برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة أمس، كل من المتهمين الأربعة "قايدي.س" و"داود.ع" و"بيساس.م" و"راحلي.م" من جناية الانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة تعمل على نشر التقتيل والتخريب وبث الرعب في أوساط السكان و الإشادة بالأعمال الإرهابية. وحسب ما جاء في محضر التحريات للشرطة القضائية بالمركز الإقليمي للبحث والتحريات فإن كل المتهمين الأربعة مشتبه فيهم لارتكابهم جرم الانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة، والمشاركة في تخريب أملاك عمومية ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد . المتهم "قايدي.س" عند سماعه صرح بأن قضيته مع الإرهاب تعود إلى السنة الفارطة 2006 بعد خروجه من سجن الحراش التقى بالإرهابيين "بقال.ف" المكنى "عقبة" و"بكري.ع" و"تكلي.خ" حوالي الساعة الثانية مساء ببلدية أولاد عيسى ببومرداس وقتها سلم له الإرهابي "بقال.ف" مبلغ مالي قدره 30 ألف دج من أجل شراء مواد غذائية مثل "السميد، علب مصبرات، زيت، ملح وسكر.." فاشتراها له من عدة متاجر لعدم جلب الانتباه وعاد إليه بعد نصف ساعة وسلمها له وقبل الانصراف ضرب له موعدا بمنطقة الثوابت، وبعد حوالي أسبوع توجه لملاقاته، وكان الأمر فأعطاه مبلغ 5 آلاف دج وكلفه بشراء حذاء رياضي ومعطفين ومواد غذائية، فاشترى له ما طلب وترك له المبلغ المتبقي. وأضاف المتهم بأن المدعو "فريد" قام برصد تحركات الجيش بمنطقته، وفي سنة 2007 التقى بالإرهابيين "فريد" و"بكري" والمدعو "عمرو خالد" وكان برفقته المتهم "داود.ع" حيث سلموا لهما كيسا بلاستيكيا به قنبلتين تقليديتي الصنع وطلب منهما وضع واحدة بالقرب من مقر الحرس البلدي، والثانية بالقرب من مقر بلدية "أولاد عيسى" فقاما بذلك فعلا، وحوالي منتصف الليل تم تفجيرهما بالهاتف النقال عن بعد مما الحق أضرارا بالبناية، وهكذا بقي على اتصال "ب.فريد" لغاية القبض عليه. وفيما يخص بالمتهمين"بيساس.م" و"قايدي.أ" و"بقال. أ" فهم يقدمون المساعدة لأفراد الجماعات المسلحة، وأما عن المتهم "بيساس.م" صرح بأن علاقته بالإرهاب بدأت في صائفة 2006 بعد الإفراج عنه في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، حيث جاءه جاره "بكري.م" و"خراش.ن" إلى مسجد أولاد عيسى هذا الأخير كان يود الالتحاق بالجماعات المسلحة فرافقه إلى لقاء "بقال.ب" الذي اقترح عليه إرساله إلى خميس الخشنة للانضمام هناك، ثم حدثه هو الأخر على ضرورة الانخراط فرد عليه بالإيجاب "القبول" وبعد حوالي شهر جاء "بقال.ب" ومعه "بكري.ع" و"خالد" إلى منزله لأولاد عيسى وسلم له الأول مبلغ 15 ألف دج لشراء مواد غذائية واشترى له ما طلبه منه حيث تكرر هذا العمل حوالي ثلاث مرات. المتهمون أثناء مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكروا جميعهم كل التهم المنسوبة إليهما مطالبين في الوقت ذاته الرحمة من هيئة المحكمة أو الاستفادة بظروف تخفيف الحكم. النائب العام أثناء مداخلته كان متشددا بخطورة الجريمة التي ارتكبها المتهمين الأربعة بجناية الانخراط ضمن جماعة إرهابية مسلحة تعمل على نشر التقتيل و التخريب، وبث الرعب في أوساط السكان والإشادة بالأعمال الإرهابية، مضيفا أن الركن المادي متوفر والمعنوي موجود لأنهم يعلمون أن الجماعة تنشط وتهدف منها المساس بالشعب الأعزل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن تقرير الخبرة العقلية الذي أجري للمتهمين جاء إيجابيا، أما عن الفحص الاجتماعي هو الأخر جاء لصالح المتهمين معادا المتهم "قايدي.س" والمتهم "راحلي.ج". وبناء على المادة 87 فقرة 2 من قانون العقوبات طالب بتسليط عقوبة 12 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين "قايدي.س" والمتهم "داود.ع"، وبعقوبة 8 سنوات سجنا نافذا للمتهمين "بيساس.م" و"راحلي.م" مع دفع غرامة مالية نافذة لا تقل عن 100 ألف دج، وبعد المداولات القانونية وحسب المواد87 المكرر4 و 350، 599 من قانون العقوبات نطقت هيئة المحكمة ببراءة المتهمين "قايدي.س" و"داود.ع" و"بيساس.م" و"راحلي.م".