بحث وفد فلسطيني مع المدعي العام للجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بلاهاي القضايا المتعلقة بالصلاحيات القانونية وإمكانية مقاضاة الكيان الصهيوني بسبب جرائمه ضدّ الشعب الفلسطيني وأوضح بيان أصدرته السلطة الوطنية الفلسطينية أنّ النقاشات ركّزت على إمكانية قبول المحكمة دعاوى ترفع من قبل السلطة. وأشار رياض المالكي- وزير الشؤون الخارجية والإعلام والمتحدث الرسمي باسم حكومة تصريف الأعمال- إلى أنّ النقاشات تناولت الصفة القانونية الّتي توقّع بها السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقاتها وخاصة الدبلوماسية. وقدّم الوفد الفلسطيني- بحسب البيان- لأوكامبو وثائق واتفاقيات تثبت علاقات دبلوماسية مع دولة فلسطين. وستقوم السلطة الوطنية- حسب المصدر- بجمع وتصنيف كافة الوثائق الّتي تؤكّد صحّة دعواها وتعزّز من موقفها، وتثبت جرائم الاحتلال الصهيوني الممنهجة بأسرع وقت ممكن. وأكّد المالكي أن العمل يتم حالياً لإتمام هذه المهمّة ووضع الكيان الصهيوني أمام مسؤولياته القانونية، وإجباره على التوقُّف عن كافة ممارساته الهمجية. وكانت السلطة الوطنية الفلسطينية قد صادقت مؤخراً على اتفاقية روما الّتي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية الّتي تختصّ بمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانية.