كشفت مصادر إعلامية مغربية عن قرب التوقيع على اتفاقية بين المغرب وتونس لتسهيل عمليات التحويل بين الدرهم المغربي والدينار التونسي ما سيمكن التونسيين والمغاربة من صرف عملتي بلديهما بشكل مباشر، في حين ذكرت نفس المصادر أن الإشكال الذي ما زال يعترض هذا المسعى يتمثل في التحاق الجزائر وهو الأمر الذي أكد بشأنه رئيس اتحاد المصارف المغاربية أنه متفائل بحله قريبا. ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن تونس والمغرب تعدان مخططا لتسهيل صرف العملات ويدرس اتحاد البنوك المغاربي بطاقة اعتماد لكافة المنطقة، ومن المحتمل ألا يحتاج المغاربة والتونسيون للأورو أو الدولار الأمريكي للسفر بين البلدين كمرحلة أولى وفي التعاملات التجارية البسيطة لاحقا. واقترح في هذا الشأن توفيق بكار، محافظ البنك المركزي التونسي، الفكرة على نظيره المغربي عبد اللطيف الجواهري يوم 30 ماي بمراكش في زيارة للمغرب للمشاركة في الاحتفال بذكرى مرور 50 سنة على إنشاء البنك المركزي المغربي، وبعد أسابيع من احتفال البنك المركزي التونسي بالذكرى 50 على إنشائه، وقال بكار "أبرمنا اتفاقية مماثلة مع ليبيا"، وقال عبد اللطيف الجواهري، محافظ البنك المركزي المغربي، إن الحلول التقنية في الصرف سهلة جدا، لكن المشكلة بالنسبة للبلدان المغاربية تكمن في تعطيل مسار الإتحاد المغاربي المسهل لعملية صرف العملات. وقال الجواهري "أعتقد أن علينا بحث ما يمكن فعله على مستوى العلاقات الثنائية أو الثلاثية بين البلدان المغاربية من أجل إحراز تقدم على صعيد تطوير التعاون والمبادلات والاندماج الاقتصادي، وعند ذلك يمكن للآخرين أن يلتحقوا بالركب عندما يكون لديهم الاستعداد"، ويقصد بذلك الجزائر، مضيفا "أما إذا بقينا ننتظر حتى نتمكن من إنجاز الأشياء على مستوى الدول الخمس دفعة واحدة، سنبقى مرهونين بالتعثر السياسي، ولن نستطيع تحقيق أي شيء" . وأشار عثمان بن جلون، رئيس إتحاد المصارف المغاربية ورئيس البنك المغربي للتجارة الخارجية، إلى أن "المصارف المغاربية أصبحت تعمل الآن بشكل جيد في تونس وموريتانيا وليبيا والمغرب"، وقال "لا تزال تعترضها بعض العراقيل في الجزائر، غير أننا متفائلون بأن هذه العراقيل ستزول"، دون أن يفصح عن طبيعة تلك العراقيل. وكانت البنوك المركزية المغاربية نسقت فيما بينها في 2005، في اجتماع نُظم بالجزائر برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد سلسلة من الاجتماعات اللاحقة في المغرب وتونس، ناقشت البنوك كيفية تحقيق التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية في القطاع الخاص على الأخص. وأسفرت هذه الاجتماعات عن تحقيق تقدم مهم على المستويات الثنائية، أبرزها تمكن مؤسسات مالية مغاربية من فتح فروع في باقي البلدان المغاربية. وسيناقش إتحاد المصارف المغاربية، الذي يعود تأسيسه إلى سنة 1990 خلال اجتماعه المقبل في 18 جوان في تونس إمكانية إصدار بطاقة ائتمانية مصرفية مغاربية لتسهيل سفر الأفراد وفرص الأعمال في كافة المنطقة، حيث أصبح اتحاد المصارف المغاربية يضم 60 مؤسسة مصرفية.
