كشفت تحقيقات باشرها الدرك الوطني بقسنطينة بداية جانفي الفارط العديد من الصفقات المشبوهة والمخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية بمركب الميكانيك والجرارات بواد الحميميم بين فترتي 2004 و2009 . مصالح الدرك الوطني تحركت بناء على رسائل مجهولة من عمال بالمركب يتهمون فيها الإدارة بعقد صفقات مشبوهة وتضخيم في الفواتير، وقد طال التحقيق سبعة ملفات كانت -حسب مصادر- مطلعة قيمة الصفقات المشبوهة فيها والخسائر الناتجة عنها حوالي 50 مليار سنتيم. التحقيق في الملف الأول كان حول ترميم ورشة السباكة بالعمارة 20 سنة 2005 بمبلغ 3.6 ملايير سنتيم، باشرتها مؤسسة خاصة من ولاية عنابة وتحصلت على مبلغ 2.7 ملايير رغم أن نسبة الأشغال لم تتعد 50 ? . المؤسسة قامت بترميم سقف الورشة بالإسمنت المسلح دون مراعاة مقاومة الأعمدة الرافعة ما جعل السقف ينهار ولحسن الحظ في غياب العمال. الملف الثاني كان حول صفقة تجديد الشبكة المعلوماتية الداخلية أنترانات واقتناء برامج معلوماتية جديدة سنة 2007 حيث كلفت الصفقة المبرمة مع شركة فرنسية المركب مبلغ 520 مليون سنتيم دون أن ترى هذه الشبكة النور بسبب نقص في البرامج المعلوماتية، وقد تنصلت الشركة الفرنسية من المسؤولية كون ترخيص عملها انتهى ووجه مركب الجرارات للاتصال بالشركة الأم وهي شركة أمريكية طالبت تسديد المقابل لقاء المساعدة لبعث المشروع من جديد، هذه الوضعية كلفت المصنع خسائر بحوالي 5 ملايير سنتيم حسب تأكيد مصادرنا. الملف الثالث الذي شمله التحقيق كان حول صفقة ترميم وأشغال بناء داخل المركب بقيمة 35 مليار، حيث أكدت التحقيقات أن الصفقة ابرمت دون المرور على لجنة الصفقات رغم ضخامة المبلغ، كما أكدت أن الفائز بهذه الصفقة كان صهر الرئيس المدير العام للمركب، وقد كلف عدم إتمام المشروع المركب خسارة ب 8.5 ملايير سنتيم، التحقيقات ايضا شملت استغلال مدير الموارد البشرية لمنحة السيارة المقدرة ب 12 الف دج شهريا دون ملكه لرخصة سياقة، حيث تحصل هذا الأخير على مبلغ 52 مليون سنتيم طيلة أكثر من 4 سنوات وبعلم الإدارة. مصالح الدرك الوطني التي استمعت إلى كل من الرئيس المدير العام، مدير الموارد البشرية، مدراء المصالح، وأعضاء من مجلس الإدارة، حققت أيضا في ملفات صفقات النظافة وتزويد المركب بعجلات مطاطية للجرارات من مؤسسة وطنية.
