أورد مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جاهز وسيُعرض على الحكومة في القريب العاجل قبل رفعه إلى غرفتي البرلمان، وحسب المتحدث، فإن المشروع تضمن تخصيص غلاف مالي يُوجه أساسا لتغطية الزيادات المرتقبة في الأجر الأدنى المضمون، ما يعني أن تطبيق هذه الزيادات سيبدأ مباشرة بعد لقاء الثلاثية بين الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل. حسب المصدر المسؤول الذي تحدث إلينا، فإن الغلاف المالي المُخصص للأجر الوطني الأدنى المضمون ضمن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009، يُعتبر تقديري بما أنه لم يتم لغاية الآن تحديد نسبة الزيادة بشكل رسمي، وهو ما سيتم الاتفاق عليه طبعا بين الأطراف الثلاثة السالفة الذكر، وأوضح مُحدثنا، أن تخصيص هذا الغلاف ضمن مشروع قانون المالية التكميلي معناه أن الزيادات في الأجر الأدنى المضمون ستُطبق مباشرة بعد لقاء الثلاثية التي اختلفت المعلومات حول تاريخ عقدها، فهناك من يتحدث على شهر جويلية المقبل وهناك من يتحدث على شهر سبتمبر، أي موازاة مع الدخول الاجتماعي المقبل. واستبعد المصدر ذاته، إمكانية تطبيق الزيادات في الأجر الأدنى بداية من شهر جانفي الماضي، أي بأثر رجعي، وهو أمر يرى أنه غير منطقي ويختلف تماما مع ما قد يُطبق على النظام التعويضي الجديد، أي المنح والعلاوات، الذي يرتقب أن يُطبق بأثر رجعي وفقا لما سيتم الاتفاق عليه بين المعنيين، مع العلم أن قانون المالية لسنة 2009 كان تضمن غلاف مالي تقديري موجه للمنح والعلاوات وفق الشبكة الجديدة للأجور، لكن التأخر المُسجل في المصادقة على مشاريع القوانين الأساسية الخاصة أجل عملية الفصل في الأنظمة التعويضية ومنه بقي الغلاف المالي المُخصص دون استغلال. ويرتقب أن تمس الزيادات المرتقبة في الأجر الوطني الأدنى المضمون عدد معتبر من العمال في مختلف القطاعات سواء تعلق الأمر بقطاع الوظيف العمومي أو القطاع الاقتصادي، وأورد مصدر آخر من وزارة المالية، أن هذه الزيادات لن تشمل فقط الموظفين الذين لا يتجاوز أجرهم ال12 ألف دج وهو الحد الأدنى الحالي للأجر، بل يتعداه للموظفين الآخرين الذين سيستفيدون بدورهم بزيادات وإن كانت أقل، وهو ما تم تطبيقه، يقول، خلال كل القرارات السابقة المتعلقة برفع الأجر الأدنى. وبرر ذلك بتأكيده أنه من غير المنطقي تقنيا رفع أجر دون آخر باعتبار أن الموظف الذي استفاد من الزيادة سيصبح يتقاضى أجر يضاهي أجر موظف أكثر منه رتبة، سيما وأن مستوى التصنيف وعدد النقاط الاستدلالية في شبكة الأجور متقاربة من بعضها البعض. وضمن نفس السياق، اختلفت المعلومات التي نُشرت حول نسبة الزيادة المرتقبة فهناك من تحدث عن احتمال رفعه ب2000 دج أي إلى 14 ألف دج وهناك من تحدث عن 15 ألف دج بينما تحدث البعض الآخر عن ارتقاب تقديم الاتحاد العام للعمال الجزائريين مقترحين الأول يتضمن 18 ألف دج والثاني يتضمن 20 ألف دج حسب تصريحات الأمين الوطني المكلف بالاتصال بالمركزية النقابية عبد القادر مالكي.
