نفى وزير المالية أن تكون السلطات العمومية قد حسمت نسبة الزيادات في الأجر الوطني الأدنى المضمون بعد أن رصدت الحكومة لذلك ميزانية إجمالية بقيمة 230 مليار دينار ضمن مشروع قانون المالية للعام 2010، وقال إن أمرا كهذا متوقف على النتائج التي سيخرج بها اجتماع الثلاثية المقرّر قبل نهاية هذا العام الجاري على أن يتم تخصيص غلاف إضافي مالي ضمن قانون تكميلي إذا تطلّب الأمر ذلك. استفسر عدد من رجال الإعلام الذين حضروا أول أمس أشغال الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المخصّصة لطرح الأسئلة الشفوية، وزير المالية إن كان الغلاف المالي المخصًّص لتغطية تبعات الزيادات المرتقبة في الأجر الوطني الأدنى المضمون وتطبيق النظام الجديد لتعويضات الموظفين مؤشرا على أن الحكومة قد حسمت في هذه الزيادات باعتبار أن تقديراتها تحدّد هذه الزيادة ب 3 آلاف دينار، فردّ بوضوح: »إن قانون المالية ملزم برصد غلاف مالي معيّن لهذه المسألة لكن كل شيء متوقف على نتائج الثلاثية وما قمنا به مجرّد تقديرات فقط«. واعتبر الوزير ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2010 المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء الاثنين الماضي، أمرا طبيعيا ومعمولا به من منطلق أنه »لحد الآن لم يتم الفصل بعد في نسبة الزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون، وهذا الملف سيكون محور نقاشات خلال اجتماع الثلاثية المقبل«، قبل أن يتابع تأكيده بالقول: »الواقع أن قانون المالية يتوقع بعض النفقات ويقوم بوضع تقديراته وهو ما قمنا به..«. وبحسب تصريحات كريم جودي فإنه في حال تجاوز الاتفاق بين أطراف الثلاثية حول قيمة زيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون سقف 15 ألف دينار، أي بزيادة أكثر من 3 آلاف دينار، فإن كل الاحتياطات المالية ستتخذ في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2010، كما أورد المتحدث في هذا الشأن مستطردا: »أما مسألة الأجور فليس هناك قرار وإنما هناك استعداد من الناحية المالية لأي قرار سيتخذ حيث سيدرج في إطار قانون تكميلي«. وفي موضوع آخر عاد وزير المالية إلى الحديث عن التدابير المتخذة مؤخرا فيما يعنى بالقروض العقارية، حيث أوضح أن تلك الإجراءات سيستفيد منها كل الجزائريين دون استثناء مثلما أكد أن كل البنوك معنية بالعملية على أساس أن نسبة الفائدة لهذه القروض تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة وذلك بناء على الأجر الذي يتقاضاه المستفيد، دون أن يغفل الإشارة إلى بعض التسهيلات التي سيستفيد منها المرقون من حيث نسبة الفائدة وكذا الامتيازات الجبائية، متوقعا أن تساهم كل هذه القرارات التي جاء بها قانون المالية في خفض أسعار السكنات. وتفيد الأرقام التي قدّمها الوزير أن المديونية العمومية الداخلية تراجعت بنسبة 1 بالمائة لتستقر في حدود 750 مليار دينار، كما كشف في المقابل بأن المديونية العمومية الخارجية تقدر حاليا بأقل من 500 مليون دولار، مضيفا في هذا الاتجاه أن الجزائر اتخذت كل الاحتياطات اللازمة لتمويل الميزانية الداخلية رغم تراجع أسعار البترول، ليؤكد على مستوى آخر أن رأسمال البنوك العمومية ارتفع بدوره من 2.5 مليار دينار إلى 10 مليار دينار بالنظر إلى توسيع مجالات تمويلها للسوق الداخلية. ولم يستبعد وزير المالية خلال ردّه على سؤال شفوي، إمكانية مراجعة سعر التنازل عن أملاك الدولة في حالات معينة لكن بشرط أن تكون مبررة وموضوعية، مشيرا إلى أن بالمعايير المعمول بها لتحديد أسعار التنازل عن الأراضي والسكنات المنجزة من قبل الدولة لصالح الأفراد تحدّدها الإجراءات المعمول بها حاليا في إطار التنازل عن أملاك الدولة الذي يأخذ بعين الاعتبار القيمة التجارية للعقار ومساحته و حالته وموقعه في ولاية من ولايات الوطن. وعن أسباب تأخر الإعلان عن إنشاء المجلس الوطني للجباية تنفيذا للإجراءات التي نص عليها قانون المالية لسنة 1999، أوضح جودي أن الإدارة الجبائية باشرت لقاءات مع مختلف الجهات المعنية لتحديد المهام والأعضاء الذين سيشكلون هذا المجلس الذي اعتبر أن مسار تأسيسه واجهته مشاكل تتعلق أساسا بتجميع مختلف الأطراف المشكلة له.
