اعتبر وزير العدل وحافظ الأختام الطيب بلعيز، أمس، قرار القضاء البريطاني بالموافقة على تسليم الملياردير الهارب عبد المؤمن خليفة إلى الجزائر، الخميس الماضي، انتصار للعدالة الجزائرية وشهادة امتياز من القضاء البريطاني المعروف باستقلاليته، بأن الجزائر تتوفر على كل الضمانات للقيام بمحاكمة عادلة. وقال في تصريح عقب مناقشة النواب لمشروع قانون مكافحة الجريمة الالكترونية، إن هذا، في إشارة إلى الموافقة على الطلب الجزائري لتسلم المطلوب، ''انتصار للعدالة الجزائرية، لأن هناك دولا أوروبية قدمت طلبا لتسليم مجرمين ورفض طلبها''، في إشارة إلى فرنسا على سبيل المثال التي لم يصادق القضاء البريطاني على قرار تسليمه رغم أنها كانت السباقة في تقديم الطلب. ورغم تأكيده أنه يرفض التعليق على الأحكام القضائية الصادرة في الجزائر أو غيرها، قال وزير العدل إننا لدينا كل الثقة في القضاء البريطاني، أنتم تعرفون أن القضاء البريطاني مشهود له تاريخيا ودوليا بالحياد والتجرد والاستقلالية. واستدرك قائلا الحكم الذي صدر الخميس الماضي نستطيع أن نقول عنه إنه شهادة تقدير بامتياز من القضاء البريطاني إلى نظيره الجزائري، وأعتقد أنه عندما تطلعون على نص الحكم سيظهر لكم أن القضاء البريطاني شهد على أن القضاء الجزائري تتوفر فيه جميع الضمانات لتوفير محاكمة عادلة. وسبق للقضاء البريطاني رفض طعون للاجئين جزائريين قررت السلطات البريطانية إبعادهم رغم مزاعم باحتمال تعرضهم للتعذيب، لكنها قبلت السنة الجارية طعون ثلاثة آخرين ومنعت ترحيلهم. وأظهر وزير العدل تفاؤله بسير القضية مهما أخذته من الوقت، مشيرا بصفة ضمنية إلى وجود فرص ضئيلة للخليفة لتحقيق اختراق في القضية، موضحا أن الحكم سيبلغ إلى وزير الداخلية البريطاني الذي يقوم بإبلاغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي لديه أربعة عشرة يوما للاستئناف. وأوضح بلعيز أن حكم التسليم غير قابل للطعن، مشيرا إلى أن المحكوم عليه يتعين عليه رفع طعن بالنقض لدى المحكمة العليا تماما مثلما هو معمول به في الجزائر وأن المحكمة العليا لا تنظر في الموضوع، أي في قرار الترحيل الى الجزائر بل تراقب فقط هل المحكمة اتبعت خطوات قانونية أي من حيث الشكل، وهل هناك واقعة جديدة لم تثر خلال القضية، وتعقد للنظر في الموضوع جلسة أو جلستين فقط. ووفق مصادر على صلة بالملف، فإن قرار الترحيل لا يمكن الطعن فيه وأن المتهم يمكن له الطعن في الشكل فقط، أو تقديم عنصر قانوني جديد وفي حال حدوث الفرضية الثانية يتم إعادة دراسة القرار من جديد. ولم يشر الوزير إلى طبيعة الضمانات التي منحتها الجزائر مقابل انتزاع قرار ثمين باسترجاع الفتى الذهبي سابقا من بريطانيا التي لجأ إليها قبل سنة من محاكمته في قضايا فساد مالي وتهريب ونهب أموال عمومية والإفلاس المتعمد. وترتبط الجزائر وبريطانيا باتفاقية لتبادل المطلوبين والتعاون القضائي، لكن تطبيقها عرف بعض التعقيدات ويبدو أن القرار البريطاني الصادر عن القضاء البريطاني من شأنه إنعاش التعاون القضائي بين البلدين ويمهد لاحقا لقيام الجزائر باسترجاع آلاف المهاجرين السريين المتابعين في قضائيا إرهاب وحق عام ببريطانيا بعد رفض دام سنوات طويلة.
