أكد وزير الدولة وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس أن الحكم الصادر الخميس الماضي عن محكمة ويستمنستر البريطانية في قضية ترحيل المتهم الأول في فضيحة القرن رفيق عبد المؤمن خليفة غير قابل للاستئناف، وأن أمام المطلوب فرصة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا البريطانية في ظرف لا يتجاوز 14 يوما، وأن هذه الأخيرة لن تعيد النظر في موضوع الحكم، وستفصل في القضية خلال جلستين على أكثر تقدير، واعتبر بلعيز موافقة محكمة ويستمنستر على تسليم الخليفة بمثابة شهادة تقدير بامتياز من القضاء البريطاني لنظيره الجزائري. بدا وزير العدل حافظ الأختام في التصريح الذي أدلى به أمس للصحافة الوطنية على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية لمناقشة مشروع القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، متفائلا وواثقا من إمكانية ترحيل مؤسس إمبراطورية الخليفة والمتهم الأول في أكبر عملية احتيال في تاريخ الجزائر المعاصرة، وقال إنه لا يعلق ولن يعلق على أحكام قضائية سواء كانت وطنية أو أجنبية، لأنه قاض ويعرف أنه لا يجوز لأحد التعليق على أحكام القضاء. وأكد بلعيز مجددا ثقته الكاملة في القضاء البريطاني وخاطب الصحفيين قائلا "أنتم تعرفون أن القضاء البريطاني مشهود له دوليا وعلى مر التاريخ، بالحياد والتجرد"، معتبرا الحكم القضائي الصادر نهاية الأسبوع المنقضي عن محكمة ويستمنستر والذي يقضي بتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للجزائر، أنه "شهادة تقدير بامتياز من القضاء البريطاني إلى نظيره الجزائري"، وواصل بلعيز كلامه بالقول " عندما تطلعون على منطوق الحكم سيظهر لكم أن القضاء البريطاني ومن خلال هذا الحكم قد شهد أن لدى القضاء الجزائري جميع الضمانات لتوفير محاكمة عادلة". وعن الإجراءات المقبلة في قضية ترحيل عبد المؤمن خليفة أو ما بعد الحكم الصادر الخميس الماضي، أوضح وزير العدل بالقول "إن المعروف أن يكلف كاتب الدولة للداخلية بتبليغ منطوق للمحكوم عليه"، مؤكدا أن الحكم الصادر غير قابل للاستئناف لأنه ليس حكما عاديا، وإنما سيكون أمام المحكوم عليه 14 يوما بعد تبليغه بالحكم للطعن بالنقض أمام المحكمة البريطانية العليا، وأضاف بلعيز أن مهمة هذه الأخيرة لا تختلف عن المحكمة العليا في الجزائر، أي أنها لا تعيد النظر في موضوع الحكم، وإنما مهمتها تقتصر على الجانب الإجرائي من خلال التأكد من مدى احترام المحكمة الأولى للقانون وفيما إذا كانت هناك واقعة جديدة لم تقدم أمام المحكمة الأولى، ومن وجهة نظر بلعيز فإنه من المنتظر أن تفصل المحكمة العليا البريطانية في الطعن خلال جلسة أو على الأكثر جلستين. وحسب وزير العدل حافظ الأختام فإن قرار القضاء البريطاني بتسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية يدعو الجزائريين للفخر بعدالة بلدهم، بالنظر لوجود عديد من الملفات وطلبات الترحيل أمام القضاء البريطاني ومنها المقدمة من قبل دول أروبية، لكن القضاء فصل فيها بالرفض، في حين جاء حكمه لصالح الجزائر في قضية تسليم مؤسس إمبراطورية الخليفة وهو ما يعكس السمعة التي يتمتع بها القضاء الجزائري ومدى توفره على الضمانات الضرورية لإجراء محاكمة عادلة. وتجدر الإشارة إلى أن الطلب الجزائري لتسليم عبد المؤمن خليفة يقوم على وثائق تتعلق بتزوير رهن المنزل العائلي ومحل تجاري و إنشاء مجمع الخليفة، ومن بين التهم الرئيسية الموجهة له السرقات التي تمت على مستوى الوكالات التابعة للبنك بأمر من عبد المؤمن خليفة نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز أغلب التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة والتي كانت في واقع الأمر، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة.
