركز على تعرف الضحية على متهم واحد دون الآخرين في حين طالب دفاع المتهم الرئيسي بإعادة تكييف الوقائع ضد موكله من محاول القتل العمدي إلى الضرب والجرح العمدي ملتمسا من هيئة المحكمة الظروف التخفيفية، وبعد مداولتها ذهبت هيئة المحكمة إلى إدانة المتهم "ع.س" ب 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 200 ألف دج مع براءة باقي المتهمين.