وقد منعت قوات الأمن الأساتذة المتعاقدين من الالتحاق ببعضهم للاعتصام أمام مقر رئاسة الجمهورية بالعاصمة، حيث تم تطويق المكان منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، مما نتج عنه تفريق المعتصمين قبل الوصول إلى المكان المحدد سلفا، وطردهم إلى الشارع المحاذي للرئاسة والذي يطلق عليه شارع "العالم عبد الرزاق" مع اعتقال 5 منهم حاولوا اختراق الحاجز الأمني• ورافق عملية الاعتقال هذه نزع لافتات الاستنكار التي كانت يرفعها المعتصمون، ومنعوا من ترديد شعارات التنديد والسخط من وضعية المتعاقدين التي طال أمدها، والتي كانت تحمل عبارات "لا للعقود"، "الإدماج هو المطلوب" إضافة إلى المطالبة بتنحية الوزيربن بوزيد• وعبر المعتصمون والمقدر عددهم 40 أستاذا متعاقدا، جاؤوا من مختلف ولايات الوطن على غرار العاصمة وبجاية وعنابة وتيزي وزو، إضافة إلى مستغانم والبليدة، عن استيائهم من الوعود الكاذبة التي أطلقها المسؤول الأول لقطاع التربية الوطنية، الخاصة بفتح مسابقات توظيف خلال شهر ماي القادم، مشيرين إلى الصمت الذي طال هذه الأخيرة، ورفض الوصاية فتح أبواب الحوار• للعلم فقد باشرت بعض المؤسسات التربوية جمع ملفات الأساتذة بينما اتجه البعض إلى إلغاء القرار، في حين أكد آخرون أن الشروع في تنظيم مسابقات التوظيف أصبح غير مجدي باعتبار أن المصداقية غائبة فيها، ونتائجها لا تحمل ملامح الشفافية• وحسب هؤلاء فإن هذا الإجراء ليس هو الحل الأمثل، بعد أن ثبت أن العديد منهم غير قادرين على اجتياز هذه المسابقات، بسبب تخصصاتهم التي لا تتماشى وما هو مطلوب، كالمهندسين مثلا، مؤكدين أن معاودة الإضراب عن الطعام والذي سيكون أمام مقر الصحافة "طاهر جاووت" بالعاصمة، هو ما سيحسم الأمور، ويرغم الوصاية على إيجاد حلول سريعة لمشاكل المتعاقدين والتي من بينها إدماجهم في مناصبهم الشاغرة مهما كانت تخصصاتهم، ودفع كافة مستحقاتهم التي عرفت تأخرا كبيرا في بعض الولايات، كبجاية وتيزي وزو، والاستفادة من راتب العطلة السنوية كما ينص عليه قانون العمل وكذا الاتفاقية الدولية، مع تثبيت الأساتذة المتعاقدين بعد سنة من تشغيلهم• كما أضافوا أن الظرف الذي حدد له موعد الحركة الاحتجاجية مناسب جدا، حيث سيصادف موعد الرئاسيات، عكس الإضراب الأول الذي شن في الصائفة الماضية والذي ميّزه نوع من الركود والتشكيك في صحته•