أفاد مصدر مسؤول أن عملية تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2010 بلغت نسبة معتبرة، بحيث يرتقب أن يكون جاهزا مع بداية شهر سبتمبر المقبل، وأورد المصدر ذاته، أن الحكومة قررت اعتماد سعر مرجعي يعادل 37 دولار، أي نفس السعر المعتمد في قانون المالية الحالي وذلك تفاديا لأي تعديل على المشاريع التي توجد قيد الانجاز. يأتي الاستمرار في اعتماد 37 دولارا كسعر مرجعي في مشروع قانون المالية لسنة 2010 بعد التحسن الذي شهدته أسعار البترول والتي انتقلت من أقل من 32 دولار مع مطلع السنة الجارية إلى حدود 70 دولارا حاليا، وكان وزير المالية كريم جودي، أكد في تصريحات سابقة له إمكانية مراجعة السعر المرجعي في حال ما إذا ما بقيت أسعار البترول منخفضة وتداولت وسائل الإعلام آنذاك معلومات مفادها إمكانية اعتماد سعر مرجعي يتراوح بين 25 و27 دولار قصد التقليل من الأثر السلبي لذلك على المشاريع الكبرى التي تشهدها الجزائر. وأورد المصدر الذي تحدث إلينا أن المسؤولين العاكفين على عملية تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2010 تلقوا تعليمات تُقر اعتماد نفس السعر المرجعي المعتمد في قانون المالية 2009، أي 37 دولارا، ومنه الإبقاء على الاستمرارية في انجاز كل المشاريع المعتمدة، موضحا أن المشروع سيكون جاهزا مع بداية شهر سبتمبر المقبل قصد رفعه على طاولة الحكومة ثم مجلس الوزراء ثم البرلمان بغرفتيه. وكانت الحكومة اعتمدت سعر 19 دولارا في قانون المالية لسنة 2008، لكن إصرار الخبراء الماليين بضرورة رفع هذا الحد سيما مع الارتفاع الذي شهدته أسعار النفط دفعت الحكومة إلى الاستجابة لهذا المطلب ورفعه إلى 37 دولار في قانون المالية التكميلي لنفس السنة، لكن أسعار النفط تهاوت في ظرف قصير بسبب الأزمة المالية التي ضربت العام بعدما بلغت شهر جويلية الماضي147 دولار للبرميل. ويرتقب أن يضع مشروع قانون المالية 2010 الخطوط العريضة وقواعد برنامج دعم النمو للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الممتد بين 2010 و2014، لذلك فإن خيار اعتماد نفس السعر المرجعي يرتكز على عدة معطيات سيما وأن كل المعطيات تتحدث عن ارتقاب ارتفاع أسعار النفط إلى ما فوق 90 دولار منتصف 2010 وهو ما كان أكده وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل في عدة تصريحات له، مع العلم أن الجزائر وعلى لسان نفس المسؤول ترى بأن سعر يتراوح بين 70 و75 دولار كاف لمواصلة المشاريع الكبرى وبرمجة مشاريع أخرى دون أن تتأثر الخزينة العمومية. في سياق متصل، أورد مصدرنا، أن مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2009 جاهز ويرتقب عرضه على الحكومة في أقرب الآجال، لكن مصادر أخرى أكدت بأن المشروع سيتأجل إلى الدورة الخريفية المقبلة التي ستنطلق بداية شهر سبتمبر ومنه تمريره في شكل أمر رئاسي، علما أن الدورة الربيعية الحالية ستنتهي بتاريخ 2 جويلية المقبل. ومن بين أهم ما تضمنه مشروع قانون المالية التكميلي تخصيص غلاف مالي لتغطية الزيادة في الأجر الأدنى المضمون التي ستتقرر في لقاء الثلاثية المقبل والذي يجمع الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل.
