فتحت فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني لولاية قسنطينة، مند فترة تفوق الشهرين، تحقيقا بمركب المحركات والجرارات الكائن بوادي حميميم ببلدية الخروب• وأفاد مصدر موثوق ل"الفجر" أن قيمة المبالغ المالية التي تم تبديدها تفوق 4 ملايير دينار، يرجح أن تكون قد بددت في صفقات مخالفة للقانون تعود إلى سنة 2004 استنادا لمعلومات كانت قد تلقتها مصالح الدرك، وتضمنتها رسائل مجهولة مصدرها عمال بالمركب• وقد استمعت مصالح الدرك الوطني إلى إفادات عدة مسؤولين بالمركب، في مقدمتهم الرئيس المدير العام وعدة مسؤولين، كمدير الموارد البشرية ورؤساء مصالح، فيما يتعلق بعدة ملفات تخص عمليات ترميم كانت قد أجريت على عدة مصالح، وكلفت مبالغ مالية باهظة بلغت 35 مليار سنتيم، تعاقبت عليها مقاولتان، الأولى من ولاية عنابة، استلمت المشروع دون أن تتمه، كما تبين أن ما أنجزته لا يخضع للمعايير المطلوبة، والمقاولة الثانية استقدمت من الجزائر العاصمة ودون مرور العملية بلجنة الصفقات، وكذا مسألة إرساء شبكة الإنترنت التي تعاقبت عليها شركة فرنسية ووضعت برامجا لم يتمكن تشغيلها، وكذا الشركة الأمريكية الأصلية التي طالبت بمبالغ كبيرة لإصلاح الخلل، حيث أن التحريات كشفت عن وجود عدة ثغرات مالية طالت حتى رواتب العمال، وصفقات مريبة في اقتناء عتاد للمركب وسلوكات وعمليات مشبوهة تورط فيها مدراء ورؤساء مصالح• ومعلوم أن مركب الجرارات والمحركات بوادي حميميم يعاني منذ سنوات من أزمة مالية خانقة وكساد في المنتوج، ما أدى إلى تسريح عدد من العمال تباعا وإحالة البعض منهم على البطالة التقنية•
