كشفت مصادر إعلامية أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس حاليا السبل المحتملة لمقاضاة قادة عسكريين إسرائيليين على خلفية تورطهم في جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة• فقد ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية في عددها الصادر الأحد، نقلا عن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، مورينو أوكامبو، أن المحكمة تعكف الآن على دراسة القضية انطلاقا من السلطة القضائية المعترف بها للسلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع غزة• وأضاف المدعي العام، الذي كان يتحدث من مدينة دافوس السويسرية، حيث يشارك في منتدى الاقتصاد العالمي، أن القانون الدولي ينص على قيام دولة ذات سيادة بإحالة القضية على المحكمة الجنائية الدولية وأن بعض التفسيرات القانونية تشير إلى أن السلطة الفلسطينية ينطبق عليها مفهوم الدولة• يشار إلى أن أوكامبو كان قد برر رفضه قبول الدعوى - عندما أودعت وثيقة لدى المحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة إسرائيل بجرائم حرب - بأنه لا يمتلك أي سلطة قضائية على إسرائيل كونها غير موقعة على ميثاق المحكمة• ولفت أوكامبو إلى أن الجانب الفلسطيني يعتمد في دعواه على الأسس القانونية، معتبرا أن الأمر يبدو معقدا، حيث تختلف فيه طرق التحليل، لكنه أشار إلى أنه سيتخذ قراره بشأن الدعوى طبقا للقانون• كما كشفت الصحيفة نفسها أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تسلم عدة قضايا من قبل مجموعات فلسطينية تتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة• وينتظر المكتب تسلم تقارير إضافية بهذا الشأن من جامعة الدولة العربية ومنظمة العفو الدولية استنادا إلى أدلة ميدانية جمعت في غزة• وأشارت المصادر نفسها إلى أن منظمات حقوقية إسرائيلية طالبت المدعي العام الإسرائيلي بفتح تحقيق مستقل حول تورط جنود إسرائيليين في جرائم حرب بغزة، معتبرين أن تحقيقا كهذا من شأنه قطع الطريق على الدعاوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية•