وصف المحامي خالد برغل الحكم الصادر عن محكمة ويستمنستر البريطانية نهاية الأسبوع بأنه أول انتصار للقضاء الجزائري من الناحية الإجرائية في ملف المطالبة بترحيل رفيق عبد المؤمن خليفة، ويعكس جدية وفعالية الوفد الجزائري الذي تولى الملف من محامين ومفاوضين والذي نجح في إقناع القضاء البريطاني أن عبد المؤمن خليفة مطلوب لدى العدالة الجزائرية ليس لكونه مضطهدا سياسيا وإنما لارتكابه أفعالا مجرمة. أوضح المحامي برغل خالد الذيكان من بين المحامين الذين رافعوا في محاكمة الخليفة التي جرت أطوارها سنة 2007 بمحكمة الجنايات بالبليدة، في اتصال هاتفي معه، أن الحكم الصادر عن القضاء البريطاني بالموافقة على تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة، وإن كان بمثابة انتصار للقضاء الجزائري ويعكس مدى جدية وفعالية الوفد الذي تولى الملف من محامين ومفاوضين وحتى دبلوماسيين إلا أن تنفيذه يخضع لإجراءات معقدة ولن يكون فوريا، خاصة وأن الأمر يتعلق بالمدعو "عبد المؤمن خليفة"، مثلما يذهب إليه المتحدث، مبرزا أن المعني سيلجأ لكل الطرق والأساليب والإجراءات لاستئناف الحكم ومحاولة تعطيل تنفيذه. ومن وجهة نظر برغل فإن الوفد الجزائري الذي نجح في إقناع القضاء البريطاني أن المطلوب ليس مضطهدا سياسيا، مثلما يحاول دفاع المعني تصوير الأمر، وإنما هو مطلوب لدى العدالة لارتكابه أفعالا مجرمة، ما يزال أمامه خطوات أخرى ومعارك قضائية أخرى تخوضها حتى يصبح الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، وأن الوصول إلى الحكم النهائي لترحيل عبد المؤمن من بريطانيا قد يستغرق ثلاث سنوات أخرى. واعتبر المتحدث أن الحكم الصادر عن القضاء البريطاني من شأنه التعجيل في وتيرة النظر في الطعون التي رفعها المتهمون في القضية أمام المحكمة العليا، في الأحكام الصادرة ضدهم من قبل محكمة الجنايات بالبليدة، مرجحا أن تكون السلطات الجزائرية ارتأت عدم إعادة فتح قضية الخليفة إلا في وجود جميع المتهمين وخاصة المتهم الرئيسي عبد المؤمن خليفة الذي جرت محاكمته غيابيا، مما يعطي مصداقية أكبر للمحاكمة ويرفع كل لبس في القضية، لأن عديد من التساؤلات التي طرحت خلال المحاكمة ظلت دون إجابة لغياب المتهم الرئيسي في القضية.