انتقد رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير القانون الذي يسمح بزج المهاجرين غير الشرعيين في السجن قائلا "إنه لا يراعي الأسباب الحقيقية لظاهرة الحراقة"، مشددا على تفكيك شبكات التهجير والبحث عن حلول اجتماعية وتنموية لامتصاص الهجرة غير الشرعية. قال غشير إن الحكومة لم تعالج الأسباب الحقيقية لظاهرة الهجرة السرية وذهبت لمعالجة النتائج المترتبة عنها، وأضاف غشير ل"صوت الأحرار" بأن الشباب "الحراقة" لديهم دوافع وأسباب اقتصادية، اجتماعية وسياسية، وكان من واجب الحكومة معالجة هذه الأسباب قبل اللجوء إلى بحث النتائج باعتبار الضغوط القانونية على الشباب لا يمكنها حل المشكلة. وأرجع رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان حل المشكلة أو الظاهرة إلى ضرورة ضبط برامج تنموية والقضاء على الإقصاء والتهميش الذي يشعر به هؤلاء الشباب، مضيفا بأن أغلبية الشباب المرشحين للهجرة السرية يعملون في ظروف قاسية، كما استطرد قائلا "إن معالجة الأسباب أولى من معالجة النتائج"، كما أشار إلى أنه من بين الأسباب التي تدفع بالشباب إلى الإبحار السري غلق القنصليات وعدم حصول الشباب على التأشيرات حيث دعا إلى فتح الأبواب أمام الشباب وترك المجال ميسرا دون مضايقات. ذات المسؤول أوضح أنه من بين العوامل التي ساعدت على تفشي الظاهرة البطالة، التنمية، السكن والظروف الاجتماعية، مشيرا إلى أن ليس كل المرشحين لهجرة السرية هم شباب بطال بل يوجد من بينهم حاملي الشهادات، مقترحا في نفس الوقت وضع برامح تنموية مع امتصاص الضعف النفسي لبعض الشباب، إضافة إلى مراجعة اتفاقات الشراكة المبرمة مع الدول الأوروبية واقتراح سهولة تنقل الأشخاص. وطالب غشير من الحكومة فتح نقاش مع الدول الأوروبية حول تنقل الأشخاص، وألا تكون الدولة الجزائرية حامية لأوروبا من المهاجرين السريين الأفارقة، وذلك بعد طلبها من الجزائر إقامة مراكز لوضع المهاجرين غير الشرعيين ودراسة حالتهم، فيما يوجد الجزائريون المتواجدين بالمراكز الأوروبية في ظروف لاإنسانية. ومن جهة أخرى، أكد رئيس الرابطة أن تجريم شبكات التهجير مقبول ولا وجود لأي مانع لمعاقبتهم، مشيرا إلى أن هذه الشبكات تتلاعب بعواطف الشباب وتستغل ظروفهم القاسية، كما أضاف بأنها تستغلهم أبشع استغلال بدوافع ومحفزات غير حقيقية ووهمية، مشددا على ضرورة السهر على تفكيكها والقضاء عليها للحد من تنامي الظاهرة والقضاء على الآثار الكارثية التي تهدد الشباب الجزائري.