أعلن وزير النقل عمار تو أول أمس الأول عن استحداث مؤسسة جديدة متخصصة في نقل البضائع المتنوعة بالشراكة مع أجانب ، وذلك مع نهاية السنة الجارية. وأوضح الوزير على هامش حضوره لحفل تخرج دفعتين من المعهد العالي للبحرية لبوسماعيل، أن هذا القرار تم اتخاذه طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية و ذلك بهدف إعادة بعث الرواق الوطني لنقل مختلف البضائع التي تتكفل بها حاليا المؤسسة الوطنية للنقل البحري هذه الأخيرة التي هي في حاجة ماسة لتدعيمها ماليا مستقبلا. وستمسح عملية تدعيم الرواق الوطني للأسطول البحري ماديا من خلال فتح رأس ماله على الشراكة الأجنبية التي لا تتعدى حاليا حصة الخمسين بالمائة لبلدنا على التأقلم مع متطلبات السوق وإعادة تأهيل الأسطول وفق المعايير الدولية المعمول بها. وسيتم اختيار الشركاء الذين سيسند لهم مهام تسيير المؤسسة - والذي هو محل تفاوض- وفق ما ذكره مدير البحرية للبضائع غزال عبد الكريم على أساس النوعية والخبرة. واستنادا لمدير البحرية للبضائع، فإن الأسطول الجزائري شهد نوعا من التقهقر خلال السنوات الأخيرة وذلك بسبب غياب الاستثمار الذي قلص عمل المؤسسة الوطنية للنقل البحري حاليا إلى استغلالها لست سفن فقط مقابل 60 سفينة خلال فترة التسعينات تضمن ما يقارب 3 بالمائة من متطلبات السوق مقابل 35 بالمائة سنوات التسعينات. وعلاوة على عملية تحديث الرواق الوطني لنقل مختلف البضائع - في انتظار توسيعها لتشمل أنواع أخرى (نقل المسافرين و المحروقات والغاز والمواد المكررة)- أكد المصدر ذاته أن قطاع النقل قام ببعث عمليات تحديث و توسيع و تأهيل الموانئ إلى جانب استحداثه لثلاثة أقطاب جهوية لإنزال البضائع في كل من العاصمة ووهران وبجاية. وبشأن ترقية المعهد العالي للبحرية إلى مدرسة عليا للبحرية أكد مدير النقل أن هذا القرار الذي سيدخل حيز التطبيق مع الدخول المدرسي القادم سيسمح بالاستجابة لمتطلبات التكوين الجديدة و السير مع الاتفاقيات المبرمة مع كل من المنظمة البحرية الدولية التابع لها المعهد المذكور.