بحث وفد فلسطيني مع المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بلاهاي القضايا المتعلقة بالصلاحيات القانونية وإمكانية مقاضاة إسرائيل بسبب جرائمها ضد الشعب الفلسطيني• وأوضح بيان أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية أن النقاشات ركزت على إمكانية قبول المحكمة دعاوى ترفع من قبل السلطة• وأشار رياض المالكي، وزير الشؤون الخارجية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال إلى أن النقاشات تناولت الصفة القانونية التي توقع بها السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقاتها وخاصة الدبلوماسية• وقدم الوفد الفلسطيني - يضيف البيان حسب مصادر إعلامية - لأوكامبو وثائق واتفاقيات تثبت علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين• وستقوم السلطة الوطنية - حسب المصدر- بجمع وتصنيف كافة الوثائق التي تؤكد صحة دعواها وتعزز من موقفها وتثبت جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة بأسرع وقت ممكن• وأكد المالكي أن العمل يتم حاليا لإتمام هذه المهمة ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية وإجبارها على التوقف عن كافة ممارساتها الهمجية• وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد صادقت مؤخرا على اتفاقية روما التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية• ومن شأن هذا الإجراء أن يفتح المجال أمام ملاحقة مسؤولين إسرائيليين أمام المحكمة عن ما اقترفته سلطات الاحتلال من جرائم بحق الفلسطينيين اعتبارا من عام 2002، تاريخ دخول اتفاقية روما حيز التنفيذ•