أكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة أن عقود النجاعة التي يرتقب توقيعها بين المدير العام للجمارك والمدراء الجهويين للجمارك ستسمح مع نهاية كل سنة بإجراء تقييم دقيق لكل مسؤول جهوي والعاملين بالقطاع حسب النتائج المحققة في أرض الواقع. وأوضح بودربالة على هامش أشغال اليوم الأول من الندوة الوطنية الثالثة لإطارات الجمارك المنعقدة على مدار ثلاثة أيام بالوادي بأن العاملين في القطاع ستكون لهم بموجب هذه العقود برامج عمل إضافة إلى ورقة طريق لكل واحد منهم ضمن مساعي المديرية العامة الرامية إلى الانتقال من منظومة تسيير بيروقراطية في إدارة الجمارك إلى منظومة تسيير تقييمية تعتمد على معايير يتم وضعها سلفا. وأشار ذات المسؤول إلى أن الندوة الوطنية الثالثة لإطارات القطاع تندرج ضمن التوجه نحو تكريس هذه المقاربة الجديدة في التسيير وذلك باعتماد التقييم على أساس المعايير، مؤكدا أن الوصول إلى تفعيل هذه الطريقة الجديدة في التسيير داخل قطاع الجمارك تقتضي إحداث تغييرات في التنظيم. وبخصوص هذه التغييرات، ذكر بودربالة أن البعض منها تم إجراؤها فعلا وأنه سوف يتم الانتقال مستقبلا إلى تنظيم جديد للمصالح الخارجية لإدارة الجمارك، مشيرا إلى أن تكريس هذا المسار التحديثي سوف يسمح بالوصول إلى الأهداف الجديدة المنوطة بعمل سلك الجمارك والتي تتمثل في حماية الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بمسار التكوين، أكد بودربالة أن كل مدرسة من المدارس الست للجمارك الموجودة في البلاد سترتبط بتخصص معين في مجال الجمارك وأن برنامج عصرنة إدارة الجمارك الذي يمتد من 2007 إلى 2010 ، لا يزال مستمرا بعد اقتناء القطاع لتجهيزات حديثة فضلا عن مشاريع مرتقبة أخرى في هذا الإطار من بينها استحداث شبكة الاتصالات الوطنية الخاصة بالجمارك. وفي ذات الندوة، سيتم أيضا تقديم حصيلة نشاطات القطاع لسنة 2008 والثلاثي الأول من 2009 وتقييم مدى تقدم مخطط عصرنة إدارة الجمارك الجزائرية.
